ملتقى الموارد البشرية يناقش أنماط العمل الجديدة
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
دبي: «الخليج»
تحت عنوان «أنماط العمل الجديدة وتأثيرها على مستقبل الموارد البشرية»، نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ملتقى الموارد البشرية الثاني لعام 2025، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف الجهات الحكومية في دبي.
ويأتي الملتقى بالتزامن مع إطلاق مبادرة «صيفنا مرن»، من 1 يوليو إلى 12 سبتمبر 2025، ويستهدف المديرين العامين والمديرين التنفيذيين ورؤساء الأقسام ومسؤولي الموارد البشرية، تماشياً مع جهود الدائرة الرامية لدعم استراتيجية دبي للموارد البشرية، وبناء كوادر حكومية قادرة على التكيّف مع المتغيرات المستقبلية، وتعزيز كفاءة منظومة العمل الحكومي.
وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة، إن الملتقى يشكل منصة استراتيجية لمناقشة الاتجاهات الناشئة في أنماط العمل، وتأثيراتها في مستقبل بيئة العمل الحكومية في ظل المتغيرات التي يفرضها العصر، والتي تحتم على الجهات الحكومية أن تكون أكثر مرونة واستباقية، وأكثر قدرة على تمكين الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات المستقبلية اللازمة.
وتضمن برنامج أعمال الملتقى سلسلة من العروض التقديمية، التي قدمها نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين، وكان من أبرزها عرض بعنوان «مستقبل الموارد البشرية في زمن المرونة» قدّمه د. عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، وعرض «مهارات العمل المستقبلية في عصر الذكاء الاصطناعي»، قدّمه د. نبيل اليوسف، الرئيس التنفيذي للمجموعة الدولية للاستشارات و«Gov Campus»، إضافة إلى عرض قدّمه توم فلين من وايتشيلد بعنوان «أنماط العمل الجديدة وتأثيرها على مستقبل الموارد البشرية».
وتلا ذلك حلقة نقاشية حول أفضل الممارسات في هذا المجال، والتي شارك فيها عدد من القيادات الحكومية، كما ناقش الملتقى أيضاً أبرز التحديات التي تواجه مؤسسات القطاع الحكومي في ظل تطور أنماط العمل، واستعرض أفضل الممارسات في بناء استراتيجيات مرنة لإدارة الموارد البشرية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الموارد البشرية الموارد البشریة أنماط العمل
إقرأ أيضاً:
“وزارة الموارد البشرية” تطبق إجراءات بحق المنشآت المسجل عليها عمالة ولا تمارس النشاط
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق إجراءات حازمة بحق المنشآت المرخص لها بشكل فعلي ومسجل لديها عامل أو أكثر وتم رصد عدم ممارستها للنشاط وعدم وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين.
جاء ذلك بعد أن ضبطت المنظومة الرقابية للوزارة منذ بداية العام الجاري حوالي 1300 منشأة لا تمارس النشاط المرخص لها فعليا يملكها حوالي 1800 صاحب عمل، بالرغم من تسجيل عمالة لديها من دون وجود علاقة عمل حقيقية مع هذه المنشآت.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هذه المنشآت من خلال إيقاف صلاحيات إصدار تصاريح العمل الجديدة وفرض غرامات مالية على أصحابها بأكثر من 34 مليون درهم وإدراجها في الفئة الثالثة ضمن التصنيف المتبع لمنشآت القطاع الخاص.
وفي إطار جهود الوزارة لضمان امتثال مالكي المنشآت لقوانين وتشريعات الموارد البشرية في الدولة، فقد تم اتخاذ إجراءات ضد مالكي المنشآت وذلك من خلال عدم تمكينهم بتسجيل أي منشآت جديدة في أنظمة الوزارة وذلك تنفيذا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 والقرار الوزاري رقم 318 لسنة 2024.
ودعت الوزارة أصحاب العمل الذين تتوقف منشآتهم عن ممارسة نشاطها لأي سبب، الى إلغاء تراخيصها وتسوية أوضاع عمالها وفقا للآليات القانونية المعتمدة في الدولة، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.
وقالت الوزارة إن عدم ممارسة المنشأة للنشاط المرخص لها ووجود عمال مسجلين لديها تعد من المخالفات الجسيمة التي يتحمل تبعاتها القانونية أصحاب هذه المنشآت والمسجلين عليها على حد سواء، خصوصا في ضوء عدم وجود علاقة عمل حقيقية بين المنشأة والعامل المسجل عليها وهو ما يعد مخالفة صريحة للتشريعات.
وأكدت الوزارة كفاءة فاعلية منظومتها الرقابية والتفتيشية الميدانية والذكية في رصد وضبط تلك المنشآت خصوصا في ضوء توافر مؤشرات شاملة عن نشاط كل منشأة، والتي يمكن التعرف من خلالها على واقع عملها، من خلال نوع النشاط المصرح به وعدد العمال الموجودين على اقامتها وحركة معاملات المنشأة مع الوزارة، وغيرها من المعايير، والتي يتم اثباتها من خلال الرصد والتفتيش الميداني.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال