بعد 9 أشهر من التعطيل .. المشهداني يتلقى الدعم الواسع لرئاسة البرلمان

26 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: يُعد الصراع على منصب رئيس البرلمان العراقي من أبرز القضايا التي تشهدها الساحة السياسية العراقية، والتي لم تجد حلاً منذ أكثر من تسعة أشهر. جاء هذا الصراع بعد إقالة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا بتهم تتعلق بالتزوير، مما أدخل العملية السياسية في حالة من الفوضى والتعطيل.

وعلى الرغم من العديد من المحاولات لتجاوز هذه الأزمة عبر الوساطات والضغوط السياسية، ما زال المنصب شاغراً، مما يثير تساؤلات حول مستقبل البرلمان وعملية اتخاذ القرارات فيه.

لكن النائب محمود المشهداني، الذي كان رئيساً للبرلمان في فترة سابقة،أعلن  عن تلقيه دعم أغلبية أعضاء البرلمان لترشيحه لمنصب رئيس البرلمان، مؤكداً أنه سيعمل بما يقتضيه الصالح العام وبمراعاة النظام الداخلي للمجلس. من جهة أخرى، أشار عزام الحمداني، عضو تحالف “العزم”، إلى وجود توافق سياسي حول ترشيح المشهداني وعدم السماح بفتح باب الترشيح لمرشحين جدد، معتبراً أن هذا القرار يتماشى مع مخرجات المحكمة الاتحادية. كما شدد عارف الحمامي من ائتلاف “دولة القانون” على ضرورة حسم ملف الانتخابات في الأيام المقبلة، مؤكداً وجود رغبة قوية لدى الكتل السياسية لحل الأزمة.

وتبدو الأزمة الحالية في اختيار رئيس البرلمان العراقي تعكس تبايناً كبيراً في وجهات النظر بين القوى السياسية المختلفة. إن التأخير في حسم المنصب يعكس عدم الاستقرار السياسي ويؤثر سلباً على فعالية البرلمان وقدرته على اتخاذ القرارات الحيوية. إذا ما تم تأكيد ترشيح محمود المشهداني، فإن الأمر قد يساهم في تحقيق نوع من الاستقرار، خاصةً إذا لقي دعماً من الأغلبية المطلقة في البرلمان.

ومع ذلك، فإن المعضلة تكمن في أن عملية الانتخاب قد تواجه مزيداً من العراقيل في ظل استمرار الانقسامات بين الكتل السياسية. قد يؤدي ذلك إلى المزيد من التأخير والتوترات، وهو ما قد يؤثر سلباً على عملية تشريع القوانين وتطبيق السياسات الحكومية. لذا، من المتوقع أن يشهد المستقبل القريب محاولات جديدة لحسم ملف الرئاسة، مع مراعاة التوازنات السياسية الدقيقة والمتغيرات الداخلية في البرلمان.

وتعتبر تحليلات ان نجاح المشهداني في تولي المنصب يعتمد بشكل كبير على قدرته على كسب دعم جميع الأطراف وتقديم نموذج قيادي يضمن استقرار البرلمان وفعاليته.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة