رئيس جامعة القاهرة يوافق على تعيين 294 طبيبا مقيما
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
وافق الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، على تعيين 294 طبيبًا للعمل بالمستشفيات الجامعية وفق حاجتها لوظيفة طبيب مقيم من الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية لوظائف الطب البشري بمختلف التخصصات، لمدة عام قابلة للتجديد 3 سنوات ويجوز مدها إلى 5 سنوات كحد أقصى.
ويستهدف هذا القرار دعم مستشفيات جامعة القاهرة لتحسين مستوى الخدمات الطبية التى تقدمها، للمساهمة فى جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية.
وشملت تخصصات الأطباء الذين تم تعيينهم الباطنة العامة، والجراحة العامة، وجراحة التجميل، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة الأطفال، والنساء والتوليد، والتخدير، والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والتخاطب، والسمعيات، وجراحة المسالك البولية، وجراحة العظام، وجراحة القلب والصدر، وجراحة المخ والأعصاب، وعلاج الأورام، والأشعة التخصصية، والطب النووي، والأطفال، والجلدية، والذكورة، والعصبية، والفسيولوجيا العصبية، والباثولوجيا الاكلينيكية، وطب العائلة، والباثولوجيا الكيميائية، والنفسية، وطب الصناعات، والصدرية، والرماتيزم والتأهيل، والطوارئ، والقلب، وطب الحالات الحرجة، والمتوطنة.
جدير بالذكر أن مستشفيات جامعة القاهرة قد أعلنت في يوليو الماضي عن حاجتها لشغل 294 وظيفة أطباء مقيمين من الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية لوظائف الطب البشري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة محمد سامي المستشفى الجامعي مستشفيات جامعة القاهرة الأطباء جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال تؤكد عدم قانونية تعيين رئيس الشاباك الجديد
أكدت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي غالي بهاراف ميارا، أن اللواء ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" غير قانوني ومرفوض، مضيفة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي قالت إنه "في حالة تضارب مصالح"، لا يمكنه الاضطلاع بدور في تعيين رئيس جديد للجهاز.
وقالت بهاراف ميارا في بيان لها الاثنين أرسلته لإلى تنياهو: إنه "تورّط في تضارب مصالح خطير فيما يتعلق بتعيين رئيس الشاباك الجديد.. تصرف خلافًا لقرار المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، في خرق متعمد للتوجيهات القانونية الملزمة".
ويدور الحديث عن تضارب المصالح، كون رئيس الشاباك مشارك بإدارة تحقيقات جارية في قضيتين مع مقربين من نتنياهو.
وخلصت المستشارة القضائية إلى أن القرار بشأن اللواء زيني "الذي تم اتخاذه في ظل تضارب المصالح"، هو قرار "غير قانوني ومرفوض"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأضافت: "مستقبلا، يجب على رئيس الوزراء أن يمتنع عن التورط بأي شكل – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – في تعيين رئيس الشاباك القادم أو القائم بأعماله، على الأقل حتى انتهاء التحقيقات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة".
وأوضحت "من أجل ضمان استمرارية عمل جهاز الشاباك، وضمان تعيين سليم لرئيس الجهاز في هذه المرحلة، فإن الحل القانوني المطلوب هو نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بتقديم مرشح أمام الحكومة – الجهة المخولة بالتعيين".
وأشارت إلى أنه "نظرًا للعيوب الجوهرية التي شابت إجراءات الإقالة والتعيين، والخشية من أن الوزير الذي ستمنح له صلاحية التعيين سيكون فعليا أداة بيد رئيس الحكومة، فإن لهذا الوضع تبعات قانونية جوهرية تتمثل في نقطتين أساسيتين".
وتابعت:" أولا: يجب إعادة إجراء التعيين من بدايته، مع تطبيق قواعد صارمة تضمن عدم إدخال اعتبارات غير ملائمة في العملية، وثانيًا: هناك شك حقيقي في ما إذا كان من الممكن تعيين اللواء زيني في المنصب".
وأثار بيان المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية ردود فعل غاضبة، حيث شن عدد من وزراء الائتلاف الحكومي اليميني هجوما شديدا عليها.
وكتب وزير الاتصالات شلومو كارعي، عبر منصة إكس، أن "محاولة منع رئيس الوزراء من تعيين رئيس الشاباك في وقت حرب تعد مساسا بأمن الدولة"، مطالبا بـ"محاسبة المستشارة القضائية فورًا بعد إقالتها".
كما كتب وزير التراث عميحاي إلياهو على المنصة ذاتها: " حان الوقت لأن تضع (بهاراف ميارا) المفاتيح جانبا، آن الأوان لإنهاء حكم البيروقراطية بقيادتها، الذي يهدد مرة تلو الأخرى أمن إسرائيل ويدمّر ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة".
وكتب رئيس الائتلاف أوفير كاتس: "المستشارة القضائية السياسية تحاول إحباط تعيين شخصية رفيعة المستوى في منصب حساس بالنسبة لدولة إسرائيل، فقط باسم حربها على الحكومة".
وتابع: "يجب على رئيس الوزراء أن يواصل هذه العملية، ويجب تعيين زيني ويجب عليها أن تعود(غالي بهاراف ميارا) إلى منزلها الآن".
والخميس، أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تعيين زيني رئيسا للشاباك خلفا للمقال رونين بار.
والأربعاء، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، بأن قرار حكومة نتنياهو إقالة بار، يخالف القانون.
وبرر نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة