أبو هميلة: قرارات وزارة الصناعة تحفز مناخ الاستثمار وتقضي على البيروقراطية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
صرّح اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بأنّ القرارات الصناعية التي أصدرها المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب أهميتها في تحقيق تعميق التصنيع المحلي، وتعظيم الصناعة الوطنية.
أوضح «أبو هميلة»، في بيان، أنّ وزارة الصناعة أصدرت قرارات محفزة للاستثمارات الصناعية، التي تعد حلا للمشاكل التي تواجه المستثمرين، موضحًا أنه من هذه القرارات عدم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أراضي صناعية بمختلف القطاعات، وفي حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بسبب تأجيل منحه للأرض، إضافة إلى قرار دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على أن يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الاتجار في الأراضي الصناعية، إضافة إلى قرار عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بموافقته.
واكد أن كل هذه القرارات تمثل ثورة ضد البيروقراطية، والقضاء على الروتين والمشاكل التي تواجه المستثمرين.
دعم الصناعة الوطنيةوأشار إلى أن هذه القرارات تمثل انتصارًا لدعم الصناعة الوطنية، وستسهم خلال الفترة المقبلة في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لتضخ بالسوق المصري، كما ستسهم في توسع المستثمرين العاملين حاليًا في مشروعاتهم القائمة؛ لما تقدمه الدولة لهم من دعم كبير، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة طفرة بالقطاع الصناعي خاصة مع التيسيرات الكبيرة، التي تتبناها الدولة لاستخراج رخص المصانع.
تعميق التصنيع المحليوتابع أنّ استمرار الدولة في السير نحو تعميق التصنيع المحلي، والاهتمام بالملف الصناعي يسهم في رفع معدلات النمو وزيادة حجم الإنتاج المحلي، واستبدال المنتج المحلي محل المنتج المستورد، مما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات، وزيادة الدخل القومي المصري وهذا يصب في صالح الاقتصاد الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الصناعة الشعب الجمهوري وزير الصناعة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة وزارة الحكم المحلي.. بلدية زلطن تعرض استراتيجيتها العمرانية حتى 2050
شارك عدد من مهندسي إدارة التخطيط الحضري بوزارة الحكم المحلي في جلسة الصالون العمراني التي احتضنتها كلية الموارد البشرية بجامعة صبراتة، بتنظيم من بلدية زلطن، وذلك في إطار جهود تعزيز التخطيط الحضري المستدام وتشجيع المشاركة المجتمعية في تطوير المدن.
وشهدت الجلسة عرض الاستراتيجية العمرانية لبلدية زلطن للفترة 2025 – 2050، والتي تضمنت تحليلاً شاملاً للوضع الحالي للمخطط العمراني للمدينة، مع تسليط الضوء على مشكلة التوسع العشوائي خارج المخطط المعتمد، باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه التنمية الحضرية في المنطقة.
وعلى هامش الفعالية، عقد وفد الوزارة اجتماعًا مع عميد بلدية زلطن السيدة الزائرة المقطوف، ومدير إدارة التخطيط الحضري بالبلدية، حيث تم التأكيد على أهمية دعم الإدارة المحلية بالإمكانيات الفنية واللوجستية اللازمة لتفعيل دورها في تنفيذ الخطط التنموية.
وأكد الجانبان على ضرورة استمرار عقد اللقاءات التنسيقية ومتابعة تطورات العمل التخطيطي، بما يضمن تبادل الخبرات، وتطوير آليات إعداد التصاميم والدراسات الحضرية المناسبة لاحتياجات المدينة.
وفي ختام الجلسة، ثمّن فريق وزارة الحكم المحلي ما تم عرضه من رؤية واضحة وخطط عملية، مشيدين بجهود بلدية زلطن في تبني نهج تخطيطي منظم يسهم في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
يذكر أن الجلسة شهدت حضور عدد من الأساتذة الجامعيين والمختصين في مجال التخطيط الحضري، إلى جانب ممثلين عن المجلس البلدي زلطن، ورئيس فرع الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني – الزاوية، إضافة إلى عدد من مشايخ وأعيان المدينة.
آخر تحديث: 2 أغسطس 2025 - 15:35