مفتاح يناقش جهود دعم التنمية الزراعية والحد من أضرار السيول
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
يمانيون../
ناقش اجتماع اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، وضم نائب رئيس الوزراء- وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، الجوانب المتصلة بتنسيق الجهود لدعم التنمية الزراعية في المحافظات والمديريات، والحد من أضرار السيول.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، وأمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي محمد القحوم، أكد النائب الأول لرئيس الوزراء أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية لدعم التنمية الزراعية والتوسع في زراعة الأراضي، في إطار تفعيل التنمية المحلية والريفية، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
وأشار إلى أهمية تنسيق الجهود بين وزارتي الإدارة والتنمية المحلية والريفية والزراعة والثروة السمكية والاتحاد التعاوني الزراعي والجمعيات الزراعية، بما يضمن تحقيق أفضل الطرق للحصاد وأسعارا عادلة للمزارعين والمستهلكين، والبحث عن حلول لتقليل الكلفة.
ولفت العلامة مفتاح إلى ضرورة التركيز على تنمية الجانب الزراعي في المرحلة الراهنة، وتفعيل الجمعيات والارتقاء بعمل المزارعين، والتنسيق مع كافة الجهات المركزية والمحلية المعنية لضمان تضافر جهود الجميع.
وتطرق إلى أهمية توفير البذور للتوسع في المساحات الزراعية، وتفعيل أداء السلطات والمجالس المحلية بالمحافظات والمديريات لتوفير المعدات اللازمة للزراعة والحصاد، والخروج بآليات ناجعة لتسويق المنتجات.. منوها بالدور الفاعل للأجهزة المركزية والوزارات المعنية ومحافظي المحافظات في الحد من أضرار السيول، وتصريفها، وإغاثة المتضررين، خاصة مع غزارة الأمطار هذا العام.
ووجه النائب الأول لرئيس الوزراء، بالتحرك العاجل لإغاثة المتضررين من السيول، وتوفير أماكن لإيوائهم.
بدوره أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، أهمية التنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والاتحاد التعاوني لتفعيل التنمية المحلية والريفية خاصة في الجانب الزراعي، بما يكفل تضافر الجهود وتكامل الأدوار.
وأشار إلى أهمية عقد اجتماع بحضور الجهات المعنية، خلال اليومين المقبلين للخروج بآلية عمل مزمنة وموحدة تضمن تفعيل التنمية الزراعية، وتحد من كوارث السيول.
وتطرق المداني إلى الدور الحيوي لمحافظي المحافظات وقيادات وكوادر السلطة المحلية فيما يتصل بتحقيق التنمية الزراعية في المحافظات والمديريات.
ووجه قيادة الوزارة وقطاع تنمية المحليات، بمتابعة السلطات المحلية لتفعيل دورها خاصة في الجانب التنموي الزراعي، وتكثيف الجهود بما يتلاءم مع أهمية هذا الجانب، باعتباره مسؤولية دينية ووطنية في المقام الأول.
من جهته استعرض وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الجهود المبذولة فيما يتصل بالتوسع في المساحات الزراعية خاصة في منطقة تهامة، بالتنسيق مع السلطات المحلية ومدراء المديريات والجمعيات.
وأشار إلى ان الجهود شملت توزيع البذور وتجميع وتوفير معدات الحراثة لتقليل الكلفة، وضمان نجاح التجربة التي أثمرت عائدا اقتصاديا بلغ أكثر من مليار ريال، فيما كان التدخل فقط بـ 150 مليون ريال فقط، على هيئة قروض.
وأكد الدكتور الرباعي، على أهمية الاستفادة من كثافة الأمطار هذا العام، والدفع بوحدات التمويل لإقراض المزارعين وتوفير معدات الحراثة والبذور والوقود بالتعاون مع المجالس المحلية والجمعيات.. مبينا أنه يجري حاليا الإعداد لزراعة أكبر مساحة ممكنة واستيعاب المنتجات وتسويقها عن طريق إشراك تجار الحبوب في التسويق.
فيما تطرق أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي إلى جهود الاتحاد بالتعاون مع فرسان التنمية في إغاثة المتضررين من السيول وتوفير خيام وملاجئ لإيوائهم.
وأشار إلى أن هناك توجه لإشراك الجمعيات في المناطق والمديريات المستهدفة للتوسع في زراعة الأراضي خاصة في منطقة تهامة، وكذا إمكانية إشراك القطاع الخاص في التنمية الزراعية ليساهم في توفير متطلبات التوسع في زراعة المحاصيل.
إلى ذلك استعرض فريق من مؤسسة بنيان التنموية جانبا من جهود المؤسسة فيما يتصل بالحد من أضرار السيول وعمل المسوحات الميدانية للأضرار وتوفير المعدات والآليات بالتعاون مع محافظي المحافظات والجمعيات المعنية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: التنمیة الزراعیة والثروة السمکیة من أضرار السیول وأشار إلى خاصة فی
إقرأ أيضاً:
وزيرتا التنمية المحلية والبيئة تتابعان عمل منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات
تابعت وزيرتا التنمية المحلية الدكتورة منال عوض والبيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، جهود شركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المخلفات في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظتي القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات، لتذليل أي معوقات تواجه عملها وضمان الاستدامة البيئية والمالية لعملها وحصول المواطنين على خدمة جيدة في هذا الملف الحيوي خاصة مع اقتراب عيد الأضحي المبارك وموسم الصيف.
جاء ذلك خلال عقد الوزيرتين اجتماعا موسعاً بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور عدد من القيادات بالوزارتين، لمناقشة آخر مستجدات التعاون بين الجانبين، فيما يخص تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظات، استكمالا لجهود متابعة وتقييم المنظومة بصورة دورية لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع وتنفيذ منظومة مستدامة للإدارة المتكاملة للمخلفات والعمل على ضمان استدامتها، والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للارتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة بمختلف محافظات الجمهورية.
وتم التأكيد على أهمية ضمان الاستدامة المالية لمنظومة المخلفات الصلبة سواء فيما يخص عمليات تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة، أو صرف مستحقات شركات القطاع الخاص العاملة بالمنظومة على أرض المحافظات، بما يضمن عدم التأثير على مستوى خدمة النظافة، كما تم الاتفاق على التنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء في هذا الشأن، لضمان استدامة المنظومة وجودة الخدمات.
وتطرق اللقاء إلى استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية للمنظومة من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل الجاري تنفيذها على أرض المحافظات، لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة.
كما استعرض الاجتماع آخر مستجدات مشروع تطوير وتأهيل مصرف كتشنر، وبصفة خاصة مشروعات مكون المخلفات البلدية الصلبة الجارية في إطار المشروع على أرض محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية، لدفع وتيرة العمل والانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لذلك.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة والخاصة بمنظومة إدارة المخلفات، منها عدد من الفرص الاستثمارية المطروحة والمرتبطة بمنظومة إدارة المخلفات وإشراك شركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية للمنظومة والتي تم الانتهاء منها في عدد كبير من المحافظات بما يسهم في الحفاظ على استثمارات الدولة.
واختتمت المناقشات بالتطرق إلى التعاون بين الوزارتين فيما يخص بعض الأنشطة التجارية المرتبطة بقانون المحال العامة والبناء على التسهيلات والتيسيرات التي نفذتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة بالدولة، وبصفة خاصة منظومة دراسة الأثر البيئي للأنشطة التجارية التي تحتاج إلى دراسة أثر بيئي، والتسهيلات المقدمة في قانون التراخيص البيئية، حيث تم التأكيد على ضرورة تحديد طبيعة النشاط، والتكلفة، والفترة الزمنية المطلوبة للترخيص، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين والمتعاملين على المنظومة.
اقرأ أيضاًوزيرتا التنمية المحلية والبيئة تشهدان توقيع عقد خدمات جمع ونقل المخلفات ببورسعيد
وزيرا التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القاهرة يستعرضون مستجدات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة