سفير الدولة : الإمارات والصين رسختا نموذجا للتعاون على الساحة الدولية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أكد معالي حسين إبراهيم الحمادي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، أن الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات قوية وراسخة قامت تاريخياً على الاحترام المتبادل والمصالح والرؤية المشتركة للمستقبل.
وأشارمعاليه إلى أن هذه العلاقات نمت على مدار العقود الأربعة الماضية حتى وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وذلك بفضل رؤية القيادة الحكيمة في كلا البلدين، وحرصهما على توطيد أركانها في جميع المجالات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والنقل والتعليم والتبادل الثقافي والسياحي والتصنيع ومشاريع البنى التحتية وغيرها.
وقال معاليه، في كلمته خلال منتدى دبي للأعمال – الصين الذي أختتم أمس في بكين :” إن العلاقات الثنائية بين البلدين أصبحت نموذجاً للتعاون على الساحة الدولية حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول وغير النفطي لجمهورية الصين الشعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات بقيمة 80.6 مليار دولار أمريكي لعام 2023، وقد تضاعف حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والصين بحوالي 800 مرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين في العام 1984.
وأضاف معاليه :”تعتبر دولة الإمارات موطنا لأكثر من 6000 شركة صينية تمارس نشاطها التجاري والاقتصادي وتعمل في بيئة اقتصادية ملائمة، توفر لها فرصاً غير محدودة للنمو والابتكار”.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات برزت خلال العقود الأخيرة مركزا عالميا للتجارة والابتكار والاستثمار، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي الفريد على مفترق الطرق بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، ما يجعلها مركزا حيويا للدخول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم بوجه عام.
وأكد معاليه أن اقتصاد دولة الإمارات حقق نقلات نوعية وإنجازات استثنائية بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة القادرة على مواصلة الازدهار، وتعد دولة الإمارات في الوقت الحالي واحدا من أكبر اقتصاديات المنطقة، وذلك نتيجة لرؤية قيادتها الرشيدة، التي نجحت في بناء منظومة اقتصادية قوية ومستقرة ومتكاملة مشيرا إلى سعى دولة الإمارات عبر تطبيق مجموعة من المبادرات الوطنية إلى شق طريقها لتصبح واحدا من أعلى ثلاثة اقتصاديات على مستوى العالم بحلول العام 2033.
ونوه إلى أنه كجزء من هذا النجاح أصبحت الإمارات العربية المتحدة اليوم واحدا من أكثر المراكز العالمية جذبا للاستثمارات الأجنبية، وذلك لعدد من الأسباب من بينها قوة اقتصادها حيث تبوأت المركز الثاني في مؤشر التنافسية العالمي للعام 2024 من حيث الأداء الاقتصادي، والمركز الرابع عالميا من حيث كفاءة الحكومة، إضافة لوجود مشاريع بنية تحتية قوية، إذ تضم 10 مطارات، و12 ميناء، وشبكة طرق وجسور متطورة، لتتبوأ المركز الحادي عشر عالمياً على مؤشر جودة البنية التحتية، وكذلك حصولها على تصنيف ائتمان قوي (AA) حسب وكالة التصنيف العالمية “ستاندرد آند بورز” إلى جانب نجاحها في بناء مجتمع متعدد الثقافات ومنفتح على العالم يضم أكثر من 200 جنسية تعيش بانسجام وتناغم على أراضي الدولة.
وأضاف :”كما تميزت البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات بجاذبيتها بسبب تبني سياسة ضريبية منخفضة ومحدودة وضمان حق الملكية الكاملة للمستثمرين في القطاعات الاقتصادية كافة، وحق الملكية الكاملة في أكثر من 40 منطقة حرة، وحرية نقل الأرباح الكاملة للخارج، ووجود نظام قانوني عادل ونزيه، إلى جانب قدرة الدولة على استقطاب المواهب والعمالة المدربة، ومنح المستثمرين إقامة ذهبية طويلة الأمد، وكل هذه شكلت عوامل أو مزايا جعلت من المدن الإماراتية كأبوظبي ودبي مدنا مثالية للعمل والاستثمار والعيش.
وقال معاليه :”يجسد منتدى دبي للأعمال – الصين رؤيتنا المشتركة للمستقبل والذي يأتي في إطار التزامنا المشترك بتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس.. فمن خلال ما تقدمه دولة الإمارات من فرص واعدة، ستتمكن الشركات الصينية من الوصول إلى مزيد من الأسواق الجديدة وتحقيق نجاحات على المستوى العالمي.
وأكد معاليه في ختام كلمته التزام دولة الإمارات الراسخ تجاه الشراكة الاستراتيجية مع الصين ودعا رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين كافة لاستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في دولة الإمارات وتوجه بخالص الشكر والتقدير لـ “غرف دبي” على تنظيم هذا الحدث البارز، الذي يمثل فرصة استثنائية لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك وتعزيز الاستثمارات التي ستعود بالنفع على بلدينا وشعبينا الصديقين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يلتقي ممثلي شركات الفضاء الواعدة بالدولة لبحث مستقبل القطاع
التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس الأعلى للفضاء، مع مجموعة من ممثلي الشركات الوطنية الواعدة العاملة في قطاع الفضاء بالدولة، وذلك في إطار حرص سموه على دعم الجهود المستمرة لتطوير منظومة الفضاء الوطنية وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في اقتصاد الفضاء.
وقال سموه، "إنَّ الشراكة الحقيقية والتعاون الاستراتيجي بين القطاعين الحكومي والخاص يمثل الركيزة الأساسية لبناء منظومة فضائية متطورة ومتقدمة ترتكز على الابتكار المستمر والاستثمار المستدام في التقنيات المستقبلية".
وأضاف سموه "إيماننا راسخ بالقدرات الاستثنائية للشركات ورواد الأعمال ودورهم المحوري في دفع عجلة التقدم في مسيرة اقتصاد الفضاء الوطني، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة ومفضلة في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي".
وتابع سموه، "قطاع الفضاء يمثل جسراً مهماً للعبور إلى المستقبل وركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، ونحن في دولة الإمارات نعمل بشكل مستمر على توفير بيئة تمكينية متطورة ومتكاملة تدعم نمو وازدهار الشركات الوطنية، وتفتح آفاقاً جديدة واعدة للاستثمار والابتكار، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة ومكانتها الريادية على الساحة الدولية في قطاع الفضاء.
ويقود القطاع الخاص المشهد الفضائي في دولة الإمارات، في تأكيد على نضج الاستثمارات الوطنية التي ترسخت على مدى ثلاثة عقود".
وشارك في اللقاء الذي عقد في أبراج الإمارات بدبي مجموعة من شركات إماراتية وعالمية متخصصة في مجالات متعددة تشمل: حلول إنترنت الأشياء المصممة محلياً، والذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد، وتطوير المنظومة الفضائية التجارية، والحوسبة الطرفية لتطبيقات الروبوتات، وتوفير بيانات مراقبة أرضية دقيقة عبر الأقمار الصناعية الصغيرة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمحاكاة التفاعلية، إلى جانب أنظمة الإطلاق الفضائي القابلة لإعادة الاستخدام.
واطلع سموه على أبرز المشاريع الحالية للشركات وخططها الإستراتيجية بعيدة المدى للمساهمة في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى رؤاها التوسعية والاستثمارية للمرحلة المقبلة.
كما جرى استعراض آليات تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وسبل تطوير منظومة الفضاء الوطنية لتواكب أحدث التطورات التقنية والعلمية العالمية.
واستمع سموه إلى شرح حول الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الفضاء الوطني، والمقترحات والمبادرات الهادفة إلى توسيع نطاق الأعمال والعمليات داخل الدولة وخارجها، في خطوة تعكس الدور المحوري والحيوي للقطاع الخاص في صياغة ملامح المرحلة المقبلة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة نحو بناء اقتصاد فضائي متكامل ومتقدم يحقق التنافسية العالمية.
وأكد أصحاب الشركات التزامهم التام بدعم مستهدفات دولة الإمارات في قطاع الفضاء، وحرصهم على توسيع نطاق أعمالهم داخل الدولة، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الوطنية للابتكار والبحث والتطوير، مشيرين إلى أن البيئة التنظيمية المرنة والبنية التحتية المتطورة التي توفرها دولة الإمارات، تمثل عوامل جذب رئيسية لمواصلة الاستثمار وتطوير المشاريع الفضائية المستقبلية.
كما أشاد ممثلو الشركات بالجهود الحكومية المتواصلة لدعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور فاعل في تطوير منظومة الفضاء، من خلال برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، بالإضافة إلى دور السياسات الداعمة، والمحفزات الاقتصادية في توفير فرص التعاون مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، والتي بدورها تعزز من تكامل الأدوار وتدفع باتجاه تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في قطاع الفضاء.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة أمين عام المجلس الأعلى للفضاء رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وكل من خالد العوضي مؤسس لشركة رمال، وإبراهيم العبيدلي مؤسس شركة أرضية الإبداع للحلول المعلوماتية، وديفيد كريتشلي الرئيس التنفيذي لشركة 4EI، والدكتور حمدلله محب الرئيس التنفيذي لشركة مرلان سبيس، وأليكس لابير الرئيس التنفيذي لشركة ألينسيس، وعبدالحليم جلاد مؤسس مشارك لشركة أوريكس سبيس، وستان رودينكو الرئيس التنفيذي لشركة أسباير سبيس تكنولوجي.