محافظ دمياط ورئيس شمال الدلتا للكهرباء يوقعان عقد خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
كتب- محمد صلاح
وقع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط والمهندس محمد أحمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عقد تحصيل رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية أو إحدى هذه الخدمات من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ .
جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والمحاسب رمضان محرز نائب تجاري بالشركة والدكتور محمد حسين رئيس القطاع القانوني و المهندس عماد شطا رئيس قطاع الكهرباء بدمياط.
وأشار محافظ دمياط، إلى أنه بموجب البروتوكول الذي جاء طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١١٤ لسنة ٢٠٢٤، ستتولى شركة توزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توريد كافة الرسوم المحصلة إلى صندوق النظافة بالمحافظة المنشأ وفقًا للمادة رقم ٣٥ من القانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتنظيم إدارة المخلفات ، حيث أشار أيضًا أنه ووفقًا للقرار فقد تم تحديد خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.
حيث أنه بالنسبة إلى الوحدات السكنية يتم تحصيل رسوم خدمة شهرى من كل وحدة لديها استهلاك كهرباء فيصبح رسم الخدمة الشهرى بالوحدات بالعزب والنجوع ٣ جنيهات ، وبالنسبة للوحدات بالقرى ١٠ جنيهات، وبالمدن ١٥ جنيهاً و بالمدينة عاصمة المحافظة والاحياء ٢٠ جنيهًا.
كما أوضح أنه بالنسبة للوحدات التجارية فقد تم تحديد رسم ٣٠ جنيهًا داخل العزب والنجوع و٤٠ جنيهًا بالقرى و أيضًا ٥٠ جنيهًا بالمدن و ٦٠ جنيهًا بالمدينة عاصمة المحافظة والأحياء.
وأكد الدكتور أيمن الشهابي، أن شركة الكهرباء ستتولى تحصيل المبالغ من المستهلكين على فواتير الكهرباء، مشيرًا إلى أن الاتفاق يأتي في إطار الجهود المبذولة ضمن ملف المخلفات الصلبة وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين والحفاظ على البيئة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء المخلفات البلدية رسوم خدمات فواتير الكهرباء محافظ دمیاط جنیه ا
إقرأ أيضاً:
قائمة رشاوي شركاء مستشار محافظ دمياط من الدولارات للسفر والتعيينات
أحالت جهات التحقيق المختصة مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية مقابل الحصول علي منافع مادية و كشف عضو هيئة الرقابة الإدارية عن طلبات المرتشين
طلبات المرتشين في القضية
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم الأول طلب من الشاهد الأول فائدة تحمل تكاليف سفر ابنه للدراسة بالخارج البالغ قيمتها خمسين ألاف دولار أمريكي، وتعيينه بشركته، وطلب المتهم الثاني منه؛ بناء قطعة أرض مملوك له بتكلفة إثنين مليون جنيه ومنفعة تعيينه محاضر في أحد الجامعات الخاصة ومستشار قانونيا بذات الشركة، وطلب الثالث منه أيضا؛ نسبة ٢٠
من أرباح المشروع المزمع إقامته على المزرعة كينج ماريوت المار بيانها، وذلك بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة لذات المقابل المار بيانه
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي كينج ماريوت والرطمة.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.