محافظ القليوبية: تخفيض الحد الأدنى للقبول في مدارس التعليم الفني
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
وافق المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على طلب سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفني بنوعياتها صناعي وزراعي وتجاري وفندقي، موضحا أن هذا القرار يأتي استكمالا لبعض الأماكن المحدودة ببعض المدارس، وكذلك فتح فصول خدمات للمرحلة الثانية بمدارس التعليم الفني.
في سياق متصل، كان محافظ القليوبية اعتمد قرار تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2024/2025 ليصبح 228 درجة بدلا من 230 درجة، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب مع إتاحه استمرار التقدم للالتحاق بالمدارس الثانوية حرصا على مستقبل الطلاب حيث جرى توافر أماكن للمرحلة الثانية من تنسيق القبول بالثانوي العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية تعليم القليوبية مدارس القليوبية الفني القليوبية الصناعي القليوبية تخفیض الحد الأدنى للقبول
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة الحدين الأدنى والأقصى للأجور التأمينية والمعاشات
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، في إطار خطة دورية لربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدالة أكبر في احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
كما ستشهد المعاشات الجديدة زيادات ملموسة، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيصل الحد الأقصى إلى 13360 جنيهًا، على أن يبدأ تطبيق القرار في يناير 2026.
وأشار اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت زيادة تدريجية مهمة في الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، بما يعكس جهود الدولة لتحسين المستوى التأميني والمعيشي للمواطنين بعد التقاعد.
ويأتي ذلك في إطار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، ووضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك لفئات متنوعة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والبناء، والعمالة الزراعية، لضمان حصولهم على معاشات عادلة.
وتعتبر هذه الزيادات جزءًا من خطة الحكومة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد، مع استمرار تطبيق الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.