بعد اقتحامه وطرد العاملين.. مسؤول أممي يكشف حقيقة انسحاب المليشيات من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أعادت الجماعة الحوثية الارهابية المدعومة من إيران مكتباً أممياً استولت عليه في صنعاء هذا الشهر بعد اقتحامه وطرد العاملين فيه، فيما شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على الإطلاق الفوري لموظفي المنظمة والعاملين الإنسانيين المعتقلين في سجون الجماعة.
ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط»عن المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لدى اليمن أن وزارة الخارجية (في الحكومة الحوثية غير المعترف بها) في صنعاء سلمت يوم الاثنين 19 أغسطس (آب) الحالي، مكتب «المفوضية السامية لحقوق الإنسان» في صنعاء إلى المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن، جوليان هارنيس.
ووفق المتحدث الأممي، بدا المكتب الأممي «في حالته الأصلية، وتجري الآن عملية الجرد». كما نوه بأن هذه الخطوة «مشجعة»، وجدد دعوة الأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعتقلين تعسفياً.
وكانت الجماعة الحوثية استولت على مقر مكتب «حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة في صنعاء يوم 3 أغسطس الحالي؛ مما أثار غضب المنظمة الدولية والأوساط الرسمية والحقوقية في اليمن.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان سابق: «يجب على قوات أنصار الله (أي الحوثيين) مغادرة المكان وإعادة جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة بشكل فوري». وأشار إلى أن «دخول مكتب تابع للأمم المتحدة دون إذن، والاستيلاء على وثائق وممتلكات بالقوة، يتنافيان تماماً مع الامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة».
الحوثيون كثفوا حملات الاعتقال في أوساط الموظفين الإغاثيين بمناطق سيطرتهم (أ.ف.ب)
وفي حين أكد المفوض السامي أن ذلك يعدّ «انتهاكاً خطيراً لقدرة الأمم المتحدة على ممارسة مهامها»، جاءت الخطوة الحوثية بعد نحو شهرين من حملة اعتقالات طالت موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في مناطق سيطرة الجماعة التي دأبت على توجيه تهم التجسس إلى المعتقلين العاملين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية.
قلق أممي
بالتزامن مع إعادة الجماعة الحوثية مكتب «المفوضية السامية لحقوق الإنسان» في صنعاء، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان على لسان المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، إنه لا يزال «قلقاً للغاية» إزاء وضع موظفي الأمم المتحدة، وأعضاء المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، والبعثات الدبلوماسية، وكيانات القطاع الخاص، الذين احتجزهم الحوثيون تعسفياً لأكثر من شهرين، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وأدان غوتيريش «بشدة» دخول الحوثيين القسري إلى مقر مكتب «مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان» في صنعاء، وأكد على ضرورة معاملة المحتجزين باحترام حقوقهم الإنسانية احتراماً كاملاً، وشدد على وجوب أن يتمكنوا من التواصل مع أسرهم وممثليهم القانونيين.
ووفق البيان الأممي، يعدّ الوضع الإنساني والتنموي في اليمن صعباً للغاية، حيث يعاني أكثر من 18 مليون شخص من تداعيات انعدام الأمن الغذائي، والأوبئة، والنزوح، والبنية التحتية المتضررة، والظروف الاقتصادية الحرجة.
وأكد غوتيريش في بيانه أن «الأمم المتحدة تعمل دون كلل لمعالجة أثر الوضع على الناس في اليمن»، لكنه شدد على «وجوب ضمان سلامة الموظفين الأمميين»، وقال: «لا ينبغي أبداً استهداف الأمم المتحدة وشركائها واعتقال موظفيها أو احتجازهم في أثناء الاضطلاع بمهامهم».
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اليمن: العملة الحوثية المزورة «جريمة» تهدد الاقتصاد
أحمد عاطف (عدن، القاهرة)
اعتبرت الحكومة اليمنية أن العملة الحوثية المزورة تمثل جريمة اقتصادية تهدد الاقتصاد اليمني وتتطلب تحركاً داخلياً ودولياً، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الميليشيات تتجه إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير مشروعة.
وحذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات ضخ ميليشيات الحوثي، كميات من العملة المزورة في الأسواق، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل جريمة اقتصادية تهدف إلى نهب مدخرات اليمنيين وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد اليمني.
وأوضح الإرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ما كشفه السكان في مناطق سيطرة الميليشيات من رداءة هذه العملة، وسهولة إزالة ما يروج له كـ«شريط أمان» بمجرد المسح باليد، يؤكد أن ما يتم تداوله في السوق ليس سوى «أوراق ملونة» مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به.
وأضاف الإرياني «أن تزوير ميليشيات الحوثي للعملة يمثل جزءاً من عملية نهب منظم تستهدف مدخرات اليمنيين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين في الخارج، الذين بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليار دولار، فضلاً عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الميليشيات».
وأشار الإرياني إلى أن «ميليشيات الحوثي لا تكتفي بمصادرة فوارق صرف هذه التحويلات، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مظلمة، لا تستند إلى أي غطاء نقدي أو اعتراف قانوني، ولا تحمل أي قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والانتهاك للاقتصاد الوطني».
وأكد الوزير اليمني أن «استمرار ضخ هذه الأوراق في الأسواق يهدد بمخاطر كارثية على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية».
ودان محللون وخبراء يمنيون محاولات ميليشيات الحوثي إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير مشروعة، ومنها استغلال المساجد عبر تأجيرها لشركات تجارية تقدم خدمات الإنترنت، بهدف توفير مصادر لتمويل العمليات العسكرية، مما يمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة دور العبادة، يتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية.
وأكد هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن ما يحدث يمثل تصعيداً خطيراً يُفاقم حالة الاحتقان المجتمعي، ويزيد من عزلة الميليشيات الانقلابية عن المجتمع اليمني.
واعتبر الخبير الأمني، ياسر أبو عمار، أن محاولات ميليشيات الحوثي استغلال المساجد تعكس تطوراً جديداً في آليات تمويل الجماعة، والتي تتجه إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير قانونية، موضحاً أن المساجد التي يُفترض أن تكون مراكز للعبادة والخشوع أصبحت اليوم تحت سيطرة ميليشيات مسلحة توظفها لأغراض تجارية واستخباراتية، وهو تطور يبعث على القلق.
وشدد أبو عمار، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن الخطورة لا تتوقف عند حدود استغلال الممتلكات الوقفية، وإنما في استخدام هذه المواقع في شبكات اتصالات غير خاضعة للرقابة، مما يفتح الباب أمام استخدامها في أعمال تجسسية أو في التنسيق الميداني لعمليات عسكرية، خاصة في ظل اعتماد الحوثيين على شبكات داخلية يصعب تتبعها.
وأوضح أن الحوثيين يعملون على خلق بنية تحتية خاصة بهم في قطاع الاتصالات، بمعزل عن الدولة اليمنية أو أي إشراف دولي، مما يعزز من قبضتهم الأمنية والاستخباراتية داخل المناطق الخاضعة لسيطرتهم، لافتاً إلى أن وجود هذه الأجهزة في مآذن وأسطح المساجد يمنحها تغطية واسعة، ويجعل تعقب مصادر البث أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة.
أزمة مالية
أوضح المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن الممارسات المشبوهة تكشف عن حجم الأزمة المالية التي تعانيها الجماعة الانقلابية، والتي دفعتها إلى استغلال كل ما هو متاح لتأمين مصادر دخل جديدة، لافتاً إلى أن الجماعة تدير العاصمة اليمنية بعقلية غير سوية، ولا تتورع عن تحويل المساجد إلى مشاريع ربحية، من دون النظر إلى التبعات الاجتماعية والدينية لهذه الممارسات الخطيرة.
وشدد الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن هناك حالة من الغضب تسود مختلف الأوساط في صنعاء بسبب الممارسات الحوثية، لكن القبضة الأمنية التي تفرضها الجماعة تحول دون أي اعتراض فعلي، خاصة بعد أن أزاحت خطباء وأئمة المساجد المستقلين، وعينت بدلاً منهم عناصر موالية لها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية