لقاحات مضادة لجدري القردة.. و"الصحة العالمية" تدق ناقوس الخطر
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
ذكرت رئيسة مجموعة استشارية أفريقية للتحصين من الأمراض، تابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن هناك حاجة ملحة للقاحات مضادة لجدري القرود "إمبوكس"، للبالغين والأطفال، في الدول الأفريقية الأكثر تضرراً للحد من تفش جديد على المستوى الدولي.
وقالت هيلين ريس في تصريحات لتلفزيون بلومبرغ، اليوم الجمعة، إن غياب لقاح "ليست فقط كارثة بالنسبة للأفراد، الذين سيتعرضون الآن للإصابة بالمرض، الذين كان من الممكن حمايتهم بطريقة أخرى، لكن يمثل مشكلة، فيما يتعلق باحتواء التفشي".
وأضافت "أحد الأشياء التي تفعلها اللقاحات، بالإضافة إلى حمايتك كفرد، فإنها توقف أيضاً انتقال العدوى".
وتابعت أنه بينما أفريقيا القارة الوحيدة، التي يتوطن فيها المرض، فإنها لم تتلق لقاحات ضد الفيروس، في عام 2022، مع انتشار المرض في جميع أنحاء العالم ومازالت تفشل في توفير لقاحات، حتى مع انتشار نسخة متحورة حديثاً.
وقالت ريس إنه فور وصول اللقاحات، فإنها ستحظى باستقبال جيد من قبل الجمهور.
في الوقت ذاته، قالت وزارة الصحة الألمانية إن الحكومة تدرس في الوقت الراهن إمكانية التبرع بأي جرعات متاحة من لقاح جدري القردة.
وذكرت الوزارة أنها سلمت المخزون المتبقي من لقاح جينيوس لوزارة الدفاع والجيش الألماني.
وحث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على تنسيق تبرعاتهم بلقاحات جدري القردة للدول الأفريقية بدلاً من القيام بذلك بشكل فردي.
وتعاقدت المفوضية الأوروبية مع شركة بافاريان نورديك لتصنيع اللقاحات على شراء لقاحات للتبرع بها.
وقال متحدث باسم الوزارة هذا الأسبوع إن الحكومة الاتحادية لديها نحو 117 ألف جرعة من لقاح جينيوس يخزنها الجيش الألماني بعد أن اشترتها برلين عام 2022.
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قد صرح في وقت سابق الشهر الجاري أنه تم تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بسلالة جديدة من فيروس جدري القرود في أفريقيا هذا العام.
وأدى تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مقتل 548 شخصاً منذ بداية العام.
وتم مؤخراً رصد السلالة الجديدة لأول مرة في أوغندا ورواندا وبوروندي وكينيا، كما تم رصد حالة إصابة في السويد هى الأولي في أوروبا وفي تايلاند وهى الأولى في آسيا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية جدري القردة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الألماني أمام أعمق أزماته منذ الحرب العالمية الثانية
حذّرت أكبر هيئة صناعية في ألمانيا من أن اقتصاد البلاد يشهد «أعمق أزماته» منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، منتقدة ما اعتبرته تقاعسا حكوميا فيما يسجل الإنتاج الصناعي تراجعا للعام الرابع على التوالي.
ومن المتوقع أن يقتصر نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2025 على مجرّد ركود، بعد عامين من الانكماش، في وقت يبدو المستشار فريدريش ميرتس عاجزا عن بلورة الوصفة اللازمة لدفع الإصلاحات وإعادة الثقة إلى الشركات.
وقال رئيس «اتحاد الصناعات الألمانية» بيتر ليبنغر في بيان: إن أكبر قوة اقتصادية في أوروبا «في حالة سقوط حر، لكن الحكومة الفدرالية لا تستجيب بالقدر المطلوب من الحزم»، محذرا من أن القطاع الصناعي يصل في نهاية 2025 إلى «مستوى متدنّ بدرجة مقلقة».
وصيغ بيان المنظمة بلغة مقلقة على أقل تقدير ووجه انتقادات للمستشار ميرتس المحافظ المتحالف مع الاشتراكيين الديموقراطيين داخل ائتلاف حكومي غير شعبي وصل إلى السلطة في الربيع، عقب انتخابات شهدت صعودا لليمين المتطرف. وقال الاتحاد: «نتوقع هذا العام تراجعا بنسبة 2% في الإنتاج، ما يعني عاما رابعا من الانكماش الصناعي. هذا ليس تباطؤا دوريا، بل تراجع بنيوي»، داعيا الحكومة إلى «انعطافة في السياسة الاقتصادية مع أولويات واضحة للقدرة التنافسية والنمو».
وأشار الاتحاد إلى أن الإنتاج انخفض في الربع الثالث «بنسبة 0.9% عن الربع السابق و1.2% على أساس سنوي».
ظلّت ألمانيا طوال سنوات استثناء داخل قارة تتراجع فيها الصناعة، مستفيدة خلال العقد الماضي من نموذج يقوم على تصدير منتجات عالية القيمة من مصانع تعمل بأقصى طاقتها بفضل الغاز الروسي الرخيص.
«إصلاحات بنيوية»
لكن جائحة كوفيد-19، وارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وتراجع الابتكار، والمنافسة الصينية، وفرض الرسوم الجمركية الأمريكية، كلها عوامل بدأت تقوّض هذا النموذج، وتحوّل تدريجيا أكبر اقتصاد أوروبي إلى رجل أوروبا المريض.
وعد ميرتس في الخريف بسلسلة إصلاحات وإجراءات لتخفيف العبء البيروقراطي في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، استجابة لمطالب الشركات التي ترى في التشريعات المعقّدة عائقا أمام الابتكار ومصدرا لتكاليف إضافية.
ودافع ميرتس الأسبوع الماضي أمام البرلمان عن أدائه، معدّدا الإصلاحات التي أُقرت، من خفض الضرائب على الشركات إلى آلية تسعير الكهرباء.
لكن الصناعيين يعتبرون أن الخطوات لا تزال دون المطلوب.
وقال اتحاد الصناعات: إن «كل شهر يمرّ من دون إصلاحات بنيوية حاسمة سيكلّف مزيدا من الوظائف».
وتتحمّل سوق العمل انعكاسات التحوّل الجاري في الصناعة؛ فقد خسر قطاع السيارات 6.3% من موظفيه خلال عام واحد، أي ما يعادل 48 ألفا و700 وظيفة، بينما تراجعت اليد العاملة في قطاع المعادن 2.6% خلال عام وأكثر من 11% منذ 2019، بحسب تقرير أصدره الاتحاد .
وفي قطاع السيارات، تخطط «فولكسفاجن» لشطب 35 ألف وظيفة بحلول 2030، أي ما نسبته 29% من قوتها العاملة في ألمانيا.
وقبل أيام، حذّرت نقابة صناعة الكيميائيات والأدوية من أن الإنتاج في القطاع الكيميائي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 30 عاما.
وفي المقابل، تبدو صناعة الأسلحة، المدفوعة باستثمارات بمئات مليارات اليورو، أشبه بطوق نجاة للحكومة التي دعت الثلاثاء إلى تعزيز التعاون بين القطاعات.
وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس خلال مؤتمر صحفي: «نحتاج إلى شبكة أقوى بين الصناعة المدنية وصناعة الأمن والدفاع».
وأشارت وزيرة الاقتصاد كاتارينا رايش التي حضرت المؤتمر، إلى «تداخلات تكنولوجية» محتملة مع صناعة السيارات «التي تمتلك قدرات تحتاج إليها منظومة الدفاع بشكل ملح».
وكالة الأنباء الفرنسية «أ.ف.ب»
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟