«يونيسف» لـ«صالون الوطن»: نعمل مع مؤسسات الدولة لحماية الأطفال من التنمر الإلكتروني
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قالت هالة أبو خطوة، مدير الإعلام بمنظمة يونيسف في مصر، إن هناك أهمية كبيرة للشراكة بين المنظمة والدولة المصرية ومؤسساتها، ومنها مجلسي القومي للطفولة والأمومة والمرأة، خاصة في توعية المجتمع بأهمية حماية الأطفال والفتيات من المخاطر الإلكترونية.
توقيع بروتوكولات تعاونوأضافت « أبو خطوة» في حديثها لـ«صالون الوطن»: «وقعنا بروتوكولات تعاون مع العديد من الجهات بهدف حماية الأطفال، ولا سيما الفتيات من الابتزاز الإلكتروني، حيث أنّ التدخل المبكر قبل تفاقم المشكلة هو واجبنا الأساسي، ونعمل جاهدين لتحقيق ذلك على أرض الواقع».
وتابعت مدير الإعلام بمنظمة يونيسف في مصر: «هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف التصدي لكافة أشكال العنف الإلكتروني والإدمان الرقمي»، مؤكدة أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية لتحقيق هذه الأهداف.
واختتمت: «نعمل على تفعيل هذه الشراكات لتحقيق حماية متكاملة للأطفال والفتيات، وتأمين بيئة رقمية آمنة لهم، وهو ما يتطلب منا التدخل الفوري والفعّال قبل أن تتفاقم أي مشكلة».
يذكر أن منظمة اليونيسف تعتبر التهديدات الرقمية للأطفال، بما في ذلك التنمر الإلكتروني والاستغلال الجنسي، تتطلب استجابة عاجلة.
وفي تقريرها الأخير، أكدت اليونيسف أن العديد من الأطفال يتعرضون لمخاطر تتراوح بين المحتوى العنيف والخطاب الكراهية على الإنترنت، مما يؤثر بشكل كبير على صحتهم النفسية والبدنية.
وتدعو المنظمة إلى اتخاذ خطوات ملموسة من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات والشركات، لتطبيق سياسات تضمن حماية الأطفال وتحسين جودة المحتوى الرقمي الذي يتعرضون له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: يونيسف حماية الأطفال الابتزاز الإلكتروني القومي للطفولة والأمومة حمایة الأطفال
إقرأ أيضاً:
العراق ما بعد 2003.. دولة تتعثّر وسياسة تتكرّر
منذ 2003، يعيش العراق تجربة سياسية فريدة في العالم العربي؛ نظام ديمقراطي تعددي، لكنه هشّ، قائم على المحاصصة لا على الكفاءة، وعلى التوازنات الطائفية أكثر من الرؤية الوطنية. فهل يستطيع العراق اليوم أن يتحرر من عبء هذا التأسيس المعطوب، ويعيد تعريف السياسة بوصفها أداة للبناء لا للصراع؟
السياسة في العراق لا تعاني من فراغ، بل من فائض في الخطابات ونقص فادح في النتائج. البرلمان يعج بالتحالفات، لكن القوانين المصيرية تبقى معلّقة.. الحكومات تتشكل بشق الأنفس، ثم تمضي أغلب فترتها في النجاة من الانهيار. وفي ظل هذا الواقع، يُترك المواطن أسيرا لأزمات متراكمة؛ كهرباء مفقودة، تعليم متراجع، وفساد ينهش مفاصل الدولة.
القوى السياسية، رغم تغير الأسماء، لا تزال تدور في فلك الحسابات الضيقة، حيث تُقدّم الولاءات الطائفية والحزبية على أي مشروع جامع. والمفارقة أن الشارع العراقي، رغم التضحيات الكبرى، لم يُترجم حضوره في الساحات إلى حضور مؤسسي حقيقي في مراكز القرار
ما يفاقم المأزق أن القوى السياسية، رغم تغير الأسماء، لا تزال تدور في فلك الحسابات الضيقة، حيث تُقدّم الولاءات الطائفية والحزبية على أي مشروع جامع. والمفارقة أن الشارع العراقي، رغم التضحيات الكبرى، لم يُترجم حضوره في الساحات إلى حضور مؤسسي حقيقي في مراكز القرار.
لكن الفرصة لم تُهدر بعد، فالعراق يمتلك كل مقوّمات الدولة القوية موقع استراتيجي؛ ثروات ضخمة، وطاقات بشرية لافتة. المطلوب فقط هو قرار شجاع بكسر منطق المحاصصة، وبناء مؤسسات تحكمها الكفاءة، لا الهوية الفرعية. فلا ديمقراطية تنجح بلا دولة، ولا دولة تنهض بلا سياسة رشيدة.
التحول السياسي في العراق لا يتطلب معجزة، بل مراجعة صادقة تبدأ من داخل الطبقة السياسية نفسها. فالنظام الديمقراطي لا يكتفي بمجرد وجود الانتخابات، بل يتطلب مؤسسات قادرة على الرقابة، وبيئة قانونية تُحاسب الفاسد وتحمي الكفوء. التجربة العراقية أثبتت أن الديمقراطية الشكلية، عندما تُفرّغ من مضمونها، تتحول إلى غطاء للشللية والمصالح الضيقة.
ولعل أبرز التحديات التي تواجه العراق اليوم هي أزمة الثقة، ليس فقط بين المواطن والحكومة، بل بين القوى السياسية نفسها. كل طرف يشكّ في نوايا الآخر، والكل يفاوض من موقع القلق، لا من موقع الشراكة. وفي ظل هذا المناخ، تُفرغ الدولة من مضمونها، وتتحول إلى ساحة صراع مستمر على النفوذ، بدل أن تكون إطارا ضامنا للاستقرار والنمو.
لا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي دون معالجة ملف الفساد، لقد تحوّل الفساد في العراق من سلوك فردي إلى منظومة متكاملة، تحمي نفسها وتعيد إنتاج نفوذها داخل مؤسسات الدولة
من هنا، فإن أي إصلاح سياسي حقيقي يجب أن يبدأ بإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع. لا يمكن بناء وطن مستقر دون إشراك فعلي للمواطنين في صنع القرار، ودون ترسيخ ثقافة المواطنة فوق أي انتماء آخر. كما أن النخب السياسية مطالبة بأن تغادر منطق إدارة التوازنات إلى منطق بناء الدولة، ومن عقلية الترضيات إلى منطق التخطيط والإنجاز.
ولا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي دون معالجة ملف الفساد، لقد تحوّل الفساد في العراق من سلوك فردي إلى منظومة متكاملة، تحمي نفسها وتعيد إنتاج نفوذها داخل مؤسسات الدولة. مواجهة الفساد تتطلب استقلالا فعليا للقضاء، وإرادة سياسية لا تتردد أمام الأسماء الكبيرة أو الحسابات الحزبية.
أما على الصعيد الإقليمي، فإن استقرار العراق ليس مصلحة داخلية فحسب، بل ضرورة عربية ودولية. عراق قوي يعني توازنا في المنطقة، ومصدر استقرار لا ساحة صراع. وهذا لن يتحقق إلا إذا استطاع العراق أن يُنهي حالة التبعية في قراره السياسي، ويستعيد زمام المبادرة كدولة ذات سيادة كاملة.
إن أراد العراق أن يستعيد دوره العربي والإقليمي، فعليه أولا أن يصالح الداخل مع نفسه، ويؤسس لعقد سياسي جديد، يخرج من عباءة ما بعد 2003، ويتجه نحو ما بعد الجمود. فهل يملك صانع القرار في بغداد هذه الشجاعة؟ أم أن السياسة ستظل مرهونة بعقلية الغنيمة لا الدولة؟
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين