مشروع قانون جديد يعيد رسم ملامح التعليم ويربطه بسوق العمل
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أحال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة، يتضمن تعديلات موسعة على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، تستهدف إعادة هيكلة التعليم قبل الجامعي، وتوسيع خياراته، وتعزيز ارتباطه بالواقع العملي واحتياجات سوق العمل، محليًا ودوليًا.
ويُعد المشروع أكبر تعديل على القانون منذ سنوات، حيث يعيد صياغة فلسفة التعليم الأساسي والثانوي من خلال:
تنويع مسارات الدراسة بإدراج التعليم التكنولوجي المتقدم والتعليم المهني كمسارات رسمية إلى جانب التعليم العام، مع استحداث برامج مهنية قصيرة للعاملين وأرباب المهن.
دمج نظام الجدارات والمهارات العملية في تقييم الطلاب بالتعليم الفني والتقني، واعتماد المجموع التراكمي ونظم الامتحانات الإلكترونية والورقية الحديثة.
دعم الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال السماح بإنشاء مدارس تجريبية ومهنية بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال، وربط البرامج التعليمية باحتياجات الاقتصاد المحلي.
ضبط المصروفات الدراسية والامتحانية من خلال وضع حد أقصى للرسوم، مع إتاحة زيادتها تدريجيًا وفق قرارات تنظيمية، ومراعاة البعد الاجتماعي.
تكريس مواد الهوية الوطنية مثل اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطني، كمقررات أساسية، مع اشتراط النجاح في التربية الدينية بنسبة لا تقل عن 70%.
تنظيم حالات الرسوب والإعادة برسوم محددة لا تتجاوز ألفي جنيه، مع ضمانات للعدالة في فرص الإعادة والتقييم.
تفعيل دور المدارس الفنية والإنتاجية، والسماح لها بإنشاء مشروعات إنتاجية تسهم في التنمية المحلية، إلى جانب إضافة فصل تشريعي جديد للتعليم المهني الثانوي.
كما ألزمت التعديلات الجديدة المدارس بتحصيل الرسوم والمصروفات عبر وسائل الدفع غير النقدي، في خطوة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع التعليمي.
ومن المقرر بدء العمل بالقانون اعتبارًا من العام الدراسي التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس النواب المستشار حنفي جبالي قانون التعليم حنفي جبالي تعديلات موسعة
إقرأ أيضاً:
برلماني: القاهرة مستمرة في دورها القيادي لإنهاء التصعيد وحماية المدنيين بغزة ووقف الحرب
أكد النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن استقبال مصر لوفد حركة حماس برئاسة خليل الحية يعكس ثقل القاهرة السياسي والدبلوماسي، ودورها المحوري في إدارة الملف الفلسطيني منذ عقود، مؤكداً أن هذا الاستقبال يأتي في توقيت حساس يهدف لدعم التهدئة ووقف التصعيد في قطاع غزة.
وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن الخطوة تمثل رسالة مزدوجة، الأولى للأطراف الفلسطينية بضرورة تغليب لغة الحوار والتوافق الوطني من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني، والثانية للمجتمع الدولي بأن مصر ستظل الضامن الرئيس لأي جهود تهدف إلى وقف نزيف الدم وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمدنيين في القطاع.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر لم تتخل يوماً عن دورها الإنساني والسياسي، مؤكداً أن فتح معبر رفح وتسهيل إدخال الغذاء والدواء للمدنيين يعكس التزام القاهرة الثابت بحقوق الفلسطينيين، مع التركيز على استمرار العمل مع الأطراف الدولية والمنظمات الإغاثية لتحقيق التهدئة الفورية.
واختتم الخشن، أن التحركات المصرية المكثفة تعكس رؤية وطنية متكاملة تهدف لإنهاء الاحتلال، وإطلاق عملية سياسية حقيقية تحقق السلام العادل والشامل، مؤكداً أن مصر ستظل السند الدائم للشعب الفلسطيني حتى يستعيد كامل حقوقه، بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم