المال السياسي والضغوط الحزبية: لعبة الكواليس في اختيار رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
19 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في ظل استمرار الخلافات السياسية في العراق، تصاعدت الدعوات لترك حرية اختيار رئيس مجلس النواب المقبل لأعضاء البرلمان أنفسهم، بعيداً عن الضغوط والتدخلات من قِبل الزعامات السياسية والحزبية. لكن هذه الدعوات تصطدم بواقع سياسي معقد تهيمن عليه إرادات الأحزاب، ما يجعل هذا الخيار بعيد المنال.
ومنذ فترة، يشهد المشهد السياسي العراقي توترات وخلافات مستمرة بين الكتل السياسية المختلفة حول اختيار رئيس جديد لمجلس النواب. وتتداخل هذه الخلافات مع تدخلات مباشرة من قِبل قوى سياسية شيعية وسنية وكردية، ما زاد من تعقيد الوضع وجعل من الصعب التوصل إلى توافق حول اسم المرشح الأنسب لهذا المنصب المهم.
ويشير بعض النواب العراقيين إلى أن تباين المواقف والقرارات وتعددها، بالإضافة إلى تمسك الزعامات السياسية بالقرار بعيداً عن قبة البرلمان، هي من أبرز العوامل التي تعرقل حسم هذا الملف. فالزعامات تسعى لفرض شخصية معينة تُرضي مصالحها، بغض النظر عن آراء النواب.
ورغم أن هناك دعوات لمنح النواب حرية الاختيار في تحديد هوية رئيس مجلس النواب المقبل، فإن الواقع يشير إلى أن الأغلبية شبه المطلقة من النواب تخضع لإرادات الأحزاب التي ينتمون إليها، مما يجعل من الصعب أن يكون هناك اختيار حر ومستقل.
و التدخلات السياسية من خارج البرلمان، ومحاولة فرض مرشحين معينين، ترتبط بشكل وثيق بالرغبة في الحفاظ على مصالح حزبية ضيقة، وليس على مصالح وطنية. هذا الأمر يُعقّد من فرص الوصول إلى حل وسط يُرضي جميع الأطراف، ويزيد من احتمالات تأخير اتخاذ القرار النهائي بشأن هذا المنصب.
علاوة على التدخلات الحزبية، يلعب المال السياسي دوراً كبيراً في تحديد مواقف بعض النواب، حيث يُذكر أن الرشاوى والإغراءات قد تؤثر بشكل كبير على تصويتهم واختيارهم لرئيس المجلس. وهذا الأمر يزيد من تعقيد المشهد ويؤدي إلى تأجيل متكرر لاتخاذ القرار النهائي.
وبحسب مصادر داخل البرلمان، فإن تأخير انتخاب رئيس مجلس النواب يعود بالدرجة الأولى إلى خلافات حزبية داخلية، وليست وطنية. فعلى الرغم من احتمال توافق القوى السنية على دعم ترشيح محمود المشهداني لهذا المنصب، إلا أن هناك مخاوف من عدم تمرير هذا الترشيح في ظل الاعتراضات من بعض القوى.
ويبدو أن تحالف “تقدم”، المدعوم من بعض القوى الشيعية، يقف في مواجهة مع تحالف “السيادة” و”العزم”، المدعوم ايضا من تلك القوى الشيعية وهو ما يزيد من تعقيد عملية التوافق على مرشح واحد. هذا الانقسام الواضح بين الكتل السياسية يعكس حجم الخلافات الداخلية ويعزز من صعوبة التوصل إلى اتفاق.
وفي ظل المشهد السياسي المعقد في العراق، تبدو الدعوات لمنح النواب حرية الاختيار مجرد اقتراح نظري، بعيداً عن الواقع المليء بالتدخلات الحزبية والسياسية. ومع استمرار هذه الخلافات والتدخلات، يبقى حسم ملف اختيار رئيس مجلس النواب معلقاً، مما يزيد من حالة الجمود السياسي التي تشهدها البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب اختیار رئیس
إقرأ أيضاً:
الحجازي: مجلسا النواب والدولة يرغبان في تشكيل حكومة جديدة تعمل على إجراء الانتخابات
????️ ليبيا | الحجازي: المشهد السياسي معقد وأي مرشح لرئاسة الحكومة بحاجة لغطاء داخلي ودولي
ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي خالد محمد الحجازي إن الوضع السياسي في ليبيا معقد للغاية، وإن البرلمان يواجه تحديات كبرى في فرض شرعيته وقدرته على إقناع جميع الأطراف بقبول رئيس حكومة جديد، في ظل انقسام المؤسسات وتعدد القوى الفاعلة على الأرض.
???? تزكيات متبادلة ومساعٍ لتشكيل حكومة ????
الحجازي أوضح، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” القطري، أن شخصيات عديدة تقدمت بترشيحاتها، وقد حصل بعضها على تزكية 100 عضو من مجلس الدولة و100 من مجلس النواب، ما يعكس رغبة المجلسين في تشكيل حكومة جديدة تُكلّف بإجراء الانتخابات، في ظل سحب الثقة سابقًا من حكومة عبد الحميد الدبيبة وتصاعد المطالب الشعبية بإسقاطها.
???? صعوبة التوافق في ظل انقسام البرلمان ⚖️
وأضاف الحجازي أن التحدي الأكبر يتمثل في أن أي مرشح يحتاج إلى قبول من طرابلس وبنغازي معًا، إضافة إلى دعم من الأمم المتحدة وبعض القوى الإقليمية، معتبرًا أن البرلمان نفسه منقسم، وهناك شكوك حول تمثيله لجميع الأطراف، خاصة مع استمرار وجود حكومة موازية في طرابلس.
???? فرص أكبر لشخصية محايدة أو تقنية ????
وشدد الحجازي على أن اختيار شخصية محايدة أو ذات خلفية تكنوقراطية قد يُسهم في تحقيق توافق هش على الأقل، إذا ما حظي بدعم دولي، لكنه لن يكون كافيًا لحل الأزمة من جذورها، ما لم يحصل على غطاء سياسي داخلي وإقليمي واسع.