«تشريعية النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد غدا
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
تواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، غدا الأحد، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما انتهت اللجنة الأسبوع الماضي من إقرار نحو 100 مادة من أصل 540 من مواد.
تفاصيل اجتماعات اللجنةوتستمر اجتماعات اللجنة على مدار 3 أيام المقبلة، بحضورممثلي الحكومة وعدد من الجهات ذات الصلة، حيث ناقشت اللجنة مواد تحريك الدعوى الجناية، ونصت المواد على أن تتولى النيابة العامة التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى، حيث تناولت مواد الباب الأول كل ما يتعلق بالدعوى النائية.
وتبدأ اللجنة غدا مناقشة مواد أوامر الضبط والإحضار والحبس والملامح والمزايا الخاصة بحقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ملامح القانون الجديدوأصدرت اللجنة اليوم، بيانا حول استحداث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لعدة مزايا بشأن حقوق الدفاع، والتي تناقشها اللجنة، ومنها:
- تنفيذ الالتزام الوارد بالمادة 65 من الدستور، حيث حظرت المادة 104 من المشروع استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلاّ في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
- توفير المساعدة القضائية من خلال ما أوضحته المادة 534 من المشروع بالنص على التنسيق مع نقابة المحامين، وتحديد قوائم بعدد كافٍ من المحامين، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به كافة بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية.
3- التأكيد على حقوق الدفاع عند إجراء التحقيق أو المحاكمة عن بعد، بالنص على ضرورة حضور المحامي مع المتهم في مكان تواجده، وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ أي من تلك الإجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والتقدير للدكتور مـحمـد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية على عرضه الجيد لتقرير اللجنة، عن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها، أو التى تساهم فيها.
وأشار رئيس النواب، إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية من اللجان المميزة التى تقوم بدراسة ما يعرض عليها من موضوعات دراسة مستفيضة، ومنها مشروع القانون المعروض علينا الآن.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن اللجنة الاقتصادية قامت بإجراء تعديلات جوهرية على العديد من مواده، وتلافى عدة إشكاليات دستورية وقانونية، بالشكل الذى يتفق مع أهداف وفلسفة مشروع القانون.
اقرأ أيضاًرئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
رئيس مجلس النواب يحيل خمس مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة