برلماني: استئناف مبادرة تمويل القطاع الصناعي يعزز الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
رحب النائب أحمد القناوي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ والأمين العام لحزب العدل، بقرار الحكومة باستئناف مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة 15%، موضحا أنها جاءت في وقت مناسب لدعم قطاع الصناعة، الذي يشهد تحديات كثيرة، من بينها ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك، وبالتالي صعوبة تمويل الاستثمارات الصناعية.
وأوضح «القناوي» في بيان، رغم أن معدل الفائدة للتمويلات الجديدة أعلى بأربع نقاط مئوية من سعر الفائدة البالغ 11% في المبادرة السابقة للحكومة، إلا أنه يقل بنحو النصف عن سعر الإقراض لليلة واحدة، البالغ 28.
وطالب «القناوي» الحكومة بتسهيل الإجراءات، والعمل على زيادة سقف التمويل داخل المبادرة، إلى ما يوازي 25% على أقل تقدير من قيمة رأس المال العامل لكل شركة، أو ما لا يقل عن 200 مليون جنيه، حتى يزيد عدد المستفيدين من هذه المبادرة، ما يترتب عليه انفراجة للقطاع الصناعي المصري، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة مناعته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري سعر الفائدة تعويم الجنيه معدل الفائدة
إقرأ أيضاً:
ترامب يبحث مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي التطورات الاقتصادية دون التطرق لأسعار الفائدة
أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، محادثات مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تركزت على مستجدات الوضع الاقتصادي، وذلك وسط استمرار ضغوط الرئيس على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
وبحسب بيان صادر عن الاحتياطي الفيدرالي ونقلته شبكة “سي إن بي سي”، لم يشمل الاجتماع أي نقاش بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، بل تضمن استعراضًا لأداء الاقتصاد الأمريكي في مجالات النمو، والتوظيف، والتضخم.
وأوضح البيان أن الرئيس ترامب لم يطرح أي توقعات أو مقترحات تتعلق بالسياسة النقدية، مكتفيًا بالتشديد على أهمية اتخاذ قرارات قائمة على المعطيات الاقتصادية المتوفرة.
كما أكد الاحتياطي الفيدرالي التزام باول وفريقه بالاستقلالية في صنع القرار، وبناء السياسات النقدية على أسس تحليلية دقيقة ومحايدة، بعيدًا عن الاعتبارات السياسية، سعيًا لتحقيق التوازن بين التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.
ويأتي هذا اللقاء في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات عدة، أبرزها تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية، والتي قد تسهم في تصاعد الضغوط التضخمية، ما يضع البنك المركزي أمام معادلة دقيقة لضبط إيقاع الاقتصاد