«مصر بلدي»: نتائج الحوار الوطني خطوات عملية لتحسين بيئة العدالة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال اللواء سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، إن الحوار الوطني خطوة جادة نحو ترسيخ الديمقراطية التشاركية في مصر، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة، موضحًا أن الجلسات شارك فيها ممثلون عن مختلف الأطياف السياسية، وأظهرت رغبة واضحة في تطوير منظومة العدالة، وجرى التوافق على 20 توصية من أصل 24.
تحسين حقوق الإنسانوشدد رئيس حزب مصر بلدي في تصريحات لـ«الوطن»، على أن المناقشات التي دارت حول قضايا الحبس الاحتياطي تضمنت طرح بدائل له، إلى جانب التأكيد على ضرورة التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، مؤكدًا أن هذه التوصيات، التي تم رُفعت للرئيس عبد الفتاح السيسي من شأنها تعزيز الثقة في النظام القضائي المصري وتحسين حقوق الإنسان، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد بالدور الذي لعبته لجنة العفو الرئاسي وممثلو الأحزاب والشخصيات العامة في إثراء النقاشات، معتبرًا أن نتائج الحوار ليست مجرد توصيات، بل خطوات عملية نحو تحسين بيئة العدالة وضمان حقوق المواطنين.
واختتم تصريحاته بالتأكيد أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، قطعت شوطًا كبيرًا في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مع التركيز على بناء الإنسان المصري كأولوية حكومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منتدى في مراكش يناقش مدى احترام المقاولة لحقوق الإنسان
قال محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان أصبحت من القضايا المحورية في المنظومة الحقوقية الدولية، بالنظر إلى ما تلعبه المقاولة من أدوار في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في ما يتعلق بالمساواة في الشغل، الحق في الإضراب، الحماية الاجتماعية، وجودة المنتجات وسلامتها، واحترام الالتزامات التعاقدية.
جاء ذلك بمناسبة كلمته اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، في افتتاح أشغال المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، المنظم بمراكش تحت شعار: « من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان »، بحضور فاعلين مؤسساتيين وخبراء من العالم العربي والقارة الإفريقية.
واعتبر بلكوش أن تنظيم هذا المنتدى يعكس دينامية إقليمية صاعدة وإرادة جماعية لمواصلة التفاعل والتعاون المثمر بين العالم العربي وعمقه الإفريقي. واعتبر أن المنتدى يشكل إضافة نوعية للمبادرات المشتركة، وفرصة لتقوية الشراكات الثنائية والانخراط الجماعي في المبادرات والأجندات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الإقليمية وتعزيز التنمية البشرية.
واستحضر المتحدث الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في ملتقى « تكاملات الاستثمار » عام 2005، والتي أبرزت أهمية المواءمة بين منطق الربح ومعايير التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، باعتبارها مكونات أساسية لاقتصاد يحترم حقوق الإنسان.
ودعا إلى دعم الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان في إطار النشاط المقاولاتي، من خلال مقاربة استراتيجية وطنية تتيح للمقاولات تبني مرجعيات واضحة، وتقييم أثر أنشطتها، وتعزيز قدرات الفاعلين في المجال.
كما نوه بالممارسات الفضلى المعتمدة في بعض المقاولات والمؤسسات العمومية المغربية التي كرست مفهوم المقاولة المواطِنة، وأكد على ضرورة تقاسم هذه التجارب مع باقي الدول الإفريقية والعربية للاستفادة منها، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل النسيج المقاولاتي.
يشار إلى أن المنتدى يأتي في سياق دولي يعرف تطورات هامة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، حيث تم اعتماد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية سنة 2011، وتواصل المفاوضات بشأن اتفاقية دولية ملزمة تنظم العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان، إلى جانب تنظيم المنتدى الأممي السنوي المعني بهذا الموضوع.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين