“بترو مسيلة” توقف تشغيل وحدة تقطير الديزل في حضرموت شرقي اليمن
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ رويترز
أعلنت شركة بترو مسيلة لإنتاج واستكشاف النفط (الحكومية)، أمس الأحد إيقاف وحدة تقطير الديزل التي يجري تخصيص جزء منها لتزويد محطات توليد الكهرباء في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.
وقالت الشركة وهي كبرى الشركات المنتجة للنفط في اليمن في خطاب وجهته إلى “شركة النفط اليمنية” والمؤسسة العامة للكهرباء في ساحل ووادي حضرموت إن الإيقاف يعود “لظروف قاهرة” إلى جانب «عدم سحب الكميات المقررة والمتفق عليها، واستلام قيمة التكرير المدعومة ولتقليل الخسائر التي تتحملها الشركة”.
وأفادت الشركة المنتجة للنفط منذ 2011 بأنها تقوم “بتغطية تكاليف الإنتاج والمعالجة والتكرير” إلى جانب “تشغيل محطة وادي حضرموت الغازية، وهي تكاليف مالية طائلة معظم مدخلاتها يتم استيرادها بالعملة الصعبة وتشمل المواد الكيميائية وقطع الغيار والمستلزمات الأخرى”.
وأكدت مصادر محلية وحكومية في حضرموت، كبرى المحافظات اليمنية، أمس لرويترز أن “شركة بترو مسيلة” أوقفت وحدة تقطير الديزل رداً على منع حلف قبائل حضرموت لشركة النفط الحكومية من بيع الديزل والسماح فقط بالكميات المخصصة لتوليد الكهرباء أو بيعه بما لا يتجاوز 7000 ريال (3.5 دولار) لصفيحة الديزل سعة 20 لتراً بواقع 700 ريال للتر الواحد وهو نصف السعر الحالي الذي يسجل نحو 1400 للتر الواحد.
وسمح حلف قبائل حضرموت منتصف الأسبوع الماضي بمرور كميات محددة من مادة الديزل من الشركة والمخصص لمرافق الخدمات العامة إلى كافة مناطق المحافظة الشرقية، وتحت إشرافه.
وكان الحلف قد نصب قبل أسابيع نقاطاً مسلحة في مناطق الإنتاج النفطي للضغط على الحكومة لتلبية مطالبه. وقال الحلف في بيان إن قراره بالسماح بمرور شحنات الديزل جاء من منطلق مسؤوليته تجاه المواطنين واستقرار خدماتهم.
ويطالب حلف قبائل حضرموت بتنفيذ القرارات المتخذة من مؤتمر حضرموت الجامع في 13 يوليو/تموز وهي مطالب مرتبطة بالخدمات والشؤون الإدارية في المحافظة.
وأكد الحلف الذي يتزعمه الشيخ القبلي البارز ووكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش إنه لا يمانع من تزويد السوق المحلي بحضرموت بالكميات الكافية من الإنتاج المحلي من “شركة بترو مسيلة” من مادة الديزل بشرط ألا تتجاوز قيمة اللتر الواحد 700 ريال.
وذكرت الشركة في بيانها أنها “لا تتلقى أي نفقات تشغيلية من الدولة منذ أكثر من سنتين”، وأكدت أن “شركة النفط اليمنية”، بفرعيها في الساحل والوادي “لا تستطيع، في الحالة الراهنة، سحب وتسويق مادة الديزل بصورة اعتيادية ومستمرة”، وهو ما يعني عدم استطاعة بترو مسيلة، “تحمّل التكاليف الباهظة الناتجة عن هذا التوقف”.
ويشكو أبناء حضرموت من تدهور غير مسبوق في الخدمات العامة، خاصة الكهرباء والماء وارتفاع أسعار الوقود.
وشهدت مدن المحافظة في الأشهر القليلة الماضية احتجاجات غاضبة وقطعا للطرق بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء خاصة في فصل الصيف.
وتنتج حضرموت من حقل المسيلة الذي تديره “شركة بترو مسيلة” الحكومية نحو 100 ألف برميل يومياً مخصصة للتصدير إلى الخارج، وتشكل إجمالي إنتاج اليمن من النفط الخام في الوقت الراهن مع توقف عدد من القطاعات النفطية عن التصدير.
وقطاع النفط والغاز أهم مورد لإيرادات الحكومة المعترف بها دولياً» والتي مقرها في عدن، إذ يشكل ما نسبته 70 في المئة من دخلها.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: التوتر الحرب اليمن تقطير الديزل حضرموت شرکة بترو مسیلة
إقرأ أيضاً:
تشغيل أول وحدة لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة في كابسارك
الرياض
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، تشغيل أول وحدة اختبار لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة بعد تركيبها داخل مرافق مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، في الرياض، بالشراكة مع شركة كلايموركس.
وقد بدأت الوحدة المتنقلة عملها فعليًا، حيث تقوم بالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة، مما يؤكد فعالية هذه التقنية الرائدة حتى في الظروف المناخية الحارة والجافة.
ويعكس هذا الإطلاق ريادة المملكة في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، كما يؤكد حرص المملكة على تطبيق حلول التقاط الكربون من الهواء مباشرة لتحقيق أهدافها المناخية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وإستراتيجياتها الوطنية.
ويُعد تشغيل الوحدة خطوة مهمة في دعم جهود المملكة لتطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، لا سيما في مجال التقاط الكربون من الهواء مباشرة، كما يهدف المشروع إلى تقييم النظام في ظروف مناخية قاسية ودرجات حرارة مرتفعة، تختلف عن المناخات الباردة التي تعمل فيها الوحدة عادة مثل أيسلندا، وستقدم هذه التجربة رؤى مهمة حول إمكانية تطبيق هذه التقنية في مناطق أخرى من المملكة، وفي بيئات مناخية مشابهة حول العالم.
كما تعكس استضافة الوحدة داخل مرافق “كابسارك” دور المركز بصفته جهة فكرية رائدة في قطاع الطاقة في المملكة، وأحد المساهمين الرئيسيين في تطوير إستراتيجيات المناخ وإدارة الكربون على المستوى الوطني، كما يمتلك مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” خبرة واسعة في مجال التقاط الكربون والنمذجة التقنية والاقتصادية وتحليل سياسات المناخ، مما جعله الشريك الأمثل لهذه التجربة.
وتُمكن هذه المقومات المملكة من قيادة جهود إزالة الكربون على نطاق صناعي وبتكاليف مجدية، بما يعزز مساهمتها في تحقيق أهدافها المناخية طويلة المدى.
وجاء تركيب الوحدة في إطار مبادرة دراسة جدوى أوسع أُطلقت بموجب مذكرة تفاهم وُقّعت خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء في ديسمبر (2024)، وتهدف هذه التجربة إلى توسيع استخدام تقنيات التقاط الكربون في المملكة، دعمًا لطموحها نحو الوصول إلى الحياد الصفري.
وأظهرت هذه الشراكة ما تتمتع به المملكة من إمكانات اقتصادية في توطين تقنيات التقاط الكربون من الهواء مباشرة بفضل وفرة مصادر الطاقة المتجددة، وبنية تحتية عالمية، وموقع إستراتيجي، مما يجعلها مركزًا رائدًا في تطبيق حلول التقاط الكربون من الهواء مباشرة، من خلال قدرتها على توسيع استخدام تقنيات التقاط الكربون على نطاق صناعي وبتكلفة مجدية، والاستفادة من وفرة موارد الطاقة مما يسهم في تحقيق أهدافها المناخية نحو تحقيق الحياد الصفري.
ويُعد نجاح التجربة خطوة مهمة تتخذها المملكة لتطوير حلول متقدمة لإدارة الكربون، فقد أعلنت المملكة عن طموحها في التقاط واستخدام ما يصل إلى (44) مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2035، من خلال تطوير مراكز كبرى لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، في كل من المناطق الشرقية والغربية، وتهدف هذه المراكز إلى تجميع الانبعاثات الصناعية لإعادة استخدام الكربون وتحويله إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية عالية، كما تواصل الدراسة المتعلقة بتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة تقييم إمكانية توطين المواد والمكونات الأساسية، ما يعزز فرص تطوير سلسلة إمداد محلية، ويعكس هذا التوجه الدور الريادي للمملكة في توسيع نطاق استخدام التقنيات التي تسهم في خفض الانبعاثات، مع دعم الابتكار الصناعي وتعزيز التنويع الاقتصادي.