المقاصف المدرسية.. هل ستقدم المنتجات العُمانية ؟!
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بعد أقل من أسبوعين سوف تفتح المدارس أبوابها للطلبة والطالبات ويظل التساؤل الرئيسي لدى الآباء وأولياء الأمور: ماذا ستقدم المقاصف المدرسية لأبنائنا الطلبة؟
خلال العام الماضي تم تداول خطاب رسمي موجه من المدير العام للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط إلى مديري المدارس بشأن بيع عصير منتج في إحدى الدول العربية ببعض المقاصف المدرسية بولايات المحافظة، وأوضح المدير العام في خطابه أنه بعد تحليل بعض العينات من هذا العصير اتضح عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي نتيجة لنمو البكتيريا فيه، ودعا مديري المدارس إلى إيقاف بيعه بمدارس المحافظة، والغريب في الأمر أن فريق التفتيش ببلدية مسقط حاول الوصول إلى الشركة المورّدة للمنتج ولكنه لم يتمكن من العثور على مقرها.
واليوم إذ نستعد لبداية عام دراسي جديد فإنه من المهم التركيز على تعزيز وجود وبيع المنتجات العمانية في المقاصف المدرسية بدلًا من المنتجات الواردة من الخارج، إذ من المتوقع أن يحقق هذا التوجه الكثير من أهدافنا الاقتصادية في دعم المنتجات الوطنية وتشجيع المصانع الوطنية على الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب العماني، وكما نعلم فإن أعداد الطلبة في المدارس يفوق الـ780 ألف طالب وطالبة (بحسب إحصاءات العام الدراسي الماضي) وهو رقم كبير من المهم استثماره في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع وجود المنتجات العمانية في المدارس وجميع الجهات الحكومية والشركات، وهو في نظرنا واجب وطني لأن الريال الذي يتم إنفاقه في شراء المنتج الوطني يحقق مكاسب جيدة للاقتصاد والعاملين العمانيين في المصانع المحلية.
وبما أن المقاصف المدرسية لم يتم تأسيسها بهدف تحقيق الربح المادي وإنما بهدف توفير منتجات صحية وآمنة لأبنائنا الطلبة فإن هذا يحتّم على القائمين على المقاصف المدرسية أن يركزوا على جودة المنتجات التي يتم توفيرها للطلبة والطالبات قبل التركيز على أي جوانب أخرى، وبطبيعة الحال فإننا لا نتوقع أن تكون أسعار المنتجات المحلية أعلى من المنتجات الواردة من الخارج، وإن حدث؛ فإن الفارق سيكون بسيطًا جدًّا وفي المقابل نكسب اختيار منتجات ذات جودة عالية وفقًا للاشتراطات التي تضعها الجهات المختصة في سلطنة عُمان.
وبما أن الهدف هو حماية الطلبة والطالبات من أي منتجات غير سليمة، وتوفير وجبات غذائية جيدة لهم؛ فإنه من المهم أن تركز الاشتراطات الخاصة بالمناقصات على جودة المنتجات أكثر من أي شروط أخرى ذات علاقة بالسعر أو المزايا الأخرى التي تقدمها الشركات المورّدة، ونعتقد أن هامش الربح من خلال البيع في المقاصف المدرسية ليس هو الهدف الأساسي من بيع أي منتج وإنما هدف الأرباح هو استدامة عمل المقاصف المدرسية وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات والمنتجات للطلبة والطالبات.
إن القيام ببيع المنتجات المحلية في المقاصف المدرسية يعتبر من الآليات المهمة لتشجيع المجتمع على أن تكون المنتجات العمانية هي الخيار الأول له؛ نظرًا لمكاسبها الاقتصادية والاجتماعية العديدة، كما أن انصراف المجتمع عن شراء المنتجات المحلية سوف يقلّص فرصها في المنافسة وقد يدفعها ذلك إلى إغلاق أبوابها وبالتالي سوف يخسر المجتمع الكثير اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وإذا كنا نتحدث اليوم عن أهمية تعزيز وجود المنتجات المحلية في المقاصف المدرسية فإننا نوجه في الوقت نفسه الدعوة إلى الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص للتركيز على المنتجات العمانية في مقار عملها لتكون هي الخيار الأول لدى الجميع وبما يُسهم في تحقيق أهدافنا الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی المقاصف المدرسیة المنتجات العمانیة المنتجات المحلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس بعثة الحج: تسهيلات جديدة وتطوير المخيمات العمانية في الأراضي المقدسة
كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم، في مؤتمر صحفي لبعثة الحج العُمانية، جملةً من المؤشرات والإحصاءات والتحسينات المعتمدة استعدادًا لموسم الحج لعام 1446هـ، وآليات توزيع الحصص على المحافظات، وآليات الاستحقاق الإلكتروني المتبعة.
وقال سعادة أحمد بن صالح الراشدي، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ورئيس بعثة الحج العُمانية، خلال المؤتمر: إن الحصة المخصصة لسلطنة عُمان لهذا العام بلغت 14 ألف حاج، منهم 13,530 حاجًا عمانيًا، و470 حاجًا من المقيمين داخل سلطنة عمان، وأوضح سعادته أن عملية توزيع الحصة الإجمالية تمت على مستوى المحافظات، باحتساب الكثافة السكانية وعدد السكان لكل محافظة من الفئة العمرية 18 عامًا فما فوق.
وأشار إلى أن محافظة مسقط تصدرت الحصص المخصصة للمحافظات بنسبة بلغت 24% من إجمالي الحصة، تلتها محافظة شمال الباطنة بنسبة 19%، في حين جاءت محافظة مسندم في أدنى الترتيب، حيث لم تتجاوز نسبتها 1% من إجمالي الحصة المعتمدة.
وأوضح سعادته أن الاستحقاق للحج يتم من خلال النظام الإلكتروني المعتمد لتسجيل الحجاج في سلطنة عُمان، والذي يعتمد على معادلات رياضية تم بناؤها على أسس شرعية وفقهية، تأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب والمقاصد، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية. وتشمل المعايير المعتمدة في النظام الإلكتروني: العمر، والاستحقاق العائلي، والمحارم، والمرافقين، وعدد مرات التقديم لموسمين فأكثر، ونوع الحج، وأقدمية الوصية، والأقدم وفاة في حالة الإنابة عن متوفى، والأقدم إقامة بالنسبة للمقيمين.
وتضمنت الإحصاءات المقدمة خلال المؤتمر مؤشرات تفصيلية لتوزيع الحجاج حسب نوع الحج، حيث تصدر حجاج الفريضة العدد الأكبر، بإجمالي بلغ نحو 11,780 حاجًا، أي ما يعادل نسبة 84% من إجمالي الحصة، يليهم حجاج التطوع، ثم الإنابة عن عاجز، ثم تنفيذ الوصية، ثم الإنابة عن متوفى، وأخيرًا أصحاب الأمراض المستعصية بنسبة أقل من الفئات الأخرى.
أما بالنسبة للمؤشرات المتعلقة بالفئات العمرية، فقد جاءت الفئة العمرية من 30 إلى 45 عامًا في الصدارة، بنسبة بلغت 39% من إجمالي عدد الحجاج، تلتها الفئة العمرية من 45 إلى 60 عامًا بفارق بسيط لا يتجاوز 0.1%، ثم الفئة الأكبر من 60 عامًا بنسبة تقارب 16%، وأخيرًا الفئة العمرية من 18 إلى 30 عامًا بنسبة 5%.
وفيما يتعلق بوسائل انتقال الحجاج من سلطنة عمان إلى الديار المقدسة، أوضح سعادة رئيس البعثة أن غالبية الحجاج اختاروا السفر جوًا، حيث بلغت نسبتهم أكثر من 63% من إجمالي الحجاج، بينما بلغت نسبة الحجاج الذين اختاروا السفر برًا 37%. وفيما يخص التكاليف، أشار سعادته إلى أن متوسط تكلفة الحج برًا بلغ نحو 1,417 ريالًا عمانيًا، في حين بلغ متوسط تكلفة الحج جوًا حوالي 2,063 ريالًا عمانيًا، وفقًا لمتوسط الأسعار المعتمدة لدى شركات الحج والخدمات اللوجستية.
مبادرات نوعية
وأوضح الراشدي أن البعثة أطلقت حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتيسير أداء مناسك الحج، بما يعكس اهتمام سلطنة عُمان برعاية الحجاج وتوفير أفضل السبل لأداء المناسك بيسر وأمان. ومن أبرز هذه المبادرات: مبادرة "أوقاف بيت الرباط"، التي خُصصت لدعم المستحقين من فئات الضمان الاجتماعي، حيث يستفيد منها هذا العام أكثر من 150 حاجًا، بإجمالي تمويل يتجاوز 150 ألف ريال عماني، ما يعكس البعد الاجتماعي والإنساني في تنظيم شؤون الحج.
كما أطلقت البعثة مبادرة "معرض الحج والعمرة الأول"، الذي شارك فيه أكثر من 30 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى عدد من الجهات الدولية، ما أتاح منصة متكاملة لتبادل الخبرات والتعريف بالخدمات المقدمة للحجاج.
وفي إطار العناية بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، تم الإعلان عن مبادرة العربات المتنقلة، التي تهدف إلى توفير عربات مخصصة لأداء مناسك الطواف والسعي، ويتوقع أن يستفيد منها ما يقارب 450 حاجًا من الفئات المستهدفة خلال هذا الموسم.
ولتعزيز الأمان وتقليل حالات الفقدان، تطلق البعثة أيضًا مبادرة الأساور الإلكترونية، حيث سيتم توزيع عدد من الأساور المخصصة لكبار السن والحالات المرضية الخاصة، مما يسهم في تسهيل المتابعة والرعاية الصحية واللوجستية أثناء تأدية المناسك.
وفي مجال التنظيم والرقابة، دشنت البعثة مبادرة "قياس جاهزية شركات الحج"، التي تهدف إلى رفع كفاءة الشركات وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها، من خلال مؤشرات أداء دقيقة ومعايير واضحة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية لإدارة شؤون الحجاج العمانيين. كما تشمل المبادرات خطة توسيع تفويج الحجاج عبر المنافذ البرية، والتي شهدت نجاحًا ملحوظًا في مرحلتها الأولى، حيث ساهمت في تقليل متوسط مدة الانتظار في المنافذ البرية من أربع ساعات إلى نحو 45 دقيقة فقط، مما عكس مستوى التنسيق العالي بين الجهات المعنية.
وفي سياق متصل، تحدث سعادة رئيس البعثة عن الجهود المبذولة لتطوير المخيمات العُمانية في الأراضي المقدسة، استجابةً للملاحظات والتقييمات الواردة من الحجاج خلال المواسم السابقة، حيث أوضح أن معظم الملاحظات تتركز على البنية الخدمية في المخيمات، وأكد أن البعثة عملت وفق الإمكانات المتاحة والبنية الأساسية القائمة على تنفيذ مجموعة من التحسينات النوعية التي من شأنها الارتقاء بجودة الإقامة والخدمات المقدمة، ففي مخيم منى، تم إضافة 75 دورة مياه جديدة ليصل الإجمالي إلى 267 دورة، فضلًا عن تركيب 250 مغسلة وضوء جديدة، ليبلغ عددها 356 مغسلة، كما تمت إضافة 150 وحدة تكييف منفصلة ليصل العدد الإجمالي إلى 900 وحدة تكييف، بالإضافة إلى تعزيز الطاقة الكهربائية في المخيم.
أما في مخيم عرفات، فقد شهد هو الآخر إضافات كبيرة، تمثلت في بناء 100 دورة مياه جديدة، ليبلغ العدد الكلي 320 دورة، إلى جانب تركيب 250 مغسلة وضوء إضافية ليصبح الإجمالي 312 مغسلة، وتمت أيضًا تعزيز قدرات التكييف بالمخيم من خلال توفير وحدات تكييف دولابية بطاقة 60,000 وحدة لكل 32 مترًا مربعًا، مقارنة بـ 40 مترًا مربعًا في الموسم السابق، مما يساهم في تحسين جودة الإقامة وراحة الحجاج.
وشدد سعادته على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها ضرورة الحصول على تصريح رسمي لأداء مناسك الحج، وأشار إلى أن المخالفة تعرض صاحبها لعقوبات مشددة، تشمل الغرامة المالية التي قد تصل إلى 20 ألف ريال سعودي، والسجن، والمنع من دخول المملكة لمدة تصل إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى الحرمان من أداء الحج، مؤكدًا أن بعثة الحج العُمانية ستتعامل مع جميع البلاغات والمخالفات وفقًا للائحة تنظيم شؤون الحج، داعيًا كافة الحجاج إلى التعاون والالتزام التام بما يصدر عن الجهات المعنية؛ لضمان موسم حج آمن ومنظم يحقق تطلعات الجميع.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى