الزام الوحدات والفيصلي بدفع غرامات تصل الى 265 الف دينار
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
#سواليف
أعلنت #اللجنة_التأديبية في #اتحاد #كرة_القدم اليوم الاثنين، عن جملة من #الغرامات_المالية بحق عدد من #أندية_المحترفين ابرزها #الفيصلي و #الوحدات.
وجاءت هذه الغرامات، بسبب شكاوى سابقة لمدربين ولاعبين في صفوف الأندية الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية، ما دفعهم لتقديم شكاوى.
ومن ابرز الغرامات المالية، إلزام النادي الفيصلي بدفع 157772 دينارا للاعبين إبراهيم دلدوم وأنس الجبارات وسيف الدين الشعيبات وعدي زهران و خالد صياحين، وإلزام نادي الوحدات بدفع 98628 دينارا، للمدربين السابقين عبدالله أبو زمع وأمجد الطاهر، واللاعب السابق معاذ العموري.
كما تم فرض غرامة على نادي السلط بمبلغ 93 ألفا للاعبين السابقين بصفوف الفريق رواد أبو خيزران وركان الخالدي وعبيدة السمارنة ويوسف الذودان وزيد أبو عابد وخلدون الخوالدة وأحمد الخلايلة واللاعب الحالي سيف أبو هزيم.
وقررت اللجنة إلزام نادي شباب العقبة مبلغ 45980 دينارا للاعبين السابقين أحمد عفانة وطارق القماز ومحمود جمال.
وإلزام نادي الرمثا مبلغ 4600 دينار للمدرب السابق إيهاب معالي ونادي معان 6000 دينار لرضوان الشطناوي، وإلزام نادي الحسين دفع مبلغ 3000 دينار للاعب السابق صهيب الزعبي.
وينتظر أن تصدر اللجنة لاحقا قرارات للاعبين ومدربين أخرين سبق وأن اشتكوا أنديتهم بانتظار قرارات اللجنة التأديبية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف اللجنة التأديبية اتحاد كرة القدم الغرامات المالية أندية المحترفين الفيصلي الوحدات
إقرأ أيضاً:
الضرائب: لا نية لإلغاء غرامات التأخير.. واللائحة التنفيذية للقانون 157 خلال ساعات
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الدولة لا تتجه في الوقت الحالي إلى إصدار قانون يقضي بالتجاوز الكامل عن مقابل التأخير في سداد الضرائب، موضحة أن الهدف هو تحقيق العدالة الضريبية وصون حقوق الخزانة العامة، بما يوازن بين مصلحة الدولة والممولين.
وأوضحت عبد العال خلال لقائها اليوم الثلاثاء مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة محمد هنو، أن التشريع الحالي ينص على ألا تتجاوز الغرامات أصل الضريبة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يمنع تضخم المديونيات ويحافظ على توازن العلاقة بين الدولة والممولين، خصوصًا في حالات الفحص الضريبي الممتدة لعدة سنوات.
وأضافت أن المادة الثالثة من القانون ما زالت محل دراسة ونقاش، لافتة إلى أهمية مشاركة الخبراء المتخصصين وممثلي مجتمع الأعمال في تحديد آليات التطبيق العملي بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة في آن واحد.
في سياق متصل، كشفت رئيس مصلحة الضرائب أن اللائحة التنفيذية لقانون 157 الخاص بالمقاولين ستصدر خلال ساعات قليلة، وربما اليوم أو غدًا على الأكثر، مؤكدة أنها تتضمن استجابة واسعة لملاحظات مجتمع الأعمال، لا سيما في نشاط المقاولات الذي شهد العديد من النقاشات خلال الفترة الماضية.
وأوضحت عبد العال أن صدور اللائحة سيصاحبه قرار وزاري ودليل إرشادي تفصيلي يوضح إجراءات التعامل بين جهات الإسناد ومقاولي الباطن وآليات تعديل العقود، مشددة على أن الدولة، “بصفتها أكبر جهة إسناد”، حريصة على توحيد وتبسيط الإجراءات بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار والتعاقدات الحكومية.
وأكدت أن وزارة المالية تواصل تطوير منظومة "الكور تك سيشن" لمعالجة المشكلات المرتبطة بالمأموريات والسداد والربط الإلكتروني، في إطار خطة التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية التي تستهدف تعزيز الكفاءة والشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا