«تجارية الجيزة»: توطين صناعة السيارات والهواتف إشارة لنهضة اقتصادية مرتقبة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أشاد المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتكثيف الجهود لمكافحة التضخم، وضمان توافر السلع والخدمات الأساسية في الأسواق، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تؤكد متابعة الرئيس المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين، وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.
أوضح أن انخفاض مؤشر التضخم يساهم في بناء شراكة تنموية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص وكذا تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، بالإضافة الى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين لافتاً الى النتائج الإيجابية التي أظهرتها التقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزي بتراجع نسبة التضخم على أساس سنوي لتسجل 24.4% فى يوليو 2024 مقابل 26.6% في العام الماضي.
وثمن الشاهد من السياسات المالية المعلنة خلال الفترة الحالية والتي تحمل شعار المواطن أولاً مستهدفة دفع النشاط الاقتصادي والتنموي ودعم الإنتاج على نحو يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج المحلي، ومن ثم الحد من ارتفاع الأسعار بقدر الإمكان.
تعميق الصناعة الوطنيةأشار إلى خطة الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي، من خلال التوجه نحو تعميق الصناعة الوطنية وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة وتوفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج، مع تسهيل إجراءات استخراج رخص تشغيل المصانع وتوجيهات دولة رئيس الوزراء بعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بموافقة حكومية.
توطين صناعة السياراتوأشار إلى أن أولى ثمار الجهود الحكومية في هذا الصدد تتمثل في ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بقيمة 105 ملايين دولار، لتصبح 46.5 مليار دولار، بالإضافة إلى إعلان رئيس الوزراء لتوطين صناعة السيارات والهواتف المحمولة.
أكد حرص الغرفة التجارية للجيزة على التواصل المستمر مع مختلف الجهات والشركات والمنتجين والموزعين، لتحقيق المزيد من الضبط في أسعار السلع حتى يشعر المواطن بوجود انخفاض في الأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية تجارية الجيزة صناعة السيارات توطين الصناعة صناعة الهواتف انخفاض التضخم
إقرأ أيضاً:
رئيس «اقتصادية النواب»: الموازنة الجديدة تضمن تحقيق رؤية الدولة للتنمية الشاملة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك افتراضات كثيرة بنيت عليها الموازنة العامة للدولة، وقد يحدث عليها تغييرات، لاسيما في ظل التطورات الإقليمية وآخرها الحرب بين إسرائيل وإيران.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وأشار سليمان، إلى أن المعايير الأساسية في الموازنة العامة الجديدة متوافرة، وبينها المؤشرات العامة سواء الفائض الأولي أو الدين، مؤكدا أنها نسب هائلة مقارنة بالعام الماضي.
وقال رئيس اقتصادية النواب: الموازنة العامة للدولة من حيث الشكل مقبولة، كما أن الخصائص الأساسية للحكم على كفاءة الموازنة موجودة أيضا.
وأكد أن مشروع الموازنة الجديدة تحقق برنامج الحكومة، والذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، من حيث الالتزام بتخفيض نسبة الدين العام، وكذلك تراجع سقف الإنفاق العام في الاستثمارات العامة، في ظل مواجهة التضخم.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن معدل التضخم يتراجع، لأن الحكومة قللت الإنفاق فيما يتعلق بالاستثمارات العامة بواقع 1، 6 تريليون جنيه، قائلا: وبذلك نتحرك بشكل إيجابي لمواجهة التضخم.
وقال النائب محمد سليمان: كل هذه المؤشرات تؤكد أن الموازنة تحقق التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية.