قرار قضائي جديد ضد المتهمين في حادث معدية أبو غالب
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس سائق الميكروباص الذي سقطت سيارته من معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، وعاملين من عمال المعدية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بالقتل الخطأ لـ17 فتاة، وإصابة 9 آخرين.
حادث معدية أبو غالبوكشفت النيابة العامة، تفاصيل حادث معدية أبو غالب في الجيزة، في القضية رقم 2698 لسنة 2024 إداري مركز إمبابة، مبينة أنها تلقت، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه 25 فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها.
وباشرت النيابة العامة، تحقيقاتها واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، وأسفرت التحقيقات عن أنَّه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها، رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
وأمرت النيابة العامة بحبس قائديْ الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة.
كما أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.
اقرأ أيضاًالنيابة الإدارية تهنئ المستشار عبد الرزاق شعيب لتوليه رئاسة هيئة قضايا الدولة
15 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة اللاعب أحمد ياسر المحمدي بتهمة الاعتداء على فتاة قطرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصرع حادث الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث معدية قرار قضائي حادث معدية أبو غالب النیابة العامة معدیة أبو غالب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني
قال المحامي العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور إن 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني.
وأضاف عاشور في تصريح للأحرار أن قرابة 274 أجنبيا في البلاغات الأولية للتزوير بالسجل المدني، مضيفا أن 154 قضية أحيلت للمحاكم.
وأشار عاشور إلى أن الأعداد التي تخضع للتحقيق في السجل المدني رمزية حتى الآن وتضمنت 5 ملفات فقط.
ولفت عاشور إلى أن الأرقام تتزايد، مع وجود تلاعب كبير عبر دس أرقام وطنية تتيح الحصول على جوازات سفر مزورة.
واعتبر عاشور الأجنبي شريك الموظف الخاضع لقانون العقوبات والكسب غير المشروع والعقوبات الاقتصادية، كاشفا عن حصول بعض الأجانب على مبالغ من دعم الأسر ومبالغ مالية أخرى مخصصة من الدولة لمواطنيها.
منظومة السجل المدني مخترقة
وقال عاشور في مداخلته إن اختراق منظومة السجل المدني في البداية كان لغرض الحصول على منحة أرباب الأسر وتطور الأمر حتى الحصول على جوازات السفر.
وأكد عاشور خضوع 34 ألف قيد للتحقيق والنظر من قبل النيابة العامة، وهي تحت إشراف اللجنة المركزية بمكتب النائب العام.
كما لفت عاشور إلى أن الملفات محل التحقيق والاشتباه هي ملفات تحت التجميد والحجز، متوعدا بمعاقبة كل من امتدت يداه إلى التزوير بملفات السجل المدني وفق القانون.
وذكر عاشور أن النائب العام سيشرف مباشرة على استحداث المنظومة الدقيقة التي تضمن عدم حدوث أي خروقات مستقبلا.
وكان النائب العام قد أمر بحبس عدد من موظفي السجل المدني بتهمة المشاركة في تزوير قيود عائلية في مدن (طرابلس، بنغازي، صرمان، الزاوية).
المصدر: ليبيا الأحرار
السجل المدنيالنيابة العامةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0