لجنة نصرة الأقصى تناقش آليات توسيع مسارات مقاطعة منتجات الشركات الإسرائيلية والأمريكية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الثورة نت|
ناقشت اللجنة العليا للحملة الوطنية لنصرة الأقصى في اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، توسيع مسارات المقاطعة الاقتصادية الشعبية للسلع والبضائع والمنتجات الخاصة بالشركات الداعمة للكيان الصهيوني في الأسواق الداخلية.
وفي بداية الاجتماع الذي حضره عضو اللجنة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، باركت اللجنة العمليات العسكرية التي شنها مجاهدو حزب الله على العدو الصهيوني وإصابة العديد من المواقع الاستراتيجية الحساسة للعدو وتكبيده خسائر فادحة.
وأشادت اللجنة بالهجوم المباغت الذي شنه حزب الله على العدو الاسرائيلي صباح أمس الأحد الذي استخدم فيه أكثر من 320 صاروخا في أكبر عملية عسكرية نوعية تمكنت من ضرب عمق العدو الصهيوني في إطار الرد على استشهاد القائد المجاهد فؤاد شكر.
وتضمنت الآليات التي ناقشتها اللجنة مسار إعادة التأكيد على قرار مقاطعة البضائع الأمريكية والاسرائيلية، وآخر مرتبط بالتعاون بين الجهات المعنية لتسهيل جمع المعلومات حول المنتجات التي يجب مقاطعتها بحسب تصنيفها التجاري والجمركي.
وأكدت اللجنة العليا لنصرة الأقصى توسيع نطاق المقاطعة عبر دراسة إمكانية توسيعها لتشمل شركات وسلعا جديدة لم تضاف سابقا تدعم الكيان الصهيوني كانت إسرائيلية أو أمريكية، بالإضافة إلى ابتكار آليات تنفيذية لذلك.
ورأت اللجنة ضرورة وضع آليات للمقاطعة تتسم بالشفافية والوضوح ويتم تطبيقها على أرض الواقع، بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان نجاحها شعبيا ورسمياً.
وشددت اللجنة في الاجتماع الذي حضره وزراء المالية عبدالجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، والتربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، على أهمية التوعية المجتمعية من خلال تنظيم حملات توعوية بأهمية المقاطعة وأهدافها.
ووقفت اللجنة أمام دراسة خاصة حول الآثار الاقتصادية المتوقعة للمقاطعة، وأقرت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من أي آثار سلبية.
حضر الاجتماع رئيس مصلحة الجمارك عادل مرغم، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس، والمدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس سام البشيري.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء لجنة نصرة الأقصى
إقرأ أيضاً:
اللجنة العُمانية القطرية المشتركة تستعرض مسارات تعزيز التعاون الثنائي
العُمانية: استعرضت اللجنة العُمانية القطرية المشتركة بمسقط اليوم خلال اجتماعها في الدورة الـ 24، أوجه التعاون المشترك في المجالات المالية والاقتصادية، ومستجدات المشروعات الاستثمارية، وبحث مسارات تعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات منها الصحة والتعليم والعمل والإسكان، ومجالات النقل والزراعة والثروة السمكية، والتعاون الإعلامي.
ترأس الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر.
وأشار معالي وزير المالية في كلمته إلى أن اللجنة المشتركة تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الثنائي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق التقدم والازدهار، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بين الشعبين الشقيقين.
كما أشاد معاليه بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجان من الجانبين، مؤكدًا على التقدم الملحوظ في سير عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود نحو تكاملية الرؤى المالية والاقتصادية العُمانية القطرية بما يتوافق مع رؤى القيادتين الحكيمتين.
من جانبه، أكد سعادة وزير المالية القطري، على أهمية هذه الاجتماعات ودورها في دفع العلاقات الثنائية، موضحًا أن اجتماعات اللجنة المشتركة تشكّل عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتشكّل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير شراكات عملية تدعم مسيرة التكامل الخليجي وتفتح آفاقاً أوسع للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وعلى هامش الاجتماع، وقّعت وزارة المالية وبنك قطر للتنمية مذكرة تعاون إطارية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي حيث تضمنت تقديم تسهيلات ائتمانية لدعم تنفيذ المشروعات المشتركة، وتحفيز التعاون الثنائي بين سلطنة عُمان ودولة قطر في مجال التمويل والتجارة؛ بما يحقق التكامل الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين القطاعين العام والخاص في البلدين، إضافة إلى المساهمة في تنويع الاقتصاد العُماني والقطري من خلال المشروعات التي يتم تقديم التسهيلات التمويلية لها.
وقّع مذكرة التعاون عن الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، فيما وقّعها عن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبنك قطر للتنمية في مجال تطوير التبادل التجاري وتنمية الصادرات، حيث تضمنت دعم المُصدّرين من كلا البلدين الشقيقين، واقتراح سياسات وخطط ترويجية لتنويع التبادل التجاري بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، كما تسعى لتطوير قاعدة البيانات التجارية وبناء تحالفات استراتيجية تسهم في تعزيز التجارة وتنويع سياسات الاستيراد.
وقّعها عن الجانب العُماني سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وعن الجانب القطري وقّعها عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.
يُذكر أن اللجنة العُمانية القطرية تأسست في عام 1995م لتعزيز التعاون المشترك والتواصل الدائم بين البلدين عبر بحث أوجه التعاون المختلفة وإيجاد الفرص الممكنة وإقامة المشروعات الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟