مفتاح يناقش جهود دعم التنمية الزراعية والحد من أضرار السيول
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
يمانيون../
ناقش اجتماع اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، وضم نائب رئيس الوزراء- وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، الجوانب المتصلة بتنسيق الجهود لدعم التنمية الزراعية في المحافظات والمديريات، والحد من أضرار السيول.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، وأمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي محمد القحوم، أكد النائب الأول لرئيس الوزراء أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية لدعم التنمية الزراعية والتوسع في زراعة الأراضي، في إطار تفعيل التنمية المحلية والريفية، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
وأشار إلى أهمية تنسيق الجهود بين وزارتي الإدارة والتنمية المحلية والريفية والزراعة والثروة السمكية والاتحاد التعاوني الزراعي والجمعيات الزراعية، بما يضمن تحقيق أفضل الطرق للحصاد وأسعارا عادلة للمزارعين والمستهلكين، والبحث عن حلول لتقليل الكلفة.
ولفت العلامة مفتاح إلى ضرورة التركيز على تنمية الجانب الزراعي في المرحلة الراهنة، وتفعيل الجمعيات والارتقاء بعمل المزارعين، والتنسيق مع كافة الجهات المركزية والمحلية المعنية لضمان تضافر جهود الجميع.
وتطرق إلى أهمية توفير البذور للتوسع في المساحات الزراعية، وتفعيل أداء السلطات والمجالس المحلية بالمحافظات والمديريات لتوفير المعدات اللازمة للزراعة والحصاد، والخروج بآليات ناجعة لتسويق المنتجات.. منوها بالدور الفاعل للأجهزة المركزية والوزارات المعنية ومحافظي المحافظات في الحد من أضرار السيول، وتصريفها، وإغاثة المتضررين، خاصة مع غزارة الأمطار هذا العام.
ووجه النائب الأول لرئيس الوزراء، بالتحرك العاجل لإغاثة المتضررين من السيول، وتوفير أماكن لإيوائهم.
بدوره أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، أهمية التنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والاتحاد التعاوني لتفعيل التنمية المحلية والريفية خاصة في الجانب الزراعي، بما يكفل تضافر الجهود وتكامل الأدوار.
وأشار إلى أهمية عقد اجتماع بحضور الجهات المعنية، خلال اليومين المقبلين للخروج بآلية عمل مزمنة وموحدة تضمن تفعيل التنمية الزراعية، وتحد من كوارث السيول.
وتطرق المداني إلى الدور الحيوي لمحافظي المحافظات وقيادات وكوادر السلطة المحلية فيما يتصل بتحقيق التنمية الزراعية في المحافظات والمديريات.
ووجه قيادة الوزارة وقطاع تنمية المحليات، بمتابعة السلطات المحلية لتفعيل دورها خاصة في الجانب التنموي الزراعي، وتكثيف الجهود بما يتلاءم مع أهمية هذا الجانب، باعتباره مسؤولية دينية ووطنية في المقام الأول.
من جهته استعرض وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الجهود المبذولة فيما يتصل بالتوسع في المساحات الزراعية خاصة في منطقة تهامة، بالتنسيق مع السلطات المحلية ومدراء المديريات والجمعيات.
وأشار إلى ان الجهود شملت توزيع البذور وتجميع وتوفير معدات الحراثة لتقليل الكلفة، وضمان نجاح التجربة التي أثمرت عائدا اقتصاديا بلغ أكثر من مليار ريال، فيما كان التدخل فقط بـ 150 مليون ريال فقط، على هيئة قروض.
وأكد الدكتور الرباعي، على أهمية الاستفادة من كثافة الأمطار هذا العام، والدفع بوحدات التمويل لإقراض المزارعين وتوفير معدات الحراثة والبذور والوقود بالتعاون مع المجالس المحلية والجمعيات.. مبينا أنه يجري حاليا الإعداد لزراعة أكبر مساحة ممكنة واستيعاب المنتجات وتسويقها عن طريق إشراك تجار الحبوب في التسويق.
فيما تطرق أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي إلى جهود الاتحاد بالتعاون مع فرسان التنمية في إغاثة المتضررين من السيول وتوفير خيام وملاجئ لإيوائهم.
وأشار إلى أن هناك توجه لإشراك الجمعيات في المناطق والمديريات المستهدفة للتوسع في زراعة الأراضي خاصة في منطقة تهامة، وكذا إمكانية إشراك القطاع الخاص في التنمية الزراعية ليساهم في توفير متطلبات التوسع في زراعة المحاصيل.
إلى ذلك استعرض فريق من مؤسسة بنيان التنموية جانبا من جهود المؤسسة فيما يتصل بالحد من أضرار السيول وعمل المسوحات الميدانية للأضرار وتوفير المعدات والآليات بالتعاون مع محافظي المحافظات والجمعيات المعنية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: التنمیة الزراعیة والثروة السمکیة من أضرار السیول وأشار إلى خاصة فی
إقرأ أيضاً:
«بأوامر الرئيس السيسي».. المنيا تقود التنمية الزراعية بتمويل «أملاك الدولة» للمنتفعين والمزارعين
وقع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مشترك مع البنك الزراعي المصري، بحضور محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك، بهدف تمويل المنتفعين والمزارعين والمستثمرين الزراعيين الحاصلين على أراضٍ من أملاك الدولة، في خطوة داعمة لجهود الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز المجتمعات الزراعية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
شهد مراسم التوقيع كل من الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أركان حرب أحمد جميل السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من قيادات البنك الزراعي المصري، من بينهم سامي عبد الصادق وغادة مصطفى نائبا الرئيس التنفيذي، وفتحي هلال رئيس قطاع البنك بمحافظة المنيا، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، وبمشاركة قيادات تنفيذية وزراعية.
وينص البروتوكول على تقديم حزمة من التمويلات المتنوعة للمنتفعين من أراضي أملاك الدولة، سواء بغرض التمليك أو تقنين الأوضاع، بما يسهم في دمجهم في المنظومة الرسمية وتسريع معدلات التنمية الزراعية، وتحصيل مستحقات الدولة من خلال آليات تمويل ميسّرة ومنظمة، وفقًا للسياسات الائتمانية المعتمدة لدى البنك.
وأكد المحافظ أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة في مسار دعم صغار المزارعين والمستثمرين الجادين، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، وتحقيق التنمية الريفية المتكاملة، من خلال تعزيز مشروعات الإنتاج الزراعي ودعم الصناعات المرتبطة به.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي، أن البروتوكول يتيح تقديم تمويلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لشراء مستلزمات الإنتاج، والآلات والمعدات الزراعية، وحفر الآبار، وإنشاء شبكات الري الحديث، بما يعزز الكفاءة الإنتاجية ويحافظ على الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن الدعم يشمل الحاصلين على عقود تقنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمستأجرين من الدولة.
وفي ختام اللقاء، ناشد المحافظ المواطنين والمزارعين التعاون مع البنك الزراعي المصري لإنجاح هذه المبادرة، التي تمثل انفرادًا لمحافظة المنيا في الوقوف بجانب المزارعين، مؤكدًا أن نجاح المنظومة يتطلب تضافر جهود الدولة والبنك والمزارع لتقليل التكاليف والمخاطر وتعظيم العائد التنموي.