مدرب أبو قير للأسمدة يكشف أسباب اختفاء الأندية الجماهيرية من الدوري
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
كشف أيمن المزين المدير الفني لفريق أبو قير للأسمدة، أسباب اختفاء الأندية الجماهيرية من الدوري، وخطوات إعادتها إلى الأضواء.
وقال المزين في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور والمذاع مساء اليوم الأربعاء عبر فضائية etc، "دعونا نتفق أن كرة القدم أصبحت استثمار ومهنة مربحة والجميع يكتسب منها ، فالدوري السعودي ينفق المليارات ليستحوذ على عدد كبير من لاعبي كرة القدم المحترفين.
وأكد أن الحل لإعادة الأندية الشعبية الي الدوري الممتاز ، ان تسعى مجالس إدارات تلك الأندية إلى خلق مصادر وموارد دخل لتلك الأندية، وتعديل القوانين وتوفير قدر من المرونة لتسهيل الاستثمار في الأندية الشعبية، لا سيما وأن المستثمر دائما ما يبحث عن الربح والعائد من وراء الاستثمار.
لافتا الي وجود الكثير من المعوقات القانونية التي تضعها وزارة الشباب والرياضة والتي تمنع الادارات من الاستثمار في الاندية.
وأضاف " يجب على مجالس إدارات الأندية الشعبية تحويل تلك الأندية من أندية شعبية الي استثمارية، من خلال حصول شركات الدوي الممتاز على حقوق رعاية الأندية كالمنصورة والأولمبي، وغزل المحلة، وطنطا والتي لا تستطيع ماديا مواكبة اندية الشركات والهيئات ، لافتا إلى أن جميع الأندية تواجهه مشاكل باستثناء النادي الأهلي ، فالمصري لولا دعم رجال الاعمال لواجه مشاكل، وكذلك الاتحاد السكندري رغم تاريخه الكبير لولا الدعم المادي الي يقدمه رئيس النادي الحاج محمد مصليحي لواجه مشاكل كبيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المزين كرة القدم الدوري الممتاز
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.