رعب وإقتحام واعتداء.. هذا ما يحدث داخل مستشفيات العراق
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ وكأن الاعتداء على الاطباء في العراق لا ينتهي؛ فبعد يومين من تسجيل اعتداء في مستشفى البنوك الأهلي وقع حادث اعتداء آخر في مستشفى ابن الخطيب الجمعة الماضي.
الاعتداءات الأخيرة التي سجلها المستشفيين في بغداد، كانت حلقة من سلسلة متكررة تجاه الكوادر الطبية والموظفين وحتى عناصر أمنها، وسط مطالبات مستمرة بتحمل الجهات المعنية المسؤولة واجبها إزاء حماية الأطباء.
"ظاهرة تكاد تكون يومية"
يؤكد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، أن "الاعتداء على المؤسسات الصحية ومنتسبيها بمختلف عناوينهم، باتت ظاهرة تكاد تكون يومية"، مشيراً إلى أن "بعض هذه الاعتداءات تؤدي إلى الوفاة أو وقوع إصابات بليغة للكوادر الطبية، كما أنها تعد حافزاً لهجرة الكفاءات".
ووفقًا لإحصاءات رسمية، فإن 72 ألف طبيب عراقي ما زالوا خارج البلاد، إذ دفعت بهم الظروف الأمنية والاعتداءات والتهديدات التي تعرضوا لها إلى الهجرة.
ويعزو البدر خلال حديثه لوكالة شفق نيوز تكرار حوادث الاعتداء إلى "تحريض بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي ضدهم، فضلاً عن نشر معلومات غير دقيقة عن المؤسسات الصحية ومنتسبيها".
وعن حوادث الاعتداء الأخيرة، يؤكد البدر أن "وزارة الصحة اتخذت الاجراءات القانونية بحق المعتدين"، مبيناً أن "وزارة الصحة هي وزارة خدمية، ومسؤولية حماية المؤسسات الصحية ومنتسبيها يقع على عاتق الجهات الأمنية والقضائية".
حوادث غير مسجلة
من جهته ينبّه نقيب الأطباء، د.عقيل شاكر محمود، إلى أن "بعض الأطباء لا يبلغون عند وقوع اعتداء عليهم سواء في داخل عياداتهم الخاصة أو في المؤسسات الصحية، لذلك لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد حالات الاعتداء"، مشيراً إلى أن "الجيش الأبيض يدفع ضريبة الخلل المتراكم بالنظام الصحي في العراق".
ويطالب محمود خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، الحكومة العراقية "بتفعيل قانون حماية الأطباء الذي أقره البرلمان من خلال تنسيق العمل بين وزارتي الصحة والداخلية".
عقوبة الاعتداء
يعاقب قانون العقوبات العراقي في المادة 229 و230 و231 وكذلك المادة 6 من قانون حماية الأطباء 26 لسنة 2013 بالحبس 3 إلى 5 سنوات في حالة الإيذاء أو الاعتداء، أو الغرامة من 200 ألف دينار إلى مليون دينار.
هذا ما أفاد به الخبير القانوني، علي التميمي، لوكالة شفق نيوز، ويضيف: "وقد تكون العقوبة السجن 15 سنة إذا أدى الفعل إلى إحداث عاهة وفق المادة 412 من قانون العقوبات، وتكون العقوبة الإعدام إذا أدت إلى موت الطبيب وفق المادة 406 من قانون العقوبات".
ويشير التميمي، إلى أن "قانون حماية الأطباء 26 لسنة 2013 لم يشدد العقوبة لتحقيق الردع، بل اعتبرها مثل عقوبة الاعتداء على الموظف، وكان من المفترض تشديدها كما حصل في الدكة العشائرية واعتبرت جريمة إرهابية، لذلك على مجلس القضاء الأعلى اعطاء التعليمات بالتشديد".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد الصحة العراقية المستشفيات المؤسسات الصحیة شفق نیوز إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب التجمع يعلن موافقته على قانون تنظيم الفتوى الشرعية
أعلن النائب عاطف المغاوري، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على مشروع قانون بشأن تنظيم الفتوى الشرعية.
وقال المغاوري خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ إن هناك حقيقة تقول "إن الدين ما أنزل من علم الله والتدين هو فهم البشر للدين"، وهذا يختلف حسب فترات الزمن والجغرافيا، وما كان معروفًا من قرون سابقة ووفقًا لتنوع واختلاف القضايا بين المسلمين تحتاج لمفتي يُعينه في هذه المشاكل، فمثلًا مسلمين دول أفريقيا لديهم بعض الأزمات التي لا توجد في مصر أو المنطقة العربية.
وبالتالي التصدي للفتوى مسئولية وذرها يقع على من أن أفتى، وعلى من يصدر الفتى أن يكون متحصنًا بأصول الفتوى.
وحتى لا يُساء الاستخدام؛ فالهيئات المذكورة في المادة 3 نتمنى أن يتضمن المشروع أو في لائحته التنفيذية أن يكون هناك اجتماعًا دوريًا بين هذه الهيئات للوصول إلى الرأي الأكثر صوابًا بما يتفق ويحتاجه المسلمين في هذا العصر، الهيئات التي ذكرها القانون هي هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف.
وطالب نائب التجمع إعادة النظر في المادة 8 الخاصة بعقوبة النشر بالمواقع الإليكترونية والتواصل الاجتماعي لمن غير مُصرح به بالفتوى، حتى لا يُساء استخدامها ولا تكون مبررًا لوقف الاجتهاد، فلا عقوبة لمن أساء استخدامها، لأن المسئولية على من أفتى وليس على من نشر، من نشر لا يتحمل طالما هناك من أفتى.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)