الجهد الخدمي: أنجزنا خطة عام 2023 بالكامل وسنطلق حملة جديدة الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن فريق الجهد الخدمي الحكومي المحلي لمحافظة بغداد، الثلاثاء، إنجاز الأعمال المكلف بها ضمن خطة العام 2023 بشكل كامل، فيما كشف عن المباشرة بحملة جديدة تنطلق الأسبوع المقبل، تشمل عدة مناطق وأكثر من 200 شارع.
وقال رئيس فريق الجهد الخدمي الحكومي المحلي لمحافظة بغداد عبد الرزاق المالكي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الأعمال المكلف بها الفريق ضمن خطة العام 2023 تم إنجازها بالكامل"، موضحا أن "الفريق ناقش مع رئيس الوزراء الخطة القادمة".
وأضاف، أن "الخطة الجديدة ستشمل تشكيلات البلدية التابعة لأمانة العاصمة وبواقع خمس مناطق لكل تشكيل عدا قاطع بلدية الشعب كون هناك مناطق متضررة كثيرا إذ تم تحديد تسع مناطق في الشعب للشمول بأعمال الجهد الخدمي".
وتابع "تم شمول مقاطعتين في منطقة سبع قصور بالإضافة الى شمول الشوارع الفرعية بنحو أكثر من مئتي شارع فرعي بالخدمات على ان تنطلق المباشرة الأسبوع القادم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الجهد الخدمی
إقرأ أيضاً:
حول التصحر والتغيرات المناخية.. أجندة مجلس الشيوخ مزدحمة خلال الأسبوع المقبل
يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسات حافلة الأسبوع المقبل، يومي الأحد والإثنين، تتصدرها مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة التي تقدم بها أعضاء المجلس لاستبيان سياسات الحكومة في ملفات بيئية واقتصادية وتشريعية شائكة.
وتبدأ الجلسات بمناقشة طلب مقدم من النائب مجدي سليم، مدعومًا بأكثر من 20 عضوًا، بشأن آليات وزارة البيئة لمجابهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، لما لهما من تأثير بالغ على الأمن الغذائي والمائي، في ظل تصاعد تبعات التغيرات المناخية.
كما يناقش المجلس، طلبًا من النائب محمود فيصل القط، لاستعراض خطة وزارة البيئة في التكيف مع آثار التغير المناخي والتخفيف من مخاطره على المناطق الساحلية، بما يشمل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة.
وفي نفس الإطار البيئي، يناقش أعضاء الشيوخ طلبًا للنائب عبد المجيد الأشقر حول تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر، وسُبل ضمان استدامته في ظل التحديات البيئية المتزايدة.
وعلى الجانب التشريعي، يناقش مجلس الشيوخ عدة دراسات تشريعية هامة، أبرزها:
تقرير اللجنة المشتركة بشأن تقييم الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، والذي تقدمت به النائبة نهى زكي.
دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، والتي أعدها النائب أكمل نجاتي، في ضوء تأثيره على الاستثمار العقاري والصناعي.
تقرير بشأن المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل المتعلقة بالمساهمة التكافلية، قدمه النائب محمد علي عبد الفضيل، لبحث مدى ملاءمة بنود القانون للواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.
وتعكس أجندة الجلسات المقبلة اهتمام مجلس الشيوخ بتقييم السياسات الحكومية ومراجعة المنظومة التشريعية في ملفات تتقاطع فيها البيئة بالتنمية، والعدالة الاجتماعية بالاستدامة الاقتصادية، في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة