انهيار سعر تونكوين بنسبة 20% بعد اعتقال مؤسس تليغرام
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
خسرت "تونكوين" وهي إحدى الأصول المشفرة المرتبطة بتطبيق تليغرام حوالي 2.7 مليار دولار، من قيمتها السوقية، مما يعكس حالة عدم اليقين التي أثارها احتجاز المؤسس المشارك لتطبيق المراسلة.
وهوى سعر تونكوين "Toncoin"، أوما يعرف بعملة The Open Network، بأكثر من 20 بالمئة بعد أن أفادت التقارير باعتقال بافيل دوروف في مطار باريس السبت بتهمة عدم اتخاذ خطوات لمنع الاستخدام الإجرامي لتليغرام.
وقلصت العملة المشفرة، التي تحتل المرتبة العاشرة من حيث القيمة، خسائرها ليتم تداولها عند 5.69 دولارا اعتبارا من الساعة 3.25 بتوقيت غرينتش صباح الاثنين، ولكنها لا تزال منخفضة بنسبة 16 بالمئة نتيجة للحدث الدرامي حول دوروف البالغ من العمر 39 عامًا، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
وتمتلك هذه العملة المشفرة إمكانية الوصول إلى 900 مليون مستخدم شهري لتليغرام، وتسعى إلى تمكين خدمات مثل المدفوعات داخل التطبيق والألعاب. وقد أثار صعود تونكوين، تكهنات بأن تليغرام لديها فرصة لأن تصبح "تطبيقًا خارقًا" على غرار عمالقة الصين مثل WeChat.
أظهرت بيانات DefiLlama أن قيمة الأصول المقيدة على سلسلة تونكوين بلوكشين ارتفعت هذا العام إلى ذروتها عند 1.1 مليار دولار الشهر الماضي، لكن هذا الرقم تراجع الآن إلى 661 مليون دولار.
وتضاعف سعر تونكوين أكثر من ثلاثة أضعاف في العام الماضي، وتبلغ القيمة السوقية الحالية للعملة حوالي 14.4 مليار دولار، وفقًا لـ CoinGecko.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مصر تراهن على استمرار زخم الاستثمار الأجنبي المباشر.. تستهدف 42 مليار دولار في عام
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسعى الحكومة المصرية للحفاظ على الزخم الذي اكتسبته تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، بدعم من صفقة "رأس الحكمة" التي ضخت نحو 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري العام الماضي.
وبحسب وثيقة حكومية ، تستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025–2026 الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل.
ورغم هذه المستهدفات الطموحة، تُظهر البيانات تباطؤاً في وتيرة التدفقات الأجنبية عقب صفقة "رأس الحكمة"، إذ سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 6 مليارات دولار، مقارنة بـ5.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وتعوّل القاهرة بشكل كبير على الاستثمارات الخليجية، خصوصاً من السعودية والكويت، بالتزامن مع تكثيف الرسائل التطمينية للمستثمرين من قبل المسؤولين المصريين. وتركز على نظام "الرخصة الذهبية" كأداة رئيسية لتحفيز الاستثمار، إذ تتيح هذه الرخصة الموحدة تأسيس المشروع وتشغيله وتخصيص الأراضي والحصول على التراخيص عبر جهة واحدة فقط. ويجري منح هذه الرخص بشكل فوري للمشروعات الخليجية الكبرى.
وتسعى الحكومة إلى رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 4 مليارات دولار خلال أربع سنوات ليصل إلى 52 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية 2028–2029، ارتفاعاً من 48.1 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، وفق الوثيقة ذاتها.
وبموازاة ذلك، تخطط القاهرة لزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 63% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة في عام 2025–2026، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 68% بحلول 2028–2029، مقابل 30% فقط في 2021–2022.
وتعمل الحكومة أيضاً على تقليص دورها الاقتصادي المباشر عبر برنامج لطرح عشرات الشركات للبيع، من بينها خمس شركات تابعة للقوات المسلحة، إضافة إلى خطط لإسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في كانون الاول الماضي، عن خطة لطرح ما لا يقل عن 10 شركات خلال عام 2025. وتشمل القائمة المرتقبة شركات مثل "محطة رياح جبل الزيت"، و"الأمل الشريف للبلاستيك"، و"مصر للصناعات الدوائية"، و"سيد" للأدوية.
تأتي هذه الخطط في وقت تواجه فيه الأسواق المحلية والعالمية اضطرابات قد تؤثر على جدوى الطروحات الحكومية، خاصة في ظل انكماش القطاع الخاص غير النفطي خلال أبريل، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات 48.5 نقطة، مقابل 49.2 نقطة في مارس، وهو أدنى مستوى منذ بداية العام، ما يعني استمرار انكماش النشاط الاقتصادي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي