أحد أخطر الموروثات التى تواجهنا هى تمسك الأسر بمنطق كليات القمة، والشهادات العالية، وكأن التعليم الفنى ليس له قيمة أو سلة يهرب منها الأسر والشباب، رغم أن سوق العمل مكتظ بالمؤهلات العليا وفى أشد الاحتياج لخريجى التعليم الفنى بتخصصاته المختلفة، مع بداية عام دراسى جديد أعتقد أنه مطلوب من الأسر المصرية النظر بعين الاعتبار لمستقبل أبنائهم بعيدا عن القمة والقاع، فالمستقبل هو أن يضمن الشاب فرصة عمل تليق به، أما الحصول على شهادات نهايتها الانضمام إلى طابور البطالة فهذا أسوأ تفكير.
وكل الدراسات تؤكد أن المستقبل الآن للتعليم الفنى والكليات التكنولوجية الجديدة التى أصبحت متاحة فى معظم محافظات مصر وتوفر فرص العمل لخريجيها وتدربهم وتؤهلهم بمستوى عالٍ من الفكر والعمل وتدريبهم على سوق العمل الصناعى فى مصر، الذى يحتاج إلى شباب مؤهل ومدرب يستطيع أن يقدم الكثير من خلال تأهيله على أعلى مستوى وبأحدث الأساليب التدريبية الحديثة، وشاهدت ذلك بنفسى فى عدد من الجامعات التكنولوجية المتخصصة، وتابعت كيف يبدأون مبكرا فى الالتحاق عملياً بسوق العمل من خلال تدريبهم فى كبرى الشركات.
وهو ما يجعلنا نطمئن على مستقبل البلد من خلال توجه القيادة السياسية بتوفير كل سبل الدعم لأبناء مصر فى التعليم الفنى.
لا شك أن التعليم الفنى له مزايا متعددة منها إكساب الطلاب المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، من خلال برامج متقدمة تمكنهم من تلبية احتياجات المشروعات القومية وسوق العمل الصناعى من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة فى كل المناهج التى يدرسها طالب التعليم الفنى الذى يكون مؤهلا لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وبما يساعد على تحسين الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.
أعتقد أننا نحتاج بشدة إلى حملة يشارك فيها الجميع، إعلاماً ومفكرين وأسراً، من أجل تشجيع أبنائنا على الالتحاق بالتعليم الفنى بهدف توفير تعليم تكنولوجى يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية وبما يسمح بتكوين خريج قادر على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والعالمية.
الإحصائيات تقول إن عدد خريجى التعليم الفنى فى مصر آخر 3 سنوات، وصل لأكثر من 2.5 مليون طالب، حيث يوجد 750 ألف خريج كل عام من التعليم الفنى فى المدارس، وهذا الأمر استوجب العمل بالتوازى فى التعليم العالى، وخاصة فى البرامج التى يحتاجها سوق العمل، عبر الجامعات التكنولوجية. و55% من خريجى الإعدادية فى مصر يلتحقون بالتعليم الفنى فى الثانوية.
ويبلغ عدد الطلاب المتخرجين فى المرحلة الإعدادية ويختارون الالتحاق بمدارس التعليم الفنى 55% من الطلاب، بينما يختار الـ 45% الباقون الالتحاق بمدارس التعليم الثانوى العام.
هذه الأرقام مبشرة ولكن الأهم هو الدور الأسرى لأبنائنا الطلاب حتى يختاروا التعليم الفنى وتكون مصر فى مصاف الدول المتقدمة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا والصين وغيرها من الدول؛ لأن مصر لديها شباب مبدع ولكن يحتاج من يضعه على الطريق السليم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعلیم الفنى سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
التعليم: تنويع أدوات تقويم طلاب الإعاقة السمعية والتجاوز عن الأخطاء اللغوية
أكدت لائحة تقويم الطلاب المعتمدة في وزارة التعليم أهمية مراعاة الخصائص الحسية والتواصلية للطلاب ذوي الإعاقة السمعية عند تنفيذ عمليات التقويم والاختبارات، مشددة على أن أساليب التقويم يجب أن تُبنى على ما يتوفر لديهم من قدرات حسية، وفي مقدمتها حاسة البصر، مع الأخذ في الاعتبار درجة الفقدان السمعي ونمط التواصل المعتمد لكل طالب.
ونصت اللائحة على ضرورة تنويع أدوات التقويم لتناسب أنماط التواصل المختلفة للطلاب الصم وضعاف السمع، وذلك باستخدام عدد من الوسائل المعتمدة مثل: قراءة الشفاه (قراءة الكلام)، ولغة التلميح، والكلام المرمز، واللفظ المنغم، ولغة الإشارة، وأبجدية الأصابع الإشارية، أو من خلال التواصل الكلي الذي يجمع بين هذه الوسائل، إضافة إلى الاعتماد على الأساليب الكتابية المعتادة والتقنيات الحديثة كالحاسب الآلي وبرامج العروض التفاعلية.
أخبار متعلقة في 5 خطوات ميسرة.. إصدار هوية وطنية لأفراد الأسرة المحتضنينطقس الأحد.. أمطار رعدية وغبار على أجزاء من 9 مناطق .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التعليم: تنويع أدوات تقويم طلاب الإعاقة السمعية والتجاوز عن الأخطاء اللغويةأسئلة مناسبةوشددت اللائحة على أهمية اختيار نوع الأسئلة بما يتلائم مع مستوى اللغة والاستيعاب لدى الطلاب، حيث أوضحت أنه يُفضل استخدام الأسئلة الموضوعية المباشرة والواضحة، وتجنب الأسئلة المقالية المطوّلة، أو المركبة، أو التي تتضمن مفردات غامضة أو مجردة، وكذلك الأسئلة التي تتطلب إجابات لفظية معتمدة على مخزون لغوي متقدم أو على بقايا سمعية.
وفي السياق ذاته، أوضحت اللائحة أن من حق الطالب الأصم الحصول على ترجمة بلغة الإشارة لبعض الأسئلة في حال صعوبة فهمها بالنص المكتوب، لضمان إيصال المعنى بدقة وتكافؤ، مع التأكيد على مراعاة أساليب التواصل عند تقويم مهارات مثل الإملاء أو الكتابة الإنشائية، بحيث يُراعى المحتوى لا الشكل اللغوي المجرد.
كما نصت اللائحة على أن تقييم أداء الطالب لا يتأثر بالتركيب اللغوي أو التنميق في التعبير الكتابي في جميع المواد الدراسية، ولا تتم محاسبته على الأخطاء الإملائية أو النحوية الناتجة عن الإعاقة السمعية.
ولا تُعتمد سلامة نطق الحروف أو مخارج الأصوات كشرط في الاختبارات الشفهية، ويمكن استبدالها باختبارات كتابية أو باستخدام لغة الإشارة وفقًا لما يراه المعلم مناسبًا لحالة الطالب.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التعليم: تنويع أدوات تقويم طلاب الإعاقة السمعية والتجاوز عن الأخطاء اللغويةبيئات تعليمية دامجةوأشارت اللائحة كذلك إلى إمكانية استبدال مهارات الاستماع التقليدية بنصوص مكتوبة أو صور مرئية، خاصة عندما يصعب على الطالب ذي الإعاقة السمعية تلقي المعلومة بالصوت، مع التأكيد على التركيز على المفاهيم الأساسية في المواد التي تتسم بكثافة معرفية أو محتوى لغوي متشعب أثناء عمليات التقويم.
ويُعد هذا التوجه امتدادًا للسياسات التعليمية الداعمة لحقوق الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية، ويعكس التزام وزارة التعليم بتطبيق مبدأ "التعليم المنصف والشامل"، كما ورد ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 في قطاع التعليم.
وتُبرز هذه اللائحة أهمية توفير بيئات تعليمية دامجة تُمكّن هؤلاء الطلاب من الاستفادة القصوى من العملية التعليمية، دون أن تكون الإعاقة عائقًا أمام تقدمهم الأكاديمي.
وتؤكد اللائحة في مجملها أن التقويم ليس مجرد اختبار للمعرفة، بل هو أداة لفهم قدرات الطلاب وتوجيه الدعم المناسب لهم، مع الأخذ في الحسبان تنوع احتياجاتهم، وضمان توفير بيئة تعليمية عادلة تراعي التحديات الفردية، وتُسهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية للجميع.