حبس عميد بلدية البوانيس لتصرفه في أجهزة لمجابهة كورونا عام 2020
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس عميد بلدية البوانيس، لتصرفه في معدات طبية مخصصة لمجابهة جائحة فايروس كورونا سنة 2020.
وقال مكتب النائب العام إن مسؤول البلدية تسلم 28 جهاز عناية فائقة؛ ثم توجُّه سلوكه إلى مد الموظف المختص ب16 جهازاً من جملة الأجهزة التي تسلمها.
وأضاف مكتب النائب العام أن المحقق بحث شواهد الاختلال في القضية، التي استوجبت الأمر بحبسه على ذمة القضية، بحسب المكتب.
المصدر: مكتب النائب العام
بلدية البوانيسمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يضبط وافداً إفريقياً متورطاً في تجارة «المخدرات والخمور»
تمكنت أجهزة الأمن العام والتمركزات الأمنية– مكتب التحري والتحقيقات من إلقاء القبض على وافد من جنسية إفريقية، متورط في قضايا تجارة المواد المخدرة.
وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بعد تحريات دقيقة، تم تحديد مكان إقامة المتهم، حيث نفذت قوة أمنية مداهمة فورية أسفرت عن ضبطه والعثور بحوزته على كميات من الخمور المصنعة محليًا.
ووفق الوزارة، يجري حالياً التحقيق مع المتهم تمهيدًا لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود السلطات للحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة.
تمكن أعضاء جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية – مكتب التحري والتحقيقات من ضبط شخص من جنسية أفريقية لتورطه في قضايا…
تم النشر بواسطة وزارة الداخلية – ليبيا في الخميس، ٢٩ مايو ٢٠٢٥وتأتي هذه العملية الأمنية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة الأمن لمكافحة تجارة المخدرات والمواد المحظورة، والتي تشكل تهديدًا خطيرًا على المجتمع واستقراره. تشهد العديد من البلدان، بما فيها بلادنا، محاولات مستمرة لتهريب وترويج المخدرات والمنتجات المقلدة كالخمور المصنعة محليًا، مما يدفع السلطات إلى تكثيف الحملات الأمنية والتنسيقية بين مختلف الأجهزة لضبط المتورطين وقطع الطريق على شبكات التهريب، وفي ظل ارتفاع معدلات الجريمة المرتبطة بالمخدرات وتأثيرها السلبي على الشباب والأسرة، تحرص الأجهزة الأمنية على العمل بسرعة وحزم لضمان أمن المواطنين وسلامتهم، مع التشديد على متابعة التحقيقات وإحالة المتهمين للعدالة.