“حماد” يوجه إدارة القضايا للطعن في قرارات المجلس الرئاسي بشأن مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
وجه رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، خطابًا رسميًا إلى إدارة القضايا، مطالبًا بالطعن في القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي، والتي تشمل القرار رقم 19 لسنة 2024 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي، والقرار رقم 20 لسنة 2024 المتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف.
وأوضح حماد في خطابه أن هذه القرارات صدرت بشكل غير قانوني، حيث تجاوز المجلس الرئاسي صلاحياته المنصوص عليها في الاتفاق السياسي المنبثق عن مساري تونس وجنيف، مشيرا إلى أن الاتفاق السياسي يحدد بوضوح أن صلاحية تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي تقع ضمن اختصاصات مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة الاستشاري، ولا تمنح أي سلطة للمجلس الرئاسي في هذا الشأن.
وأكد حماد أن القرارات المشار إليها تعاني من عدة عيوب قانونية، بما في ذلك عدم المشروعية وعدم الاختصاص واغتصاب السلطة، مشددًا على أن هذه القرارات لا تحمل أي أثر قانوني لانعدامها.
وأضاف حماد أن مجلس النواب، باعتباره الجهة المخولة قانونًا، قد أصدر قرارًا يقضي باستمرار تكليف الصديق الكبير محافظًا لمصرف ليبيا المركزي، ونائبه مرعي البرعصي، مؤكدًا أن هذه القرارات جاءت لتصحيح الوضع القانوني وضمان استمرارية العمل بالمصرف وفق القوانين النافذة.
واختتم حماد خطابه بالإشارة إلى أن هذه القرارات غير القانونية قد تسببت في إرباك المشهد العام وخلقت انطباعات خاطئة حول شرعيتها، مؤكدًا أن الحكومة الليبية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الشرعية والمشروعية وضمان الاستقرار القانوني في البلاد.
الوسومإدارة القضايا الحكومة الليبية المجلس الرئاسي خطاب ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إدارة القضايا الحكومة الليبية المجلس الرئاسي خطاب ليبيا أن هذه القرارات المجلس الرئاسی لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي ومؤسسة للنفط يبحثان الترتيبات المالية لزيادة الإنتاج وتجاوز التحديات
التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، صباح اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، وذلك بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، ضمن جهود التنسيق المشترك بين المؤسستين لدعم قطاع النفط بصفته المصدر الرئيسي للدخل القومي وركيزة الاقتصاد الوطني.
وناقش الجانبان الترتيبات المالية اللازمة لدعم خطط المؤسسة الوطنية للنفط الرامية إلى زيادة معدلات الإنتاج، إلى جانب معالجة أبرز التحديات التي تعيق تنفيذ هذه الخطط، خاصة ما يتعلق بتوفير الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ مشاريع التوسعة وتحديث البنية التحتية للقطاع.
وخلال اللقاء، أكد المحافظ استعداد مصرف ليبيا المركزي لتقديم الدعم المالي المطلوب عبر القنوات والمؤسسات المصرفية والمالية الرسمية، في خطوة تعكس حرص المصرف على تمكين المؤسسة الوطنية للنفط من تحقيق أهدافها، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والاستثمارية الدقيقة التي تمر بها البلاد.
كما شدد اللقاء على أهمية انتظام عمليات توريد المحروقات من خلال حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى مصرف ليبيا المركزي، بما يضمن الاستقرار في السوق المحلية ويعزز الثقة في أداء القطاع.
واتفق الطرفان على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ خطط زيادة الإنتاج وتقييم التقدم المحرز، في إطار التعاون المستمر لتأمين الموارد المالية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.