بعد إيجابية فحص المنشطات.. نجم تنس يلقي باللوم على بخاخ التدليك
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكدت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي للتنس، الثلاثاء، أن النجم الإيطالي جانيك سينر، المصنف الأول على العالم، ثبتت إيجابية عينته مرتين لمادة منشطة محظورة في مارس، وبالتالي فقد جرى تجريده من الجائزة المالية، والنقاط التي حصل عليها عبر مشاركته في دورة إنديان ويلز الأميركية.
ووفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، فقد أثبت اختبار سينر إيجابيته في 10 مارس لمادة "كلوستيبول" المنشطة خلال مشاركته دورة إنديان ويلز، ثم ثبتت إيجابيته مرة أخرى بعد 8 أيام بعد اختبار خارج المنافسة.
وتم إيقاف سينر مؤقتًا لكنه استأنف، مما سمح له بمواصلة اللعب أثناء التحقيق، حيث ذكرت وحدة النزاهة أن اللاعب استخدم المادة عن طريق الخطأ.
وقال سينر، الثلاثاء، في بيان على إنستغرام: "سأضع الآن هذه الفترة الصعبة والمؤسفة للغاية خلف ظهري، وسأستمر في بذل كل ما في وسعي لضمان استمراري في الامتثال لبرنامج مكافحة المنشطات التابع لوحدة النزاهة باتحاد التنس الدولي، ولدي فريق حولي يمتلك دقة كبيرة للامتثال".
تغييرات في تصنيف التنس للرجال والسيدات.. تعرف على أفضل 10 شهد تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب (أيه تي بي، الإثنين، بعض التغييرات في المراكز العشرة الأولى، بعد يومٍ على تتويج الإسباني، كارلوس ألكاراس، المصنف ثالثاً ببطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، عقب تغلبه على النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش. وحسب بيان وحدة النزاهة، فقد أوضح سينر أن المادة المنشطة دخلت جسمه "بسبب أحد المشرفين في فريقه، كان يرش رذاذًا على جرح صغير بجسد اللاعب"، علما أن ذلك المشرف حصل على العقار دون وصفة طبية، ودون أن يعلم أنه كان يحتوي على مادة كلوستيبول.
وأضاف البيان أن المادة المنشطة وصلت إلى سكينر "بعد تلقيه التدليك والعلاج من أحد أعضاء الفريق"، مضيفا: "بعد التشاور مع الخبراء العلميين، الذين خلصوا إلى أن تفسير اللاعب كان موثوقًا، لم تعارض هيئة مكافحة المنشطات الإيطالية استئنافات اللاعب لرفع الإيقاف المؤقت".
تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات، الاستئناف ضد قرار وحدة النزاهة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وحدة النزاهة
إقرأ أيضاً:
خبراء: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري ورسالة إيجابية للمستثمرين
أشاد خبراء بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرين أن الأرقام الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" تعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، وقدرتها على تحقيق التعافي والنمو المستدام رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وقال الباحث الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنّته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ صدى البلد أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026، يُعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تُمهّد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقام، بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة