“الوطنية للإسكان” تُطلق مشروع الأعالي في ضاحية الواجهة بالدمام
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
Estimated reading time: 4 minute(s)
الأحساء – واس
الشركة الوطنية للإسكان “NHC” مشروع الأعالي، أحد مشاريع ضاحية الواجهة في المنطقة الشرقية لمستحقي الدعم السكني بالشراكة مع شركة سمو العقارية، وذلك ضمن الجهود المبذولة مع القطاع الخاص لزيادة المعروض العقاري في المنطقة الشرقية.
ويمتد المشروع على مساحة 72,924 ألف متر مربع، حيث يُوفّر 621 وحدة سكنية من نوع “شقق” تحت الإنشاء، بمساحات تتراوح ما بين 157 – 211 متراً مربعاً، وبأسعار تبدأ من 468 ألف حتى 623 ألف ريال، حيث ستصمم هذه الوحدات السكنية وفق نماذج متطورة عالية الجودة مستوحاة من تاريخ مدينة الدمام العريق.
وتتميز ضاحية الواجهة بموقعها الإستراتيجي في المدخل الغربي لمدينة الدمام، كما تمتد على مساحة تتجاوز 9 ملايين م2، تجتمع فيها روح الأصالة والحياة العصرية، وتتوفر فيها مقومات جودة الحياة من مسطحات خضراء، وحدائق، وملاعب، ومدارس، ومساجد، ومراكز تجارية للتسوق، ومرافق ترفيهية وغيرها من الخدمات لتلبية احتياجات الأسرة السعودية.
ويمكن حجز الوحدات السكنية في مشروع الأعالي والاطلاع على كافة الخيارات من خلال زيارة مقر سكني في الخبر، وذلك من خلال الرابط .
يذكر أن الوطنية للإسكان هي الشركة الممكنة لقطاع التطوير العقاري، وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: الدمام الوطنية للإسكان
إقرأ أيضاً:
خلافات بين الجمهوريين بشأن قانون ترامب “الضخم والجميل”
الولايات المتحدة – أثار مشروع القانون حول الإنفاق الحكومي الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونغرس، واصفا اياه بـ”الضخم والجميل”، خلافات بين المشرعين الجمهوريين.
وتباينت تقييمات أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري لمشروع القانون، حيث اعتبر البعض أنه سيؤدي إلى زيادة الدين الحكومي بشكل ملحوظ.
وحسب تقييمات مكتب الميزانية للكونغرس، فإن القانون سيزيد من عجز الميزانية بمقدار التريليونات خلال العقد القادم، فيما سارع رئيس مجلس النواب مايك جونسون للدفاع عن القانون.
وأشار جونسون إلى أن منتقدي القانون لم ينتبهوا إلى “المستوى الضخم والتاريخي لتقليص النفقات الذي يتضمنه المشروع”.
ورفض تقييمات مكتب الميزانية، متوقعا “النمو الاقتصادي” بنتيجة إقرار القانون، الأمر الذي قد يحدث بحلول 4 يوليو المقبل.
إضافة إلى ذلك، صرح مدير مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض راسل فاوت بأن مشروع القانون سيقلص عجز الميزانية بمقدار 1.4 تريليون دولار.
ودافع وزير الخزانة سكوت بيسنت عن المشروع في حديثه لقناة “سي إن إن”، قائلا إن تقييمات الكونغرس لم تأخذ بعين الاعتبار “المداخيل الملموسة من الرسوم”.
من جهة أخرى، أعلن السيناتو الجمهوري راند بول أن النفقات الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون ستكون أكبر مما تمكنت وزارة الكفاءة الحكومية التي ترأسها إيلون ماسك حتى الفترة الأخيرة، من تقليصه.
واعتبر بول أن مشروع القانون سيزيد من الدين الحكومي بمقدار 5 تريليونات دولار خلال سنتين، مضيفا أن هذا “حجم ضخم”.
بدوره، دعا السيناتور الجمهوري رون جونسون إلى العودة إلى مستويات الإنفاق التي كانت قبل وباء فيروس كورونا.
وجدير بالذكر أن إيلون ماسك الذي ترك وظيفته في البيت الأبيض مؤخرا، انتقد مشروع القانون في حديث لـ “سي بي إس”، يوم الأحد، قائلا إن “مشروع القانون يمكن أن يكون إما ضخما أو جميلا، ولكن لست على قناعة بأنه يمكن أن يجمع بين الاثنين”.
وتشير مختلف التقديرات إلى أن مشروع القانون سيزيد من عجز الميزانية الأمريكية بمقدار ما بين 3 و5 تريليونات دولار خلال السنوات الـ 10 القادمة.
المصدر: “أكسيوس”