رئيس نقابة البدالين التموينيين: زيادة مرتقبة في سعر السكر الحر
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
كشف ماجد نادي، رئيس نقابة البدالين التموينيين، تفاصيل قرار وزارة التموين بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية.
الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة شاهد مباراة توتنهام وليستر سيتي بث مباشر مجانا.. مباراة توتنهام ???????? و???????? ليستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز 2024وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار وقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية، سيكون بداية من شهر سبتمبر المقبل.
وتابع ماجد نادي: يتم توفير السكر الحر في المنافذ الاستهلاكية بوفرة كبيرة بسعر 27 جنيه، وبعض المواطنين يرفضون الحصول على السكر الحر على البطاقات التموينية، لأنه متوفر بنفس السعر في المنافذ الخارجية.
وأشار رئيس نقابة البدالين التموينيين، إلى أن الحصة المقررة للمواطنين من السكر على البطاقات التموينية مستمرة كما هي بسعر 12.60 جنيه.
وأردف ماجد نادي: قرار وقف صرق السكر الحر في المنافذ التموينية قد يؤدي إلى زيادة سعره في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية إلى 30 جنيه بدلا من 27 جنيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر السكر المنافذ الاستهلاكية ماجد نادي وزارة التموين السكر الحر فی المنافذ السکر الحر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨، ٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩، ٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.