الذكرى الـ42 لتأسيس حزب المؤتمر.. إحياء المناسبة بظروف متغيرة داخل اليمن (تحليل)
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
حلت الذكرى الثانية والأربعون لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام هذه السنة في ظل متغيرات جديدة، يعيشها اليمن، بشكل خاص، والحزب بشكل عام.
وتأسس الحزب مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، ليصبح إطارا جامعا لليمنيين، وذلك في وقت كانت التعددية السياسية محظورة، لكنه تحول لاحقا لأبرز حزب سياسي في اليمن، وظل ملتصقا بالسلطة، ومحققا النتيجة الأولى في حصاد كل عملية انتخابية.
وبدا الحزب محتفيا هذا العام في أبرز محافظتين، وهما كلا من تعز ومأرب، وهي المدن التي يحظى فيها حزب التجمع اليمني للإصلاح بالتواجد والتحكم بالمشهد العام، ما يسلط الضوء على الدور الذي يلعبه حزب الإصلاح في هذه العودة اللافتة لحزب المؤتمر.
ولأول مرة يجري رفع صور الرئيس السابق لحزب المؤتمر علي عبدالله صالح في المحافظتين، دون أي اشتباك أو اعتراض، قياسا بما كان عليه الوضع في الأعوام السابقة، بل أضيف لها هذا العام صور نجل صالح الأكبر، أحمد علي عبدالله صالح.
ولعب تواجد قيادات في حزب التجمع اليمني للإصلاح وحزب المؤتمر في مجلس القيادة الرئاسي دورا في تقريب وجهات النظر، وعودة الدفء للعلاقة بين الحزبين، وأسهم الدور السعودي في هذا الجانب بشكل كبير، انطلاقا من رغبة سعودية في الخروج من مأزق اليمن، الذي غرقت فيه منذ سنوات.
وتصادم الحزبين في محطات سابقة، بعد سنوات من الشراكة السياسية، غير أن الافتراق الكبير حصل بينهما في العام 2011م، إثر الثورة الشعبية، إذ أعلن حزب الإصلاح مساندته للثورة، التي أطاحت بـ "صالح"، وهو ما أزعج حزب المؤتمر، الذي يرى أن دور حزب الإصلاح كان محوريا في تلك الثورة.
مؤشرات التقارب بين الحزبين بدا واضحا في ترحيب قيادات في حزب الإصلاح لرفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح، بمبرر طي صفحة الماضي، بما في ذلك الشخصيات العسكرية التي انخرطت في الثورة لاسقاط نظام صالح، والحيلولة دون صعود نجله للسلطة، مثل الفريق الركن علي محسن الأحمر، ورجل الأعمال حميد الأحمر، وقيادات سياسية كان لها موقفا واضحا من صالح وعائلته وحزبه.
وبالعودة إلى احتفالية حزب المؤتمر هذا العام، فتكتسب دلالتها بكونها تأتي بعد رفع العقوبات الأممية عن نجل صالح، وهو ما بدا واضحا في رفع صوره خلال عملية الاحتفاء، وهذا لم يكن واقعا في الأعوام السابقة، لكنه اليوم بات يمثل مدخلا لعودة نجل صالح إلى الواجهة عبر بوابة الحزب، وهي ذاتها الرافعة التي حملت والده طوال سنوات حكمه.
وظهرت قيادات في حزب المؤتمر مؤيدة ومباركة لهذا الاحتفاء، ووجه أحمد عبيد بن دغر، خطابا مصورا لقيادات الحزب، بصفته النائب الأول لرئيس الحزب، وهي الصفة التي حصل عليها بعد مغادرته لليمن، على وقع الحرب التي شنتها السعودية على اليمن، خلال تحالف صالح مع جماعة الحوثي.
لكن هذه الاحتفالية السنوية كانت أيضا تكريسا للانقسامات العاصفة التي يعيشها حزب المؤتمر منذ نحو عقد من الزمن، ففي الوقت الذي بدت فيه تيارات المؤتمر في خارج اليمن شبه متحدة، على الأقل ظاهريا، فقد سارع الحزب في صنعاء لاستباق ذلك الاحتفال الخارجي عندما أكد في بيان له أن قيادته في صنعاء هي الوحيدة تمثل الحزب في اليمن، وهي المخولة بتحديد وإعلان مواقف المؤتمر الرسمية من
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن حزب المؤتمر الشعبي العام تعز أحمد علي عبدالله صالح علي عبدالله صالح حزب المؤتمر حزب الإصلاح
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدعو إلى تعزيز صلاحيات مؤسسات الرقابة على الفساد
دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى منح مؤسسات الرقابة المستقلة عبر القارة الأفريقية صلاحيات وموارد أكبر لمواجهة الفساد وحماية المجتمعات المستضعفة، وذلك خلال اجتماع أمناء المظالم الأفارقة في العاصمة الأنغولية لواندا ضمن فعاليات المؤتمر العام والجمعية العامة الثامنة لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة لمناقشة مستقبل المساءلة العامة في القارة.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في كلمته أمام المؤتمر الثامن لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة، أن الإدارة الشفافة للموارد العامة ليست مجرد مسألة تتعلق بحسن الإدارة، بل قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان تؤثر على إمكانية الحصول على الخدمات وسيادة القانون وثقة الجمهور في الحكومة.
وجمع المؤتمر 23 مؤسسة من مختلف أنحاء القارة لبحث السبل الكفيلة بتمكين هيئات الرقابة من حماية المواطنين بشكل أفضل من إساءة استخدام الأموال العامة وضمان التوزيع العادل للموارد.
واستند الدكتور هاني إبراهيم في خطابه الرئيسي إلى التجربة المصرية منذ تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2003، وهي المؤسسة التي تضم 27 عضواً مكلفين بتلقي الشكاوى ورصد الانتهاكات وإسداء المشورة للسلطات بشأن الإصلاحات.
وأوضح الأمين العام للمجلس للمشاركين في المؤتمر أن عمل المجلس يشمل أربعة مجالات رئيسية: الرصد الميداني من خلال فرق متنقلة تتفقد المرافق من المستشفيات إلى مراكز الاحتجاز؛ ومراجعة التشريعات المؤثرة على حقوق الإنسان والخدمات العامة؛ وحملات التوعية العامة لتمكين المواطنين؛ وإعداد التقارير المستقلة للهيئات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن هذه الآليات تشكل جزءاً من منظومة الضوابط والموازين المصممة لضمان إدارة الموارد العامة بشكل عادل ووفقاً لمعايير حقوق الإنسان.
وفي نظرته المستقبلية، حدد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان ما وصفها بالمبادئ الأساسية لتعزيز الشفافية، والتي تشمل: ضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتوفير التمويل الكافي لها؛ وإنشاء آليات شكاوى ميسرة؛ وإدماج معايير حقوق الإنسان في إدارة الموارد العامة؛ وتعزيز الوعي العام؛ وتعميق التعاون عبر القارة.
وركز المؤتمر، الذي افتتحته فوربيلا روشا، على تحسين الشفافية والكفاءة والاستدامة في الحوكمة الأفريقية.
وأكد المشاركون التزامهم بأطر عمل الاتحاد الأفريقي بشأن الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.
وأبرزت مداخلة الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان الاعتراف المتزايد بين هيئات الرقابة الأفريقية بأن حماية حقوق الإنسان والمساءلة العامة يجب أن تتقدما معاً إذا أريد للمواطنين أن يشهدوا تحسينات ملموسة في كيفية إدارة حكوماتهم للموارد الوطنية وتقديم الخدمات الأساسية.