أحد أخطر الموروثات التى تواجهنا هى تمسك الأسر بمنطق كليات القمة، والشهادات العالية، وكأن التعليم الفنى ليس له قيمة أو سلة يهرب منها الأسر والشباب، رغم أن سوق العمل مكتظ بالمؤهلات العليا وفى أشد الاحتياج لخريجى التعليم الفنى بتخصصاته المختلفة، مع بداية عام دراسى جديد أعتقد أنه مطلوب من الأسر المصرية النظر بعين الاعتبار لمستقبل أبنائهم بعيدا عن القمة والقاع، فالمستقبل هو أن يضمن الشاب فرصة عمل تليق به، أما الحصول على شهادات نهايتها الانضمام إلى طابور البطالة فهذا أسوأ تفكير.
وكل الدراسات تؤكد أن المستقبل الآن للتعليم الفنى والكليات التكنولوجية الجديدة التى أصبحت متاحة فى معظم محافظات مصر وتوفر فرص العمل لخريجيها وتدربهم وتؤهلهم بمستوى عالٍ من الفكر والعمل وتدريبهم على سوق العمل الصناعى فى مصر، الذى يحتاج إلى شباب مؤهل ومدرب يستطيع أن يقدم الكثير من خلال تأهيله على أعلى مستوى وبأحدث الأساليب التدريبية الحديثة، وشاهدت ذلك بنفسى فى عدد من الجامعات التكنولوجية المتخصصة، وتابعت كيف يبدأون مبكرا فى الالتحاق عملياً بسوق العمل من خلال تدريبهم فى كبرى الشركات.
وهو ما يجعلنا نطمئن على مستقبل البلد من خلال توجه القيادة السياسية بتوفير كل سبل الدعم لأبناء مصر فى التعليم الفنى.
لا شك أن التعليم الفنى له مزايا متعددة منها إكساب الطلاب المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، من خلال برامج متقدمة تمكنهم من تلبية احتياجات المشروعات القومية وسوق العمل الصناعى من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة فى كل المناهج التى يدرسها طالب التعليم الفنى الذى يكون مؤهلا لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وبما يساعد على تحسين الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.
أعتقد أننا نحتاج بشدة إلى حملة يشارك فيها الجميع، إعلاماً ومفكرين وأسراً، من أجل تشجيع أبنائنا على الالتحاق بالتعليم الفنى بهدف توفير تعليم تكنولوجى يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية وبما يسمح بتكوين خريج قادر على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والعالمية.
الإحصائيات تقول إن عدد خريجى التعليم الفنى فى مصر آخر 3 سنوات، وصل لأكثر من 2.5 مليون طالب، حيث يوجد 750 ألف خريج كل عام من التعليم الفنى فى المدارس، وهذا الأمر استوجب العمل بالتوازى فى التعليم العالى، وخاصة فى البرامج التى يحتاجها سوق العمل، عبر الجامعات التكنولوجية. و55% من خريجى الإعدادية فى مصر يلتحقون بالتعليم الفنى فى الثانوية.
ويبلغ عدد الطلاب المتخرجين فى المرحلة الإعدادية ويختارون الالتحاق بمدارس التعليم الفنى 55% من الطلاب، بينما يختار الـ 45% الباقون الالتحاق بمدارس التعليم الثانوى العام.
هذه الأرقام مبشرة ولكن الأهم هو الدور الأسرى لأبنائنا الطلاب حتى يختاروا التعليم الفنى وتكون مصر فى مصاف الدول المتقدمة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا والصين وغيرها من الدول؛ لأن مصر لديها شباب مبدع ولكن يحتاج من يضعه على الطريق السليم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعلیم الفنى سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس أمناء الجامعة الألمانية: نسعى لشراكات تصنع مستقبل التعليم القانوني في مصر
أكد الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن الجامعة تسعى لشراكات تصنع مستقبل التعليم القانوني.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة في حضور الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة، والدكتور طارق رياض أستاذ القانون بالجامعة وعدد من قيادات أعضاء هيئة قضايا الدولة وعمداء الكليات و أعضاء هيئة التدريس.
وأوضح أن هذه الشراكة مع واحدة من أعرق الهيئات القانونية في مصر يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات التعليمية والهيئات الوطنية بما يخدم الدولة المصرية حاضرها ومستقبلها.
ونبه بأن الجامعة الألمانية تضع كل خبراتها وإمكاناتها الأكاديمية والبحثية فى خدمة هذا التعاون البناء مع هيئة قضايا الدولة بما يسهم فى تعزيز المهارات القانونية الحديثة، ودعم التحول الرقمي، وتبادل الخبرات فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ولفت منصور إلى أن هذا التعاون يمثل إضافة محورية للجامعة ، ولا سيما كلية الحقوق والدراسات القانونية إحدى الكليات الصاعدة بقوة على المستوى الأكاديمي والبحثي ، فسوف يساهم هذا التعاون في دعم الكلية فى بناء كوادر قانونية مؤهلة قادرة على العمل في مؤسسات الدولة والقطاعات الاستراتيجية.
التزام الجامعة الألمانية بالقاهرة بدعم مؤسسات الدولةولفت إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام الجامعة الألمانية بالقاهرة بدعم مؤسسات الدولة امتداداً لدورها التنموي و المجتمعي الملموس بكل ربوع مصر من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، فقد ساهمت الجامعة بتنفيذ الهوية البصرية للمحافظات ، ودعم النابغين والمتفوقين بمنح دراسية لأوائل محافظات الجمهورية.
وأعرب عن سعادته بإطلاق شراكة استراتيجية مع مؤسسة وطنية راسخة مثل هيئة قضايا الدولة، التي امتد عطاؤها على مدار قرن ونصف في صون الحقوق وحماية مصالح الدولة المصرية في كافة المنازعات القضائية الداخلية و الخارجية.
وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي تزامنًا مع احتفال هيئة قضايا الدولة بمرور ١٥٠ عامًا على إنشائها ما يمثل تجسيدا تاريخًا مشرفًا ومكانة رفيعة نقدرها جميعًا، متقدماً بخالص التهاني للمستشار الدكتور حسين مدكور وجميع أعضاء الهيئة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟