ليبيا.. اتفاق ينهي الاستنفار العسكري في طرابلس

أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عماد الطرابلسي، الجمعة، التوصل لاتفاق لإنهاء الاستنفار والتصعيد العسكري الذي شهدته طرابلس، مؤكدا مباشرة الأجهزة الأمنية تأمين المقرات الحكومية.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة، إنه "بالتواصل مع وزارة الدفاع عقدنا اجتماعا بالأجهزة الأمنية في طرابلس.

توصلنا إلى الاتفاق لتأمين المنافذ الجوية والبرية، وتأمين العاصمة والمقرات الحكومية حصرا عبر الأجهزة الرسمية".

وعن تفاصيل الاتفاق الذي تم بحضور ممثلين عن المجموعات الأمنية والعسكرية في طرابلس، أوضح وزير الداخلية أنه "لن تتواجد أي تمركزات غير رسمية"، مشيرا إلى إبداء جميع ممثلي المجموعات المسلحة استعدادهم الفوري لتنفيذ الاتفاق.

وأضاف الطرابلسي "الاتفاق الذي حدث الرابح منه الليبيون. أنهينا الخلاف نهائيا".

أما بخصوص الأحداث الأمنية التي طالت البنك المركزي مؤخرا، فقال "لا توجد قوة أمنية أو مليشيا حاولت الهجوم على البنك المركزي"، لافتا إلى أن حل هذا الملف من اختصاص "الجهات السياسية، سواء مجلس النواب والأعلى للدولة أو المجلس الرئاسي. نحن لسنا طرفا في بقاء أو مغادرة المحافظ".

وأكد أنه خلال الـ24 ساعة المقبلة سيتم البدء في تأمين كافة المقرات الحكومية والسيادية، بما فيها مقر البنك المركزي.

ماذا حدث؟

تسببت واقعة خطف مدير إدارة تقنية المعلومات بالبنك المركزي الليبي مصعب مسلم الأسبوع الماضي، وقبلها محاصرة مسلحين مقر البنك، في توتر بين محافظ البنك والمجلس الرئاسي في طرابلس، الذي يطالبه بترك المنصب. أدى ذلك إلى تعليق أعمال المركزي الليبي، وتم استئناف النشاط عقب إطلاق سراح المسؤول المختطف. تناقلت وسائل إعلام محلية في وقت متأخر من الخميس، تقارير عن تحركات عسكرية وانتشار عربات مسلحة بشكل مكثف بمناطق متفرقة، بينها محيط البنك المركزي بطرابلس. بحسب مدير مطار معيتيقة الدولي، نقلت شركات طيران محلية طائراتها إلى مطار مصراتة الدولي على بعد 200 كلم شرق العاصمة في إجراء "احترازي" تحسبا لاندلاع اشتباكات مسلحة. دعت بعثة الأمم المتحدة إلى "خفض التوتر" في العاصمة الليبية بعد أن شهدت تحركات عسكرية. عبرت البعثة الأممية في بيان الخميس عن قلقها إزاء تقارير تفيد "بحشد قوات في طرابلس"، و"التهديد باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي". يتولى الصديق الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ عام 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن كيفية إدارته لإيرادات النفط الليبي وموازنة الدولة، توجهها شخصيات بعضها مقرب من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة. يحظى محافظ البنك المركزي بثقة مجلس النواب الذي جددها قبل أيام، معتبرا أن المجلس الرئاسي في طرابلس لا يملك صلاحية تعيين أو إقالة محافظ البنك. تعاني ليبيا البالغ عدد سكانها 6.8 ملايين نسمة، انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتدير شؤون البلاد حكومتان، الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حماد وتحظى بدعم البرلمان والجيش.

المصدر: سكاي نيوز عربية