تعرف على شروط تولي منصب عضوية صندوق رعاية المسنين طبقًا للقانون
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
مشروع قانون حقوق المسنين، من مشروعات القوانين البارزة التي وافق عليها مجلس النواب بهدف حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.
وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر، ورفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة في تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.
شروط تولي منصب عضوية صندوق رعاية المسنين
١- أن يكون مصري الجنسية.
٢- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.
٣- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
٤- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٥- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة لذلك.
ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه حسب الأحوال.
ويكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
أهداف مشروع القانون
نص مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، الذي أقره مجلس النواب وذلك تفعيلًا لنص المادة 83 من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وذكر التقرير أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.
ويهدف المشروع إلى حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.
بالإضافة إلى رفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة في تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.
كما يهدف إلى تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم، ويٌمنح المسن اعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة مليكة تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة، يكون للمسن فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين.
ويعمل مشروع القانون على اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية واعادة التأهيل للمسنين،و إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة، ويكون للمسن الاولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى، وتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة حسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزى، لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو ابقائهم بها دون رضاهم.
ويُعفى المسن الاولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، ز تلتزم جميع المواقع الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الايجابية، وتوفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحى.
وبموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية..، وغيرها و
هناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لإحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الافعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاجتماعية الوعي المجتمعي حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين رعاية المسنين الحقوق الواردة رعایة المسنین حقوق المسنین بجمیع الحقوق المشارکة فی أن یکون حقوق ا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري خالص.. وصندوق النقد لا يفرض شروطًا على مصر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة هو برنامج وطني خالص، ولا يُفرض على مصر من صندوق النقد الدولي أو غيره. وأوضح أن القرض الحالي لا يرتبط بأي أعباء إضافية تُطبق على المواطنين، نافيًا وجود نية لزيادة أسعار المواد البترولية، كما كان يُشاع سابقًا.
لا املاءات على مصر من صندوق النقدوأضاف أن صندوق النقد الدولي لا يضع شروطًا على مصر، ولا يفرض أي إملاءات، وأن التعاون معه يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة اقتصادية تفصيلية تمتد حتى عام 2030، مؤكدًا أن الرؤية الاقتصادية تتجاوز حدود البرنامج القائم مع الصندوق والذي ينتهي بحلول 2026 أو 2027.
وأوضح أن بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة حاليًا في مصر تُجري المراجعة الخامسة ضمن البرنامج، وقد أشادت بالتقدم الكبير الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
كما شدد مدبولي على أن التقارير الإيجابية الصادرة عن الصندوق تمثل شهادة ثقة مهمة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفر فرص عمل جديدة.
إلتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصاديوأكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج الإصلاح سواء بالتعاون مع الصندوق أو بدونه، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن هذا المسار ضروري في ظل التحديات الحالية.
مدبولي: موارد العملة الصعبة تغطي كافة احتياجات مصر لأول مرة منذ سنوات مدبولي: "اكتشاف ذهبي ضخم في أبو مروات: مصر على أعتاب طفرة تعدين جديدة"واختتم بالإشارة إلى تقارير دولية توقعت أن تتجاوز نسبة النمو في العام المالي المقبل 4.2%، مع انخفاض مؤشرات الدين والعجز، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، وثبات وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 65% في الموازنة الجديدة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى