بعد قليل.. إعادة محاكمة متهمين في قضية فض اعتصام رابعة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024، إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين بـ«فض اعتصام رابعة».
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين تجمهروا مستخدمين أسلحة نارية في تجمهرهم، والاشتراك فيه بميدان رابعة - هشام بركات حاليًا -، كما أنهم قاموا بقطع الطرق العامة وقيدوا حرية الناس في التنقل بالمنطقة، علاوة على اتهامهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. محاكمة متهم في قضية خلية بولاق الدكرور
حدث وأنت نائم| مأساة 3 رُضّع في حريق حَضَّانة خاص.. وإحباط محاولة تهريب 200 ألف قرص مخدر بقيمة 240مليون جنيه
اعرف طريقك.. تكدس حركة السيارات بميادين وشوارع القاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تحقيقات النيابة العامة محاكمة متهمين قضية فض اعتصام رابعة إعادة محاكمة متهمين في قضية فض اعتصام رابعة
إقرأ أيضاً:
محاكمة المتهم بنهب أموال مجلس الدولة .. غدا
تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدًا الثلاثاء 10 يونيو 2025، محاكمة جمال اللبان و٥ متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، ومن المقرر لهذه الجلسة استكمال إجراءات التصالح.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.