تفصيليًّا.. رئيس حقوق إنسان النواب يوضح الإطار المنظم لـالإجراءات الجنائية

كتب- محمد سامي:

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن الإطار المنظم لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن الحكومة قامت بإحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أول مرة بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠١٧ والذي تم تجديد الإحالة في ١٤ يناير ٢٠٢١، وفي ٢ أكتوبر ٢٠٢١، أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع القانون المُحال إلى اللجنة الدستورية والتشريعية.

وأضاف رضوان أنه في الأول من ديسمبر ۲۰۲۲، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على تشكيل لجنة فرعية لصياغة ومراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقررًا للجنة.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن اللجنة الفرعية قد عقدت أول اجتماع لها بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۸، واستمر عملها لمدة (١٤) شهرًا، عقدت خلالها (۲۸) اجتماعًا، وانتهت اللجنة من أعمالها في اجتماعها المعقود بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٦.

وتابع رضوان: وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٤، عقد الحوار الوطني جلسات متخصصة، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وجاءت أولى الجلسات بعنوان (الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية)، استكمالاً للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار.

واستكمل رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: وفي يوم السبت الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٤، عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي اجتماعاً لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء اللجان الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان وممثلي الأحزاب السياسية وممثل مجلس الشيوخ، وممثل الحوار الوطني، ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقيب المحامين، ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة.

وأضاف رضوان: وفي يوم الأربعاء الموافق ٢١ أغسطس قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة؛ حيث أكد تنفيذ أحكام الدستور واستراتيجية حقوق الإنسان والتي أطلقها في سبتمبر ٢٠٢١.

وأشار رضوان إلى أنه قد تم عقد سلسلة اجتماعات للجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان يوم الثلاثاء الموافق ١٩ أغسطس، وتستمر حالة الانعقاد لمراجعة مشروع القانون. وعند الانتهاء، ستعد اللجنة تقريرًا حول مشروع القانون لرفعه لرئيس المجلس تمهيدًا لمناقشته داخل الجلسة العامة لمجلس النواب والتصويت على المشروع مادة مادة .

وأوضح رضوان أن مشروع القانون يأتي في إطار أنه أداة تنفيذ قانون العقوبات، إذ تعنى نصوصه ببيان وتحديد كل ما يتعلق بإجراءات الدعوى الجنائية ابتداءً بمرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق وانتهاءً بمرحلة الفصل في الدعوى الجنائية على اختلاف درجاتها.

وأضاف رضوان، خاتماً بيانه، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي في ضوء الباب الثالث من الدستور الصادر في ٢٠١٤ والمُعدل في ٢٠١٩ والخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، حيث يُعد الدستور المصري هو الوثيقة الأسمى والأعلى في إطار النظام القانوني الوطني، بالإضافة إلى أن مشروع القانون أتى في ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بمبدأ الحق في الحرية الشخصية وصونها وحمايتها.

جاء ذلك في بيان أطلقه النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بشأن الإطار المنظم لمشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ حيث قامت الحكومة بإحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أول مرة بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠١٧، والذي تم تجديد الإحالة في ١٤ يناير ٢٠٢١، وفي ٢ أكتوبر ٢٠٢١، أحال السيد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المُحال إلى اللجنة الدستورية والتشريعية.

المصدر: مصراوي