المجر تتجاهل مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف قيود التأشيرة للروس والبيلاروسيين
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
استجابت الحكومة المجرية لطلب بروكسل في الحصول على تفسير بشأن تخفيفها لمتطلبات الدخول للمواطنين الروس والبيلاروسيين، متجاهلة المخاوف من أن ذلك سيقوض أمن منطقة شنغن الخالية من الحدود.
في رسالة نشرها الوزير المجري للشؤون الأوروبية على منصة إكس يوم الأربعاء، ادعى وزير الشؤون الداخلية المجري ساندور بينتر أن خطة البطاقة الوطنية التي تم توسيع نطاقها مؤخرًا لتشمل الروس والبيلاروسيين - ستصدر ”وفقًا لإطار عمل الاتحاد الأوروبي ذي الصلة ومع إيلاء الاعتبار الواجب للمخاطر الأمنية التي ينطوي عليها الأمر".
وأضاف بينتير: ”تواصل المجر التركيز بشكل كبير على حماية أمنها القومي وأمن منطقة شنجن ككل".
يسمح مخطط الهجرة بالبطاقة الوطنية في المجر، المفتوح الآن لروسيا وبيلاروسيا بالإضافة إلى أوكرانيا والعديد من دول غرب البلقان، لـ”العمال الضيوف“ بالبقاء في البلاد لمدة عامين قابلة للتجديد لثلاثة أعوام إضافية، ويمكن أن يمهد الطريق للحصول على الإقامة الدائمة.
كانت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، قد كتبت إلى نظيرها المجري في الأول من آب/ أغسطس معربةً عن مخاوفها من أن التغييرات الأخيرة في المخطط قد تمنح ”الجواسيس والمخربين الروس المحتملين سهولة الوصول إلى الاتحاد الأوروبي“، مما يعرض أمن منطقة شنغن الخالية من جوازات السفر للخطر.
وحذرت يوهانسون في رسالتها من أنه ”إذا كان مخططهم للوصول السهل يشكل خطرًا، فسوف نتصرف".
خوف من "التحايل" على التدابيرتخشى الكتلة من أن يؤدي إدراج الروس والبيلاروسيين في المخطط إلى ”تحايل بحكم الأمر الواقع“ على التدابير التي وضعتها لحماية نفسها من التهديدات الأمنية الروسية منذ أن شنت موسكو غزوها الشامل على أوكرانيا في العام 2022.
وتشمل هذه الإجراءات تعليق اتفاقية تسهيل الحصول على التأشيرة مع روسيا، وإغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الجوية التي تديرها روسيا، وفرض قيود صارمة على السفر البري إلى دول الاتحاد الأوروبي المجاورة.
لكن الحكومة المجرية تقول إن مقدمي الطلبات سيخضعون لنفس عملية الفحص الصارمة التي يخضع لها المتقدمون للحصول على تصاريح أخرى، مشيرة إلى أن المفوضية لم تعرب أبدًا عن مخاوفها بشأن الإجراءات المعمول بها حاليًا.
وتضيف أن المجر مسؤولة عن ”جزء بسيط“ فقط من تصاريح الإقامة التي تصدر حاليًا للمواطنين الروس والبيلاروسيين في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
Relatedلعدم امتثالها لقواعد اللجوء.. محكمة العدل الأوروبية تغرّم المجر 200 مليون يوروالمجر تُعيق إصدار بيان مشترك لدول الاتحاد يندد بحظر روسيا لوسائل إعلام أوروبية"بروكسل" توبخ إيطاليا والمجر وسلوفاكيا لتراجع مؤشر الديمقراطية فيهاالمجر "ملزمة" بقواعد شنجنكانت المفوضة يوهانسون قد أمهلت الحكومة المجرية حتى 19 آب/ أغسطس للرد على رسالتها، وهو الموعد النهائي الذي لم يتم الوفاء به لمدة يومين. وقد أكد متحدث باسم المفوضية يوم الثلاثاء أنها ”على اتصال مع السلطات المجرية“ وتنتظر ردها.
وأوضح المتحدث: ”من المهم للغاية ألا نذهب إلى أي استنتاج حتى الآن لأنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد الآثار المترتبة على هذا المخطط عندما يتعلق الأمر بقانون الاتحاد الأوروبي“.
وتابع: "عندما يتعلق الأمر بمكتسباتنا وقواعد شنجن، فإن المجر ملزمة في جميع الأوقات بقواعد شنجن، وهذا يعني أنه يجب أن تكون هناك عمليات تفتيش دقيقة للغاية، ليس فقط إذا كان لديك تأشيرة أو تصريح إقامة ساري المفعول، ولكن يجب أن يكون هناك عمليات تفتيش أمنية دقيقة وشاملة".
Relatedأول رحلة جوية بين رومانيا وبلغاريا بعد يوم من انضمامهما جزئيا إلى منطقة الشنغنرومانيا وبلغاريا تتوصلان إلى اتفاق مع النمسا لدخول منطقة شنغنارتفاع سعر تأشيرة شنغن: إليك المبلغ الذي يتعين عليك دفعه لزيارة الاتحاد الأوروبي في عام 2024من المتوقع الآن أن تقوم السلطة التنفيذية بتقييم الردود التي قدمتها بودابست على أسئلة يوهانسون. وقد أوضحت أن التكتل على استعداد للتصرف إذا كان نظام البطاقة الوطنية يشكل خطرًا أمنيًا.
وفي حين أن كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي تمتلك الحرية في تصميم سياسة التأشيرات الخاصة بها، يمكن للمفوضية أن تتدخل إذا وجدت أن قرارات الدولة تنتهك الحد الأدنى من القواعد المشتركة التي تفرضها بروكسل.
كما أن ثماني دول من دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق، الدنمارك وإستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج والسويد، قد أبدت رأيها في هذه القضية برسالة مؤرخة في 15 آب/ أغسطس إلى يوهانسون، أعربت فيها عن قلقها العميق بشأن المخطط وحثت المفوضية على الرد.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زعيم حزب الشعب الأوروبي ينتقد قرار المجر تخفيف قيود التأشيرة على الروس "بروكسل" توبخ إيطاليا والمجر وسلوفاكيا لتراجع مؤشر الديمقراطية فيها بوريل يتهم أوربان بعدم الولاء وينضم إلى الأصوات الرافضة لرئاسة المجر لمجلس الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية المجر فيكتور أوربانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة أوروبا الصحة إسرائيل روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة أوروبا الصحة إسرائيل المفوضية الأوروبية المجر فيكتور أوربان روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة أوروبا الصحة إسرائيل الحرب في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي إيران قطاع غزة أوكرانيا بريطانيا السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار خطة تشريعات الذكاء الاصطناعي في موعدها
أكد الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة أنه لن يؤجل الجدول الزمني المقرر لتطبيق تشريعات الذكاء الاصطناعي التاريخية، وذلك في مواجهة حملة ضغط قوية تقودها أكثر من مئة شركة تكنولوجيا كبرى تسعى لإبطاء تنفيذ القانون داخل دول الاتحاد، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
من بين هذه الشركات التي طالبت بتأجيل تنفيذ القانون، ظهرت أسماء بارزة مثل Alphabet المالكة لجوجل، و Meta، و Mistral AI، وASML. وحذرت هذه الشركات من أن الإسراع في تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي قد يضر بقدرة أوروبا على المنافسة في هذا القطاع شديد التطور والسرعة.
وفي رد رسمي، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينييه: "لقد اطلعت بالفعل على العديد من التقارير والرسائل والمواقف بشأن قانون الذكاء الاصطناعي. دعوني أكون واضحًا تمامًا: لا يوجد وقف للساعة. لا توجد فترة سماح. لا يوجد تأجيل".
تشريعات قائمة على تقييم المخاطريعتمد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي على نهج تنظيمي قائم على تقييم المخاطر. ويحظر عددًا من التطبيقات المصنفة على أنها "تشكل خطرًا غير مقبول"، مثل تقنيات التلاعب السلوكي المعرفي أو أنظمة التقييم الاجتماعي.
أما التطبيقات المصنفة ضمن "المخاطر العالية"، فتشمل تقنيات مثل التعرف على الوجه والقياسات الحيوية، أو استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات حساسة مثل التعليم والتوظيف.
ويتوجب على مطوري هذه الأنظمة تسجيل تطبيقاتهم رسميًا والامتثال لمتطلبات صارمة لإدارة الجودة والمخاطر للحصول على إذن بالتسويق داخل السوق الأوروبية.
في المقابل، تُصنف تطبيقات مثل روبوتات الدردشة (chatbots) ضمن فئة "المخاطر المحدودة"، وتخضع فقط لمتطلبات شفافية أقل صرامة.
دخول تدريجي للقانون حتى 2026بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل في تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي منذ العام الماضي بشكل تدريجي، على أن تدخل القواعد الكاملة حيز التنفيذ بحلول منتصف عام 2026، مما يجعل أوروبا أول كيان عالمي يُطبق نظامًا تشريعيًا شاملاً لضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي داخل حدوده.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي