«بيت الزكاة والصدقات» يضم 4 قرى للمسح الشامل في محافظتي الإسكندرية والبحيرة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أعلن «بيت الزكاة والصدقات» ضم أربع قرى للخطة التنموية لشهر أغسطس 2024 بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة؛ وهي: قرية عبد الحليم محمود بمركز أبو المطامير، وقرية الخرطوم بمركز بدر بالبحيرة، وقريتي النهضة والغربنيات قسم برج العرب بالإسكندرية، ويأتي ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ لتقديم الدعم اللازم للقرى الأكثر احتياجًا والبدء في تنفيذ الخطة التنموية لعام 2024م.
كشف «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الخميس الموافق 22 من أغسطس 2024م، أن نسبة الفقر بقرية عبد الحليم محمود تصل إلى 66% ويصل عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر فيها نحو 856 فردًا، كما وصلت نسبة الفقر بقرية الخرطوم إلى 58.3% ويصل عدد الأسر التي سيتم بحثها 130 أسرة بينها 76 أسرة فقيرة، بالإضافة إلى 67.1% من أهالي قرية النهضة، كما وصلت نسب الفقر بقرية الغربنيات إلى 64%.
أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أنه يعمل على تحقيق مستوى جيد للأسر الأولى بالرعاية في جميع المحافظات، مستهدفًا توفير الاحتياجات الأساسية لتلك القرى بعد انتهاء إجراءات المسح والحصر الشامل لها، فضلًا عن التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع وتنمية أموال الصدقات والتبرعات والوصايا والهبات والإعانات الخيرية في أعمال البر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد الطيب شيخ الأزهر بيت الزكاة والصدقات جميع المحافظات تنمية المجتمع في جميع المحافظات نسبة الفقر بیت الزکاة والصدقات
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا إعطاء الزكاة لشخص مديون بسبب إسرافه، وذلك إذا كان عاجزًا عن سداد دَينه، ولا يملك ما يكفي للوفاء به.
وأوضحت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن من كان عليه دَين بسبب الإسراف أو غيره، ولا يجد ما يقضي به هذا الدين، فهو داخل تحت صنف "الغارمين" الذين هم أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورين في قوله تعالى:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ….. وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: 60].
وأضافت أن شرط الجواز في هذه الحالة هو أن يكون المدين لا يملك ما يسدد به دَينه، وأن يكون المال المدفوع من الزكاة يُمكَّن منه المدين، أي يُدفع إليه مباشرة ليتصرف فيه، لا أن يُسقط به الدين عن طريق التواطؤ أو التحايل.
كما أشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الحكم ينطبق سواء كان الدَين بسبب إسراف في النفقة أو سوء تصرف، ما دام المدين صادقًا في عجزه ولا يجد من يسدد عنه، وبالتالي يدخل ضمن الغارمين الذين يستحقون الزكاة.
وختمت الإفتاء فتواها بالتنبيه على ضرورة تحقق نية التمليك عند الدفع، أي أن يُسلَّم المال للمدين تمليكًا له، وليس لمجرد سداد الدين نيابة عنه دون علمه، لأن التمليك من شروط صحة إخراج الزكاة.