1.6 مليار ريال قيمة تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية بالمملكة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الرياض: البلاد
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تقرير “المنشآت الصغيرة والمتوسطة وآفاق التجارة الإلكترونية الواعدة”، ضمن سلسلة من التقارير المتخصصة التي تصدرها الهيئة، يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على منظومة التجارة الإلكترونية في المملكة، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية التي تدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض التقرير الصادر باللغتين العربية والإنجليزية أبرز الأرقام والإحصائيات عن التجارة الإلكترونية في المملكة، موضحة حجم التطور الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة، متمثلة في وصول قيمة تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية بالمملكة في عام 2023م إلى 1.6 مليار ريال سعودي، وبلغ عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية المتوقّع بالمملكة في عام 2025م إلى 34.5 مليون، بالإضافة إلى وصول نسبة النمو في عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية بين عامي 2019م – 2024م إلى نسبة 42%.
وأشار التقرير إلى تأثير التجارة الإلكترونية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يفتح أبواباً للاستفادة من فرص النموّ والتوسّع، بما في ذلك التغلّب على عوائق دخول السوق وخفض التكاليف التشغيلية، والوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء.
كما سلّط التقرير الضوء على أبرز التحديات التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية، مثل: التنافس مع العملاء، ومحدودية الموارد، وإدارة المخزون، وخدمة الأعمال وغيرها من التحديات التي قد تؤثر على نموها وتوسّعها.
وتضمن التقرير رؤى الخبراء في مختلف المجالات بما في ذلك مقابلة مع مستشار التجارة الإلكترونية في مجلس التجارة الإلكتروني مهند الملحم، الذي تطرّق إلى الوضع الحالي لقطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، وآليات الدعم المقدّمة من “مجلس التجارة الإلكترونية” لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسّع، بالإضافة إلى أبرز الاتجاهات والابتكارات التي ستشكل المشهد المستقبلي لقطاع التجارة الإلكترونية.
وأشار المؤسس والرئيس التنفيذي للنمو لشركة “زد”، مازن الضرّاب، إلى الدور الذي تلعبه الشركة في تسهيل التعاون بين أصحاب المتاجر الإلكترونية والجهات المعنية، بالإضافة إلى كيفية إطلاق المتاجر الإلكترونية لروّاد الأعمال والاستفادة من الفرص التي يوفرها مشهد التجارة الإلكترونية المتطوّر في المملكة.
كما تضمن التقرير قصص نجاح روّاد أعمال في قطاع التجارة الإلكترونية بما فيهم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “فلاورد” عبدالعزيز اللوغاني الذي تطرّق خلال حديثه إلى انطلاق أعمال الشركة في 2017م بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن توسّعت ووصلت إلى 9 دول و 40 مدينة حول العالم.
إلى جانب ذلك، استضاف التقرير الرئيس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “طرود” للحديث عن قصة نجاح الشركة، والذي بدوره تحدث عن بداياتها وسلّط الضوء على التحديات والمعوقات التي واجهته، بالإضافة إلى الخطط والتطلعات المستقبلية لشركة “طرود”.
يذكر أن تقرير “المنشآت الصغيرة والمتوسطة وآفاق التجارة الإلكترونية الواعدة” والذي يمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط:
https://www.monshaat.gov.sa/sites/default/files/2024-08/v15.0%20Monshaat%20-%20Ecommerce%20AR%20%281%29.pdf
، ويأتي ضمن سلسلة تقارير متخصصة، تصدرها “منشآت” دورياً حول موضوعات تهم رواد الأعمال في المملكة، وكان آخرها تقريرٌ متخصصٌ بعنوان “رواد الأعمال وفرص الامتياز التجاري”؛ بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.
من جهة أخرى أطلقت منشآت حملة توعوية حول التجارة الإلكترونية تحت عنوان “السوق لعبتك”، بمشاركة العديد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف تشجيع رواد ورائدات الأعمال للدخول بالتجارة الإلكترونية والاستفادة منها، إضافة إلى تعريفهم بكافة الخدمات التي تقدمها منشآت والجهات الممكنة للمستثمرين في قطاع التجارة الإلكترونية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التجارة الالكترونية منشآت المنشآت الصغیرة والمتوسطة التجارة الإلکترونیة فی بالإضافة إلى فی المملکة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%.
وأظهر أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفي- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 42.121 مليار جنيه خلال يناير حتى مارس 2025 مقارنة بحوالي 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 80%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025 مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.