تراجع إيرادات فيلم ولاد رزق 3 بالسينمات
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
تراجع إيرادات فيلم ولاد رزق 3 ، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أسماء جلال، آسر ياسين، محققًا أمس الجمعة 375 ألفا و 350 جنيهًا في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.
كان أبطال وصناع ولاد رزق 3 قد احتفلوا قبل أيام من عيد الأضحى المبارك بالعرض الخاص للفيلم، وذلك بإحدى سينمات القاهرة الجديدة، بحضور عدد من الفنانين.
شهد العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3، حضور مجموعة من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، طارق العريان، آسر ياسين وزوجته، أسماء جلال.
كما حرص عدد آخر على الحضور والاحتفال مع الأبطال بانطلاق عرض الفيلم، ومنهم: أمير المصري، رزان مغربي، ياسمينا العبد، أحمد غزي، صدقي صخر، مريم الخشت.
انطلق عرض فيلم ولاد رزق 3، يوم 12 يونيو، بجميع دور العرض المصرية، كما انطلق عرضه بسينمات الوطن العربي بعدها بأيام قليلة.
فيلم ولاد رزق 3، بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، وفيلم ولاد رزق 3 عرض منه جزئين، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.
حقق فيلم ولاد رزق، في السينمات المصرية إيرادات قياسية، إذْ حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنيه تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق أرقامًا قياسية جعلته يصل لـ104 ملايين جنيه وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية بعد فيلمي "كيرة والجن" وفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيلم ولاد رزق 3 ولاد رزق 3 ولاد رزق أحمد عز عمرو يوسف أسماء جلال آسر ياسين فیلم ولاد رزق 3
إقرأ أيضاً:
تراجع تاريخي في مخاطر الديون المصرية: تكلفة التأمين تهبط لأدنى مستوى منذ 70 شهرًا (خاص)
تراجعت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري أجل 5 سنوات إلى 2.9% بختام تعاملات الجمعة، لتسجل أدنى مستوًى لها منذ 24 فبراير 2020 والبالغ وقتها 284.83 نقطة، أي الأقل خلال 70 شهرا.
وانخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي في مصر أجل 5 سنوات، والتي تعبر عن مقايضة أو مبادلة أو تأمين من مخاطر التخلف عن سداد الائتمان السيادي، من مستوى 3.24% المسجل في مطلع شهر ديسمبر الجاري، ذلك بعدما سجلت أعلى نطاق لها في مايو من العام 2023 عند 1998.64 نقطة.
يأتي التحسن في عقود مبادلة مخاطر تعرض الدين السيادي المصري لعدم السداد، وسط تحولات اقتصادية داعمة في مصر، خصوصاً مع تعرض البلاد لوفرة في السيولة الدولارية مكنتها من إحداث استقرار حقيقي في سعر الصرف، فضلاً عن السيطرة على معدلات التضخم.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن تراجع تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري تعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي التقليدية الواردة عبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس التي تشهد تحسن تدريجي، ووسط ارتفاع ملحوظ في قدرة مصر التصديرية، بالإضافة إلى ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي والذي تجاوز حاجز 50 مليار دولار، إلى جانب نمو صافي أصول النقد الأجنبي للبنوك في مصر لأكثر من 22 مليار دولار في أكتوبر مقارنة (- 29 مليار دولار) في يناير 2024.
وأشار «عبد العال» في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إلى أن هناك عوامل خارجية جديدة ستكون أكبر داعم لوتيرة تدفقات النقد الأجنبي لمصر، تتمثل في تخفيض البنك الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الأمر الذي وسع معه الفجوة بين الفائدة على «الدولار» والعائد الحقيقي الذي يحصل عليه المستثمر الأجنبي في أموال الدين العام المعروفة ب «الأموال الساخنة».
وتوقع الخبير المصرفي أن تشهد مصر مزيداً من زخم تدفقات الأموال الساخنة نتيجة ارتفاع عوائد أذون الخزانة، حيث يتجاوز صافي العائد الحقيقي على الأذون حالياً نسبة 12%.
ولفت عبد العال إلى أن تحرك الاستثمار الأجنبي المباشر بوتيرة أعلى من السابق، ممثلاً في صفقة علم الروم التي توفر كاش بنحو 3.5 مليار دولار، كان له بالغ الأثر في وفرة السيولة الدولارية داخل مصر وعزز من موقفها الدولي كوجهة استثمار حقيقي.
ونوه بعد العال إلى أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي خلال الأسبوع الماضي، تؤكد على مزيد من تفاؤل المراقبين داخل بعثة صندوق النقد الدولي حول مفاوضات المراجعة الخامسة والسادسة بما يقرب معه مصر من صرف 2.4 مليار دولار خلال مطلع العام الجديد 2026.
وأفاد الخبير المصرفي أن العائد على سندات مصر «اليوروبوند» شهد تحسن خلال الأيام القليلة الماضية ما أعطي حامليها ثقة أكبر ساهمت بالتالي في تقليل تكلفة التأمين عليها.
وكان رئيس مجلس الوزراء أشار في مؤتمر صحفي بالأسبوع الماضي إلى أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وقال: «إن وكالة فيتش تتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري ككل خلال العام المالي الحالي بنسبة 5.2%، بما يؤكد أن الاقتصاد يعكس تطورات حقيقية وغير معتمد على عوامل موسمية كالصفقات أو الأموال الساخنة».
وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري منذ تعاملات أبريل الماضي فوق 51.70 جنيه ليسجل بنهاية تعاملات يوم الخميس 11 ديسمبر نحو 47.60 جنيه، في حين بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول تسعة أشهر نحو 30.2 مليار دولار بزيادة 45.1% مقابل تحويلات قيمتها 20.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل نسبة 12.3% في نوفمبر 2025، مقابل تضخم بنسبة 12.5% في أكتوبر السابق له.
اقرأ أيضاًشهادات الادخار والودائع أم أذون الخزانة.. أيهما تفضل؟
تحولات جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه وسط ترقب وصول بعثة صندوق النقد لمصر
تكلفة التأمين على الدين السيادي أجل 5 سنوات تواصل الانخفاض إلى 3.32%
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة