جهاز حماية المستهلك يشن حملات مكثفة لضبط الأسواق بأسوان
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قامت وحدة تراخيص المحال العامة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين، بحملة تفتيشية مشتركة فى خطوة جادة لإعادة الإنضباط للشارع الأسوانى وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
ومن جانبه أكد سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان أن الحملة تمكنت من تحرير محاضر لنشاط بدون ترخيص أثناء مرورها على 2 مطعم، ومقهى، ومعرض للسيارات، ومعرض أخر للسيراميك.
وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، لافتاً بأنه تم بالتوازى المرور على 4 صالات لممارسة الألعاب الرياضية، وتم تحرير 2 محضر لممارسة نشاط بدون ترخيص، والحملة مستمرة للتعامل مع أى مخالفات طبقاً للقواعد المنظمة لذلك.
وفى سياق منفصل كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، لليوم الثانى على التوالى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بتكثيف حملاتها المكبرة داخل السوق السياحى القديم والشوارع الجانبية الملحقة به.
جاءت تلك التوجيهات أثناء جولته الميدانية بالسوق للتعامل الفورى مع أى إشغالات والقيام برفعها أولاً بأول لتسهيل حركة المواطنين والأفواج السياحية الزائرة.
وفى هذا السياق أشار سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان بأن كافة العاملين بالوحدة المحلية من نواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء والفنيين يقومون بالعمل على قدم وساق لتنفيذ تعليمات محافظ أسوان بشأن رفع الإشغالات من السوق السياحى، وتكثيف أعمال النظافة به بإعتباره واجهة سياحية هامة.
وهو الذى يتوازى مع تنفيذ هذه الجهود أيضاً بكافة المناطق والأحياء السكنية لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين، لافتاً إلى أن جهود الحملة بالسوق السياحى أسفرت عن ضبط ورفع 300 حالة إشغال، وتحرير 12 محضر.
فضلاً عن مصادرة كافة المضبوطات وسط مشاركة للواء ياسر عبد الشافى المشرف على المشروعات، وأيضاً أجهزة شرطة المرافق، وسيتم مواصلة هذه الحملات بشكل مستمر على مدار الساعة في الفترة الصباحية والمسائية للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى لعاصمة المحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان ضبط الأسواق اخبار أسوان ومدینة أسوان
إقرأ أيضاً:
منتخبون كبار يتحسسون رؤوسهم… رئيس النيابة العامة يحيل كافة تقارير الحسابات على الشرطة القضائية
زنقة20| علي التومي
في خطوة حازمة تعكس توجها جديدا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعطى هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التقارير تشمل إختلالات مالية وإدارية وصفت بأنها ذات طابع جنائي، طالت عدداً من الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب وزارات ومؤسسات عمومية.
ووفقا لذات المصادر، فإن مصالح الشرطة القضائية باشرت بالفعل عمليات التحقيق في هذه الملفات، التي تتعلق أساساً بسوء تدبير المال العام وجرائم الأموال.
وتشير المصادر، إلى أن العديد من المسؤولين المحليين، بمن فيهم رؤساء جماعات ومجالس عمالات، يعيشون على وقع القلق، خاصة أن التقارير المحالة تتضمن تفاصيل دقيقة حول إختلالات في الصفقات العمومية، وتدبير الموارد المالية، وإستغلال النفوذ.
وتأتي هذه المبادرة الصارمة لرئاسة النيابة العامة في سياق تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، خاصة بعد أن ظل العديد من تقارير مجلس الحسابات حبيسة الرفوف لسنوات دون متابعة قانونية.
ويُنتظر إستنادا لنفس المصادر، أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مساءلات قضائية واسعة قد تطيح برؤوس كبيرة في عالم التسيير المحلي بعدد من الأقاليم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس