إدانات حقوقية لتشديد الحوثيين العقوبة بحق الصحفي المختطف نبيل السداوي ومطالبات بإطلاق سراحه فورا
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نددت منظمات حقوقية محلية ودولية، الثلاثاء، بتشديد محكمة حوثية عقوبة السجن على الصحفي نبيل السداوي من ثماني سنوات إلى تسع سنوات.
وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين هذا الحكم، وطالبت بسرعة إطلاق سراحه، وإنهاء كل الإجراءات التعسفية وغير القانونية بحقه، مؤكدة أن محاكمته جائرة ولا تتوفَّر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة.
وأوضحت أن هذا الحكم الجائر صدر بعد سلسلة من الإجراءات والممارسات التعسفية ابتداءً من الاختطاف والإخفاء، ومن ثم المنع من الزيارة والتعذيب.
وتابعت النقابة كما تم “سجنه لسنوات دون عرضه على محكمة تتيح للزميل ومحاميه الدفاع القانوني عنه”، واعتبرت الحكم استمرارا للانتهاكات التي تعرَّض لها الزميل منذ ما يزيد عن تسع سنوات قضاها في السجن.
من جانبه، دان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) تمديد الحوثيين فترة السجن بحق الصحفي نبيل السداوي، المختطف لديها منذ سنوات.
وأكد المركز الأمريكي للعدالة أن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا أصدرت حكمها الأحد الماضي بتشديد السجن على السداوي لتصبح 9 أعوام بدلاً من ثمانية أعوام.
ودعا المركز الحقوقي جماعة الحوثي إلى التوقف عن استخدام القضاء كأداة لملاحقة خصومها السياسيين وتشديد العقوبات عليهم.
وطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، ووقف المحاكمات غير القانونية، واحترام الحقوق الأساسية للمعتقلين السياسيين.
يشار إلى أن مدة الحكم السابق (8 سنوات) الذي أصدرته المحكمة االحوثية بحق الصحفي السداوي، كانت قد انتهت في الـ 22 من سبتمبر الماضي، غير أن الجماعة المسلحة واصلت اختطافه منذ ذلك الحين دون إبداء الأسباب.
واختطفت الجماعة المسلحة الصحفي (نبيل محمد محمد السداوي) في تاريخ 21 سبتمبر/أيلول ،2015 واتهمته بارتكاب عدة جرائم خطيرة من ضمنها العمل لصالح السعودية، كما أرغموه على الاعتراف بتهم ملفقه كتبها عناصر أمن من الجماعة، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.
المصدر
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون اليمن نبيل السداوي نقابة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
فجوة الأجور تهدد القيمة السوقية للدوري الأسترالي للسيدات.. ومطالبات بضخ استثمارات جديدة
تواجه كرة القدم النسائية في أستراليا تحدياً اقتصادياً هيكلياً يستوجب إعادة النظر في منظومة الاستثمار والنمور المالي، وذلك وسط تصاعد الفجوة في الأجور مقارنة بالأسواق الكروية العالمية.
وفي هذا السياق، شددت المهاجمة الأسترالية سام كير على أن استعادة النجمات الأستراليات المحترفات في الخارج يتطلب، بالدرجة الأولى، ضخ استثمارات جديدة لرفع الكفاءة التشغيلية والبيئة الاحترافية للمسابقة المحلية، مؤكدة أن انخفاض سقف الرواتب يظل العائق الأكبر أمام عودة الكفاءات الرياضية الوطنية.
وتتجسد الأزمة المباشرة في الفوارق المادية الملموسة بين المسابقة المحلية والنظراء الدوليين؛ إذ يقتصر الحد الأدنى لأجور اللاعبات في أستراليا على نحو 18,486 دولاراً، وهو ما يبتعد كثيراً عن معايير الأسواق الكبرى. وفي المقابل، يكشف الدوري الأمريكي عن القوة الفائقة لرؤوس الأموال، إذ ارتفع الحد الأدنى للسقف الأجري إلى 50,500 دولار مع حلول عام 2026، في حين تسجل العقود الفردية الاستثنائية أرقاماً قياسية، كعقد اللاعبة ترينيتي رودمان الذي يتجاوز حاجز المليوني دولار سنوياً، ما يبرز تباين القيمة السوقية والتنافسية بين البطولة الأسترالية وبقية الأسواق العالمية.
وأدى هذا الفارق المالي والتنافسي إلى تغيير مسار القوة الجاذبة للدوري الأسترالي؛ فبعد أن كان يشهد فترة ازدهار جاذبة للاعبات منتخب أستراليا والمحترفات من الدوريين الأمريكي والإنجليزي، باتت معظم النجمات المحليين، أمثال كايتلين فورد، وستيف كاتلي، وماري فاولر، يفضلن الانتقال للعب في الأندية الأوروبية.
وهذا التوجه يضع الأندية المحلية أمام ضرورة ملحة لتطوير نماذجها الاستثمارية، إذ تشير كير إلى أن تعزيز البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة الرعاية المالية يقفان كشرطين أساسيين لتعديل خريطة انتقالات اللاعبات وبناء دوري قوي يستند إلى أسس اقتصادية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية