أسماء متداولة لرئاسة الحكومة دون أساس: الإطار يفتح الباب أمام مرشحين والدستور يسمح بالمناورة

20 نونبر، 2025

بغداد/المسلة: في تطور يُنذر بمرحلة تفاوضية معقدة ومفعمة بالتوتر، أعلنت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي بدء مباحثات رسمية مع الشركاء السياسيين لتسهيل تشكيل الحكومة المقبلة، ضمن المهل الدستورية التي لا تتجاوز أربعة أشهر.

و يأتي الحراك في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، والتي شهدت نسبة مشاركة بلغت 56.

11%، وأسفرت عن تصدر ائتلاف «الإعمار والتنمية» برئاسة محمد شياع السوداني بحوالي 46 مقعداً، مما يجعله أكبر كتلة فردية، لكنه غير كافٍ لتشكيل أغلبية مطلقة في برلمان يضم 329 مقعداً.

وتشير قراءات سياسية إلى أن الإطار التنسيقي، بعد انضمام ائتلاف السوداني إليه، شكّل الكتلة الأكبر بأكثر من 175 مقعداً، مما يمنحه الحق الدستوري في ترشيح رئيس الوزراء.

غير أن تشكيل لجنة قيادية داخل الإطار لتحديد مواصفات المرشح – تشمل النزاهة والكفاءة والخبرة – يُثير جدلاً واسعاً، إذ يرى مراقبون أنه يفتح الباب أمام شخصيات جديدة، رغم فوز السوداني بالمركز الأول.

ويقول محلل سياسي إن هذه الخطوة قد تكون محاولة لإضعاف طموح السوداني بولاية ثانية، في ظل معارضة قوية من شخصيات مثل نوري المالكي الذي حصل ائتلافه على 29 مقعداً.

على صعيد آخر، سوف تبدأ مباحثات مع القيادة الكردية بقيادة مسعود بارزاني، والقوى السنية، بهدف صياغة حكومة توافقية تحافظ على نظام المحاصصة التقليدي.

وتتحدث مصادر سياسية عن تداول أسماء مرشحين في الإعلام دون أساس حقيقي، كما اعتاد بعد كل دورة انتخابية، بينما تؤكد الأحداث أن الأسماء المتداولة حالياً لا تمتلك دعماً واسعاً.

ومن زاوية أخرى، يفيد تحليل بأن اللجنة المكلفة بمقابلة المرشحين قد تطيل أمد الفراغ التنفيذي، مما يهدد الاستقرار في بلد يواجه تحديات اقتصادية وأمنية هائلة.

و المادة الدستورية تسمح بتشكيل الكتلة الأكبر بعد الانتخابات، مما يتيح إمكانية استبعاد السوداني رغم أدائه النسبي الناجح.

وتقول التقديرات إن المفاوضات قد تستغرق أشهراً، كما حدث سابقاً، مع سعي الإطار لاتفاق شامل يشمل الرئاسات الثلاث قبل انعقاد البرلمان في يناير/كانون الثاني 2026.

وأفاد مصدر برلماني بأن الضغوط الداخلية والخارجية ستحدد مصير الولاية الثانية للسوداني، في وقت تشير المراصد إلى مخاوف من تصعيد التوترات إذا فشلت التوافقات.

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة