«تجارية الجيزة»: توطين صناعة السيارات والهواتف إشارة لنهضة اقتصادية مرتقبة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أشاد المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتكثيف الجهود لمكافحة التضخم، وضمان توافر السلع والخدمات الأساسية في الأسواق، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تؤكد متابعة الرئيس المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين، وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.
أوضح أن انخفاض مؤشر التضخم يساهم في بناء شراكة تنموية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص وكذا تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، بالإضافة الى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين لافتاً الى النتائج الإيجابية التي أظهرتها التقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزي بتراجع نسبة التضخم على أساس سنوي لتسجل 24.4% فى يوليو 2024 مقابل 26.6% في العام الماضي.
وثمن الشاهد من السياسات المالية المعلنة خلال الفترة الحالية والتي تحمل شعار المواطن أولاً مستهدفة دفع النشاط الاقتصادي والتنموي ودعم الإنتاج على نحو يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج المحلي، ومن ثم الحد من ارتفاع الأسعار بقدر الإمكان.
تعميق الصناعة الوطنيةأشار إلى خطة الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي، من خلال التوجه نحو تعميق الصناعة الوطنية وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة وتوفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج، مع تسهيل إجراءات استخراج رخص تشغيل المصانع وتوجيهات دولة رئيس الوزراء بعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بموافقة حكومية.
توطين صناعة السياراتوأشار إلى أن أولى ثمار الجهود الحكومية في هذا الصدد تتمثل في ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بقيمة 105 ملايين دولار، لتصبح 46.5 مليار دولار، بالإضافة إلى إعلان رئيس الوزراء لتوطين صناعة السيارات والهواتف المحمولة.
أكد حرص الغرفة التجارية للجيزة على التواصل المستمر مع مختلف الجهات والشركات والمنتجين والموزعين، لتحقيق المزيد من الضبط في أسعار السلع حتى يشعر المواطن بوجود انخفاض في الأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية تجارية الجيزة صناعة السيارات توطين الصناعة صناعة الهواتف انخفاض التضخم
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيف قيود التصدير.. أسعار «الأرز» العالمية تهبط لأدنى مستوياتها منذ 8 سنوات
شهدت أسعار الأرز العالمية انخفاضاً ملحوظاً بعد فترة طويلة من الارتفاعات القياسية التي أثقلت كاهل الأسواق العالمية، نتيجة سلسلة من الأزمات المتتالية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
ويأتي هذا الانخفاض في سياق توازن جديد بين العرض والطلب، انعكس مباشرة على أسعار هذه السلعة الأساسية التي تُعتبر غذاءً رئيسياً لمليارات البشر حول العالم.
وتزامن الانخفاض مع رفع بعض القيود على التصدير من قبل كبار المنتجين، خاصة الهند التي تعد أكبر مصدر للأرز عالمياً، والتي بدأت منذ سبتمبر 2024 في تخفيف الحظر المفروض على الشحنات، مما أدى إلى زيادة المعروض السلعي.
إلى جانب ذلك، ساهم الحصاد القياسي في مواسم 2023-2024 وتحسن ظروف الإنتاج في دول رئيسية مثل تايلاند وفيتنام في تعزيز المعروض العالمي، في مقابل تراجع الطلب في عدة أسواق رئيسية بسبب وفرة المخزون المحلي وسياسات دعم الإنتاج الداخلي، كما حصل في إندونيسيا والفلبين التي قلصت وارداتها أو منعتها مؤقتاً لحماية أسعارها المحلية.
وبحسب تقرير فايننشال تايمز، فإن أسعار الأرز العالمية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ثماني سنوات، إذ انخفضت أسعار تصدير الأرز الأبيض التايلاندي بنسبة 5% إلى 372.50 دولار للطن، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 26% مقارنة بأواخر العام الماضي.
وأكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة انخفاض مؤشر أسعار الأرز العالمي بنسبة 13% خلال 2025، وهو تراجع حاد مقارنة بارتفاعات العام الماضي التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، إثر القيود التي فرضتها الهند على التصدير حينها.
وأوضح المحلل أوسكار تيجاكرا من رابوبانك أن الحصاد القياسي في الهند، إلى جانب الإنتاج القوي في تايلاند وفيتنام، كانا العاملين الرئيسيين في تخفيف حدة نقص المعروض الذي دفع الأسعار للصعود خلال السنوات السابقة.
بينما قلصت إندونيسيا، أحد أكبر مستوردي الأرز، وارداتها العام الماضي ولن تعود إلى السوق في 2025، في حين فرضت الفلبين حظراً مؤقتاً على الواردات خلال موسم الحصاد، ما أدى إلى تراجع الطلب العالمي.
ولكن على الرغم من الانخفاض الحالي، لا تزال هناك تحديات كبيرة تهدد قطاع الأرز في بعض المناطق، أبرزها الظواهر المناخية المتطرفة، فقد شهدت اليابان، على سبيل المثال، موجة حر تاريخية وأقل معدلات أمطار منذ عقود، مما أثر سلباً على إنتاج الأرز في مناطق رئيسية مثل توهوكو وهوكوريكو، وسط تحذيرات من نقص في الإمدادات وارتفاع الأسعار بأكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي، مما يزيد من أعباء تكاليف المعيشة ويثير مخاوف لدى المستهلكين والقادة السياسيين.
وقال بلال شعيب، مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، إن انخفاض أسعار الأرز الحالي هو الأكبر منذ ثماني سنوات، موضحاً أن السنوات الماضية شهدت توترات عالمية مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات في الشرق الأوسط، التي دفعت الدول إلى رفع مخزوناتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، بينها الأرز، ما دفع الأسعار للارتفاع بشكل حاد.
وأضاف بحسب قناة “سكاي نيوز”، أن عودة الهند إلى رفع القيود وزيادة الإنتاج ساهمت في ارتفاع المعروض العالمي، بينما تقلص الطلب بفعل مخزونات استراتجية كبيرة لدى الدول المستهلكة.
من جهة أخرى، حذر شعيب من أن انخفاض الأسعار قد يؤدي إلى تراجع هوامش ربح المزارعين، ما قد يؤثر سلباً على استدامة زراعة الأرز في السنوات المقبلة.
وأكد الخبير الاقتصادي ياسين أحمد أن تحسن الإنتاج في الدول الرئيسية، وتراجع واردات دول كبيرة، إلى جانب تخفيف قيود التصدير، هي العوامل الأساسية في تراجع الأسعار، مشيراً إلى أن المضاربات وتوقعات السوق التي كانت تشير إلى نقص في المعروض كانت أحد أسباب الانخفاض السريع في الأسعار مع عكس الواقع.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بـ نايل سات 2025.. استمتع ببرامج عالم الحيوان والطبيعة