عاجل.. براءة متهم بأحداث عنف الزيتون بعد إعادة محاكمته
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة في إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد كمال السيد شمس الدين من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، والمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث عنف الزيتون، على خلفية الاشتباكات التى وقعت بمنطقة حلمية الزيتون بين قوات الأمن والأهالي من جانب وانصار جماعة الإخوان الإرهابية من جانب آخر، ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
الجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد عن التهم المنسوبة اليه في القضية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة والتظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية وحيازة مفرقعات والتعدى على قوات الامن ومقاومة السلطات واتلاف الممتلكات العامة والخاصة والانضمام إلى عصابة ارهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والامن العام وتعطيل المرور.
كانت اشتباكات وقعت بين الاهالى وقوات الامن من جانب وانصار جماعة الاخوان المحظورة من جانب اخر، حيث قام انصار الارهابية بالقاء قوات الامن والاهالى بالحجارة والمولوتوف والالعاب النارية، مما دفع قوات الامن لاطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتمكنت من ضبط 15 منهم وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 14624 لسنة 2013 الزيتون وتمت احالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق وقد اسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل مواطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اثارة الشغب الإخوان الإرهابية جماعة الإخوان الإرهابية جماعة الإخوان قنابل الغاز المسيل حلمية الزيتون قوات الامن من جانب
إقرأ أيضاً:
عاجل- إعادة رسم الخريطة الانتخابية بالقاهرة: عدالة التمثيل وفق بيانات 2025
تبدأ لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، غدًا الخميس، مناقشة مشروع قانون جديد بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية للمجلس.
ثلاثة مواد رئيسية في مشروع القانون الجديدوبحسب المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون، يتكون المشروع من ثلاث مواد رئيسية:
المادة الأولى: تشمل تعديل نصوص المواد (4 - الفقرة الأولى، 5، 10) من القانون رقم 46 لسنة 2014.
كما تتضمن المادة إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، لتصبح أربعة دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، يُخصص لدائرتين منها 40 مقعدًا لكل دائرة (بدلًا من 42)، ويُخصص للدائرتين الأخريين 102 مقعد لكل منهما (بدلًا من 100 مقعد سابقًا).
ويهدف التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بما يتماشى مع التعداد السكاني ومتوسط التمثيل النيابي في كل دائرة.
المادة الثانية: تنص على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون بالجداول الحالية الخاصة بقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب رقم 174 لسنة 2020، بما يضمن التوزيع العادل للمقاعد البرلمانية بين مختلف الدوائر.
المادة الثالثة: مادة النشر، وتنص على بدء العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أهمية تقسيم الدوائر الانتخابيةأكدت المذكرة الإيضاحية أن تقسيم الدوائر الانتخابية يُعد من أدق العمليات التشريعية، إذ يسهم بشكل مباشر في ضبط التمثيل النيابي وتحقيق مبدأ الإرادة الشعبية. ولفتت إلى أن الانحراف عن المعايير الدقيقة في التقسيم يؤدي إلى اختلال في تمثيل الأصوات ويخل بمبدأ المساواة السياسية.
كما أكدت المذكرة أن التشريعات المقارنة، سواء القديمة أو الحديثة، اهتمت بوضع معايير واضحة تراعي التنوع الجغرافي والسكاني والاجتماعي لضمان عدالة التمثيل.
مراجعة دورية لتحديث التقسيمات الانتخابيةتنفيذًا لنص المادة 102 من الدستور، شددت المذكرة على أهمية مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة انتخابية جديدة. وقد أظهرت البيانات الرسمية الحديثة، وجود زيادة سكانية ملحوظة، حيث بلغ عدد السكان 107 ملايين و371 ألفًا و360 نسمة، وفقًا لآخر تحديثات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما زاد عدد الناخبين بمقدار 6 ملايين و232 ألفًا و43 ناخبًا مقارنة بالتعداد الانتخابي المعتمد في انتخابات مجلس النواب لعام 2020، ليبلغ إجمالي الناخبين 69 مليونًا و36 ألفًا و483 ناخبًا، حسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.
تفاوت الزيادة السكانية بين المحافظاتوأشارت المذكرة إلى أن الزيادة السكانية لم تكن موزعة بالتساوي بين المحافظات، بل تركزت في مناطق بعينها، مما تطلب إعادة النظر في توزيع الدوائر والمقاعد، مع التأكيد على أن الزيادة السكانية في محافظة لا تعني تلقائيًا زيادة عدد مقاعدها، وإنما يجب مراعاة التوازن بين الزيادة وتوزيع التمثيل النيابي الوطني.
مستجدات إدارية تتطلب تعديل التقسيمتضمن مشروع القانون كذلك استيعاب التغيرات الإدارية التي طرأت بعد انتخابات 2020، مثل استحداث وحدات إدارية جديدة كقسم ثالث مدينة نصر، ومدينة العبور، والمنيرة الغربية، مما استدعى إعادة هيكلة الخريطة الإدارية للدوائر الانتخابية.
أسس تقسيم الدوائر الجديدةبُني مشروع القانون على أساسين رئيسيين:
الاعتماد على أحدث قاعدة بيانات للسكان والناخبين المتوفرة من الجهات الرسمية.
تطبيق قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا، حيث يتم جمع عدد السكان وعدد الناخبين وقسمتهما على اثنين، ثم قسمة الناتج على عدد مقاعد النظام الفردي والقائمة.
وتسعى هذه التعديلات إلى تحقيق تمثيل أكثر عدالة للمواطنين في مختلف المحافظات، تماشيًا مع تطورات المشهد الديموغرافي ومعايير العدالة الدستورية في تقسيم الدوائر.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها