العراق بحاجة لـثورة تشريعات.. الدولة مستندة على قوانين صدّامية وأخرى معطلة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تتفق اوساط سياسية وشعبية وثقافية كبيرة، على احتياج العراق الماس لتعديل العديد من القوانين النافذة والتي يعود معظمها للنظام السابق، وكذلك ضرورة تفعيل قوانين موجودة لكنها معطلة، فيما يبقى هذا التوجه "رغم الاتفاق على اهميته" رهينة التعطيل والتأجيل، بسبب اختلاف وجهات النظر حول كيفية صياغة هذه القوانين.
ولعل قانون النفط والغاز الذي يجري النقاش حوله حاليًا، هو من اهم القوانين المؤجلة منذ سنوات، فضلا عن تأجيل تفعيل مواد دستورية عديدة من بينها المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.
من جانبه، يشير عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز إلى أن "هناك حاجة فعلية لتعديل عدد من القوانين، واستبدال بعضها، والأهم هو تفعيل تطبيق القوانين المعطلة أو غير المعمول بها رغم أنها أقرت في البرلمان، مثل قانون رقم 16 الخاص بذوي الإعاقة الذي ينص على تعيينهم في دوائر الدولة بواقع 5 في المائة من حجم التعيينات، لكن هذا القانون لم يطبق رغم تشريعه عام 2013".
ويعتبر عنوز في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، أن "العراق بحاجة إلى ثورة تشريعات لقوانين تخدم العراقيين"، لافتا الى ان "مجلس النواب طوال الدورات الانتخابية السابقة لم يكن بالمستوى المطلوب من ناحية تشريع القوانين، بسبب الخلافات السياسية"، موضحاً أن "لجانا شُكلت في أكثر من مناسبة، من أجل إجراء تعديلات قانونية، غالبيتها معنية بشكلٍ وثيق بالشأن العراقي، وحصلت مناقشات أولية، لكن العمل بشأنها لم يُستكمل بسبب مواد خلافية".
بدوره، أكد الباحث في الشأن السياسي علي البيدر، أن "غالبية القوانين المعمول بها في العراق تعود إلى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل (نظام صدام حسين)، وبعض قرارات هذا المجلس باتت لا تنسجم مع طبيعة المرحلة الحالية، ناهيك بإهمال لقوانين حقوق الإنسان، ورغم هذا التشخيص المثبت لدى غالبية الأحزاب العراقية، والسلطات والمسؤولين، إلا أن الفوضى السياسية التي حصلت في البلاد طيلة العقدين الماضيين حالت دون إجراء التعديلات على القوانين".
وتابع البيدر أن "البرلمان العراقي تحكمه الأحزاب التقليدية التي عملت على إهمال غالبية القضايا المهمة للعراقيين، مثل إقرار بعض القوانين الجديدة، وتعديل بعضها الآخر بما ينسجم مع الوضع العراقي الحالي، ما أدى إلى تفاقم المشاكل القانونية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: توجيهات السيسي بتعزيز المخزون الاستراتيجي والتوسع الزراعي ضمانة لتحقيق الأمن الغذائي
نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي:تعزز الأرصدة الاستراتيجية وتحمي الأمن الغذائيالتوسع الزراعي خطوة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي الوطنيتعزيز المخزون الاستراتيجي يدعم استقرار الأسواق وحماية المواطنين
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير آليات دعم المشروعات التي تضمن الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، والتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، تعكس رؤية قيادة سياسية واعية بأهمية تحقيق الأمن الغذائي كركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار النواب إلى أن هذه الخطوة تسهم في تحصين الدولة ضد الأزمات الاقتصادية العالمية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني، لافتا الي أن التوسع الزراعي وتطوير المشروعات الإنتاجية المرتبطة بالسلع الاستراتيجية يضعان مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز دورها كلاعب رئيسي في السوق الإقليمي والدولي.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم المشروعات التي تهدف إلى توفير الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية تمثل خطوة استراتيجية هامة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذه التوجيهات تسهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات العالمية التي أثرت على سلاسل التوريد وأسعار السلع.
وأوضح الدسوقي أن زيادة حجم المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، مثل القمح والزيت والسكر، تضمن حماية المواطنين من تقلبات الأسواق العالمية، وتؤكد قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية في الظروف الطارئة. وأضاف أن التنسيق بين جهات الدولة المختلفة يُعد أمرًا حيويًا لتحقيق هذه الأهداف، حيث تتكامل جهود وزارة التموين مع الزراعة والتجارة والصناعة في سبيل ضمان استدامة المخزون.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الزراعية والاقتصادية ذات الصلة بالأمن الغذائي يشكل أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، موضحًا أن توفير التمويل اللازم وتسهيل الإجراءات لتلك المشروعات سيعود بالنفع المباشر على الاقتصاد الوطني، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي.
وبدوره، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي تمثل استجابة حاسمة للتحديات التي تواجه الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأضافت “في تصريح خاص لـ”صدى البلد"، أن الزراعة هي عصب الاقتصاد المصري، ومن ثم فإن تعزيزها يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة.
وأشارت إلى أن دعم الدولة للمزارعين وتوفير التسهيلات اللازمة، مثل توفير مياه الري وتحسين البنية التحتية الزراعية، سيكون له أثر إيجابي مباشر على زيادة الإنتاجية. وأكدت أن التوسع الزراعي لا يقتصر فقط على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ولكنه يشمل أيضًا تطوير الصناعات الغذائية المرتبطة بها، مما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز النمو الاقتصادي.
وأضافت ألكسان أن تحقيق طفرة في الإنتاج الزراعي يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمزارعين، مشيرة إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية وتطبيق الأساليب الحديثة يُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف الطموحة في هذا المجال.
كما، اكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن توجيهات الرئيس السيسي لتوفير آليات دعم المشروعات المرتبطة بالأرصدة الاستراتيجية من السلع تعكس وعي القيادة السياسية بأهمية تحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية.
وأكد “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن توفير مخزون كافٍ من السلع الأساسية يمنح الدولة قدرة أكبر على التعامل مع الأزمات العالمية، ويضمن استقرار الأسعار وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا.
وأضاف بدراوي أن التوسع في المشروعات الزراعية والإنتاجية ذات الصلة يُعد عنصرًا محوريًا لتحقيق هذه الأهداف، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك مقومات قوية يمكن البناء عليها، مثل الأراضي الزراعية الخصبة والكوادر البشرية المؤهلة. وأكد أن دعم هذه المشروعات يجب أن يكون من خلال توفير التمويل اللازم وتيسير الإجراءات الاستثمارية، بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة بفعالية في تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد حرص الدولة على حماية المواطن المصري من تأثيرات الأزمات العالمية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وكان الرئيس السيسي وجه بتوفير آليات دعم المشروعات التي تهدف لتوافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية لمدد كافية والعمل على زيادة حجم المخزون بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.
وطالب الرئيس السيسي بالعمل في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي والذي يعد عصب الاقتصاد الأساسي وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية