الحديدة.. عودة 31 صياداً بعد أيام من اختطافهم وتعذيبهم في السجون الإريترية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
الثورة نت|
عاد إلى ميناء الاصطياد السمكي بالحديدة، اليوم 31 صياداً بعد أيام من اختطافهم وتعذيبهم في السجون الإريترية.
وخلال استقبالهم، استنكر مدير الميناء محمد الطويل، استمرار جرائم الاختطافات والانتهاكات بحق الصيادين اليمنيين من قبل السلطات الإريترية.
ودعا المنظمات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها وإدانة الجرائم التي تطال الصيادين بشكل مستمر.
فيما أوضح الصيادون، أن السلطات الإريترية أقدمت على اختطافهم من المياه الإقليمية اليمنية أثناء مزاولتهم الصيد على متن ثلاثة قوارب واقتادتهم إلى سجونها تحت قوة السلاح.
وأفادوا بأنهم تعرضوا خلال فترة الاختطاف التي استمرت ثلاثة لشتى أنواع التعذيب والتجويع وسوء المعاملة ثم أُجبروا على العودة بقارب واحد ومصادرة بقية قواربهم ومعدات الصيد.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة الحديدة
إقرأ أيضاً:
أطباء متقاعدون يعززون الرعاية الصحية في سجون العراق
مايو 27, 2025آخر تحديث: مايو 27, 2025
المستقلة/- شرعت وزارة العدل العراقية في خطوة إصلاحية مهمة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية داخل السجون التابعة لها، عبر التعاقد مع أطباء متقاعدين لمساندة الملاكات الطبية العاملة في هذه المؤسسات. ويأتي هذا الإجراء بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء، في إطار برنامج شامل لتطوير البنى التحتية الصحية وتحسين البيئة العلاجية للنزلاء، بما يتماشى مع المعايير المهنية والإنسانية.
وأوضح مدير إعلام وزارة العدل، مراد الساعدي، في حديث لـ صحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة، أن التعاقد مع الأطباء المتقاعدين يهدف إلى سد النقص في الكوادر الطبية بالسجون، والاستفادة من خبراتهم الطويلة لتقديم خدمات صحية مستمرة وعلى مدار الساعة للنزلاء. وأكد أن هذه الخطوة تشكل جزءاً من الجهود الهادفة إلى رفع جودة الرعاية الصحية داخل المؤسسات الإصلاحية.
وتتزامن هذه المبادرة مع إنجاز التصاميم الهندسية لتحويل المركز الصحي في سجن الناصرية إلى مستشفى بسعة 50 سريراً، بالإضافة إلى خطط إنشاء ثلاثة مستشفيات جديدة في سجون بابل والتاجي وبغداد المركزي. وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوات إلى بناء شبكة صحية متكاملة داخل السجون، تلبي الاحتياجات الطبية للنزلاء وتساهم في توفير بيئة صحية آمنة.
تمثل هذه الخطوة تقدماً مهماً في مسيرة إصلاح السجون العراقية، حيث تشكل الرعاية الصحية جانباً حيوياً من حقوق الإنسان. ويتطلع المسؤولون إلى أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين جودة الحياة للنزلاء وتقليل المضاعفات الصحية، ما يعكس التزام الحكومة بتوفير معايير صحية أفضل داخل المؤسسات الإصلاحية. كما يبرز هذا التوجه اهتمام الدولة بحماية صحة المحتجزين وتوفير بيئة علاجية متطورة، وهو ما ينعكس إيجابياً على سمعة النظام القضائي والإنساني في العراق.
يبقى أن يتم تقييم أثر هذه الإجراءات مستقبلاً، والتأكد من استمراريتها وفعاليتها في تحسين خدمات الرعاية الصحية داخل السجون، لضمان أن تكون هذه المبادرات جزءاً من خطة مستدامة تعزز حقوق الإنسان وتحسن ظروف السجناء بشكل شامل.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل