بوتين يتهم أوكرانيا بمحاولة ضرب محطة كورسك النووية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أوكرانيا بمحاولة ضرب المحطة النووية في مدينة كورسك التي يتوقع أن يزورها قريبا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما تشن قوات كييف هجوما واسعا على المنطقة منذ أكثر من أسبوعين.
بدأت أوكرانيا في السادس من غشت هجوما كبيرا على هذه المنطقة الحدودية الروسية، واستولت على عشرات البلدات ومئات الكيلومترات المربعة.
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء حكومته وحكام المناطق المحاذية لأوكرانيا نقله التلفزيون « حاول العدو ضرب المحطة النووية خلال الليل ».
ولم يقدم بوتين تفاصيل أو أدلة مباشرة على هذا الموضوع، لكنه أكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية « أبلغت » بهذا الهجوم و »وعدت بإرسال اختصاصيين لتقييم الوضع ».
وأصدرت الوكالة الذرية بيانا قالت فيه إن موسكو أبلغتها بالعثور على شظايا مسيرة على بعد نحو 100 متر من منشأة تخزين الوقود النووي في محطة كورسك.
وكان متحدث باسم الوكالة أفاد فرانس برس في وقت سابق، الخميس، بأن المدير العام رافايل غروسي سيزور « الأسبوع المقبل » المحطة النووية الروسية.
وتلوح موسكو منذ أيام بـ »خطر » وقوع كارثة نووية في حال هاجم الجيش الأوكراني المحطة.
ودعت الوكالة الدولية إلى اتخاذ « أقصى درجات ضبط النفس » في محيط الموقع « لتفادي حادث نووي تتأتى عنه عواقب إشعاعية خطيرة ».
ومنذ بدء الغزو الروسي مطلع العام 2022، حذرت الوكالة بانتظام من خطر وقوع كارثة، ولا سيما في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا، والتي احتلها الجيش الروسي في مارس 2022، واستهدفها مرارا قصف تتبادل كييف وموسكو الاتهامات بشأنه.
أكدت إدارة محطة كورسك في أكتوبر 2023 أنها كانت هدفا لثلاث مسيرات أوكرانية، لكنها لم تتسبب بوقوع إصابات أو أضرار.
من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه زار، الخميس، منطقة سومي بشمال أوكرانيا عند الحدود مع كورسك، حيث اجتمع مع قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي.
وأكد أن قواته سيطرت على بلدة أخرى ليبلغ العدد الإجمالي للبلدات الواقعة تحت سيطرة كييف 94 و »عززت صندوق التبادل »، وهو ما يعني أنها أسرت المزيد من الجنود الروس لاستخدامهم في عمليات تبادل مستقبلية.
وأعلن الجيش الروسي أنه يواصل إلحاق خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية في منطقة كورسك وإحباط محاولاتها لتحقيق تقدم في عمق الأراضي.
ومنذ بدء الهجوم الأوكراني، فر أكثر من 130 ألف شخص من المعارك والقصف، بحسب السلطات في منطقة كورسك. وذكرت وكالة تاس الروسية أن 31 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 143 آخرون.
وفي مؤشر إلى خطورة الوضع الميداني، أعلنت السلطات الروسية، الخميس، أن الفصول الدراسية في أكثر من مائة مدرسة ستقام عن بعد مع بداية العام الدراسي.
وفي منطقة بريانسك المجاورة، أكد الحاكم ألكسندر بوغوماز أن الوضع « تحت السيطرة » بعد محاولة تسلل نفذتها مجموعة « مخربين » أوكرانيين قبل يوم وهجمات بمسيرات.
في الجانب الأوكراني، أفاد مصدر في الأجهزة الأمنية وكالة فرانس برس بأن القوات الأوكرانية قصفت قاعدة جوية روسية في مارينوفكا بمنطقة فولغوغراد على بعد أكثر من 300 كيلومتر من الحدود. وتم استهداف « مستودعات لتخزين قنابل جوية موجهة ووقود ».
إلى ذلك، غرقت عبارة تجارية تنقل خزانات محملة بالوقود، الخميس، في ميناء روسي مقابل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، بعدما أصيبت في هجوم جوي أوكراني، وفق السلطات.
وقالت السلطات المحلية في منطقة كراسنودار بجنوب غرب روسيا إنه « بنتيجة الأضرار التي لحقت بها، غرقت العبارة في مياه ميناء قوقاز. لا يوجد حريق في الميناء ». وحملت السلطات « نظام كييف » المسؤولية عن الهجوم.
من جهته، قال حاكم منطقة فولغوغراد أندريه بوشاروف إن مسيرة أسقطتها الدفاعات الجوية تسببت في اندلاع حريق « في منشأة تابعة لوزارة الدفاع »، من دون إعطاء تفاصيل.
في دونباس، شرق أوكرانيا الصناعي حيث تتركز معظم المعارك، أعلن الجيش الروسي أنه استولى على بلدة ميجوف قرب بوكروفسك.
وبات الجنود الروس على بعد حوالى عشرة كيلومترات من بوكروفسك، البلدة البالغ عدد سكانها 53 ألف نسمة، وطلب منهم مغادرتها.
ولم تخف وطأة التقدم الروسي في هذا القطاع من الجبهة، على عكس ما كانت تأمل السلطات الأوكرانية عندما شنت هجومها في منطقة كورسك. وقالت أوكرانيا أيضا إنها تريد إنشاء « منطقة عازلة » في روسيا وإرغام موسكو على الدخول في مفاوضات سلام « منصفة ».
في غضون ذلك، أعلنت السلطات الروسية فتح تحقيق بحق صحافي في قناة « سي إن إن » ومراسلتين أوكرانيتين على خلفية اتهامهم بعبور الحدود « بصورة غير قانونية » من أوكرانيا.
وكانت السلطات اتخذت الأسبوع الماضي إجراء مماثلا بحق صحافيين إيطاليين يعملان لقناة « راي » العامة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
رامي مخلوف يتهم دمشق بحملة ممنهجة ضده ويكشف عن مجزرة في الساحل السوري
وجّه رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، اتّهامات، إلى السلطات السورية في دمشق، بالوقوف وراء ما أسماه بـ"فبركات واتهامات باطلة"، وذلك عبر رسالة مطولة نشرها بحسابه على صفحته في موقع التواص الاجتماعي "فيسبوك".
وخلال الرّسالة التي كشف فيها مخلوف ما وصفه بـ"أسباب الحملة الممنهجة التي تستهدفه"، أوضح: "السبب الأول لهذه الحملة هو رفضه التسوية التي عرضت عليه عبر وسيط تركي، والتي تضمنت، مطالب اعتبرها مجحفة، من بينها الاستحواذ على خمسين بالمئة من أعماله إلى جانب مبالغ ضخمة تقدر بمئات المليارات".
كذلك، اتّهم مخلوف من وصفهم بـ"أثرياء الثورة" بالسعي للاستيلاء على هذه الأموال لصالح جهات غير معلنة، مبرزا أنّه وافق لاحقا على تسوية مشروطة تهدف إلى تحقيق استقرار في الساحل السوري، عبر انسحاب المجموعات المسلحة واستبدالها بقوى محلية، وإعادة الموظفين إلى أعمالهم، وإطلاق سراح الموقوفين، وخلق فرص عمل، وتنشيط العمل الإنساني.
وتابع: "إلا أن هذه الخطة، قوبلت برفض من شخصيات نافذة في دمشق"، فيما اتّهم بشكل مباشر، خالد الأحمد وفادي صقر، إذ وصفهم بـ"أصحاب السوابق في الخطف والنهب خلال سنوات الحرب، وأنهما يسعيان للسيطرة على الساحل لخدمة أجندات خارجية".
إلى ذلك، أشار مخلوف إلى أنّ: "رفض طلبه بشأن الساحل أدى إلى توقف المفاوضات وتصاعد التهديدات"، مضيفا أنّ: "السلطات السورية بدأت بعدها باستهداف مؤسساته الخيرية ومحاولة ربطها بأعمال عسكرية، رغم أنها، كانت مخصصة للعمل الإنساني فقط" بحسب تعبيره.
واسترسل مخلوف، عبر الرسالة نفسها، بالحديث عن ما قال إنها: "معلومات يمتلكها عن مجزرة كبرى وقعت في الساحل السوري"، مشيرا إلى أنّ: "أوامر تنفيذها جاءت من دمشق بالتعاون مع الجانب التركي، وأنها نُفذت بإشراف أنس الخطاب، الذي يشغل حالياً منصب وزير الداخلية".
وأكد أنه: "حذّر دمشق من عزمه نشر إحصاءات حول عدد الضحايا في تلك المجزرة، والذي يقول إنهم بلغوا نحو 15 ألف قتيل و20 ألف جريح"، منتقدا في الوقت نفسه ما وصفه بـ "محاولة إلصاق التهم به، في قضية تتعلق بشخص اعتبرته السلطات: مهندس البراميل المتفجرة"، فيما نفى أي علاقة له بهذا الملف.
وفي السياق ذاته، انتقد مخلوف، وزارة الداخلية، لما وصفه بـ"تجاهلها لمرتكبي المجازر الحقيقيين"، مبرزا أنّ: "بعضهم ارتكب جرائم موثقة بالصوت والصورة، بينما توجه الوزارة اتهامات ملفقة، إلى شخصيات ومؤسسات غير معنية".
وفي ختام رسالته، كتب مخلوف عن: "تحولات مرتقبة، تبدأ في شهر حزيران المقبل، وتؤدي إلى تغيرات كبيرة في المشهد السوري"، متوقعا اندلاع خلافات بين الفصائل، وظهور شخصية جديدة، تكون بداية لتحولات كبرى، تفضي إلى نهاية "عصر السفياني، وبداية عصر فتى الساحل".
واستطرد الحديث عن عودة منظومة الحكم السابقة بقيادة شخصية وصفها بـ"نظيفة وعادلة"، حيث دعا إلى: "إعادة تشكيل هيكلية السلطة، بحيث يتولى الجيش الأقليات وعلى رأسهم الطائفة العلوية، بينما يتولى المعتدلون من الأكثرية إدارة الاقتصاد، مع مشاركة باقي المكونات".
وفيما شدّد على: "ضرورة إجراء انتخابات حرة وعادلة"، أكد مخلوف أنّ: "سوريا لن تستعيد استقرارها وتوازنها إلا من خلال هذا المشروع الذي عرضه".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه