وزير الري يؤكد أهمية الحفاظ على الشواطئ المصرية من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لمناقشة أنشطة هيئة حماية الشواطئ، والتنسيق القائم بين أجهزة الهيئة ومعهدبحوث الشواطئ، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية الحفاظ على الشواطىء المصرية والمناطق الساحلية وإدارتها بشكل متكامل بما يحقق مستهدفات التنميةبهذه المناطق مع الحفاظ عليها وحمايتها من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مع التوجه لإستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حمايةالشواطئ بقدر الإمكان.
وأشار إلى قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدءتنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنطقة الساحلية، مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذهالطلبات بشكل وافى لاتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال.
وأضاف أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي ودراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئةحماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلةمن ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
وأوضح أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخصطلبات تراخيص الشواطئ تيسيرًا ودعمًا للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرصالعمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئالمصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ، والتأكيد علىأن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الري حماية الشواطئ المصرية التغيرات المناخية الدكتور هاني سويلم اللجنة العلیا لتراخیص الشواطئ
إقرأ أيضاً:
الخارجية المصرية: نرحب بالمواقف الداعمة لغزة ونؤكد أهمية الضوابط التنظيمية
أعربت مصر عن ترحيبها بالمواقف الرسمية والشعبية الداعمة للفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة حصول الوفود على الموافقات المسبقة لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية للقطاع، وذلك في وقت يسعى فيه آلاف المتضامنين للوصول إلى المنطقة ضمن "قافلة الصمود" القادمة من تونس، ومبادرة "المسيرة العالمية إلى غزة".
وقالت الخارجية المصرية في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر ترحب "بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة"، مؤكدة استمرارها "في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع".
وأضاف البيان أنه "في ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات".
وأوضحت الوزارة أن السبيل الوحيد للنظر في تلك الطلبات "هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة أو ممثلي المنظمات إلى وزارةالخارجية".
وأكد البيان أهمية الالتزام بتلك الضوابط "لمضان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة".
وشددت الوزارة على أنه "لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة".
إعلانوأضافت أن مصر تشدد على "موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه"، وتؤكد "أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع".
من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أوعز إلى الجيش بمنع دخول الناشطين من مصر إلى قطاع غزة.
وقد وصلت "قافلة الصمود لكسر الحصار على غزة" إلى العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأربعاء، مواصلة مسيرتها شرقا نحو الأراضي المصرية ومن ثم إلى معبر رفح على حدود غزة.
وقال منظمو القافلة في بيان نشر اليوم "لا نريد ولا ننوي دخول مصر دون موافقة السلطات والتفاهم معها حول مختلف إجراءات الدخول".
وأكد المنظمون أنهم بادروا منذ أسابيع إلى الاتصال بالسلطات المصرية وأوضحوا لها طبيعة وأهداف القافلة.
وتضم القافلة نحو 20 حافلة و350 سيارة تقل أكثر من 1500 متضامن من تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا ضمن تحرك شعبي لإغاثة الفلسطينيين في غزة، الذين يتعرضون لحرب إبادة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
في الوقت نفسه أعلن "التحالف الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي" أن نحو 4 آلاف من المتضامنين، بينهم برلمانيون أوروبيون، سيشاركون في "المسيرة العالمية إلى غزة" للوصول إلى القطاع الفلسطيني المحاصر سيرا على الأقدام.