سلطات باريس تنفي التقارير حول تمديد فترة احتجاز دوروف
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أكد مكتب المدعي العام في باريس أن التقارير حول تمديد احتجاز مؤسس شركة "تلغرام" ورئيسها التنفيذي بافل دوروف قبل توجيه التهم له عارية عن الصحة.
وأكد مكتب المدعي العام في تصريحات لوكالة "تاس": "تبدأ فترة (الاحتجاز القانوني) 96 ساعة من لحظة اعتقال الشرطة للمتهم، أي الساعة 8 مساء يوم السبت 24 أغسطس، هذه هي الفترة القصوى للاحتجاز دون توجيه الاتهامات".
وأضاف: "يمكن اتخاذ قرار إلغاء الاحتجاز في أي وقت من قبل القاضي المسؤول عن التحقيق".
وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مكتب المدعي العام في باريس أن مؤسس "تلغرام" بافل دوروف، الذي أوقفته السلطات الفرنسية في المطار، سيبقى رهن الاحتجاز لمدة 48 ساعة أخرى كجزء من التحقيق في الجرائم الإلكترونية.
وقالت السفارة الروسية في فرنسا لوكالة "تاس" إنها تطالب باحترام حقوق دوروف والحصول على حق وصول قنصلي إليه، ومع ذلك، "يتجنب الجانب الفرنسي حتى الآن التفاعل بشأن هذه القضية".
وتم اعتقال دوروف، وهو روسي الأصل ويحمل الجنسية الفرنسية والجنسية الإماراتية أيضا، مساء السبت في مطار لوبورجيه بباريس، حيث وضع رهن الحجز المؤقت.
وحسب تقارير فإن دوروف متهم برفض التعاون في قضايا الجرائم الإلكترونية والمالية في "تلغرام".
ويتهمه مكتب المدعي العام في باريس، على وجه الخصوص، بالتواطؤ في تهريب المخدرات وجرائم ضد الأطفال والاحتيال، أي أنه في الواقع يعد شريكا لمن يرتكبون هذه الجرائم وغيرها باستخدام تطبيقه
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإلكترونية الاحتجاز الاحتيال الإلكتروني الجرائم الالكترونية الجانب الفرنسي الجنسية الفرنسية السفارة الروسية السلطات الفرنسية مکتب المدعی العام فی
إقرأ أيضاً:
د.كامل ادريس: سلطات ومحاذير
(1)
أكتمل لدى فهم أسباب تعيين د.كامل ادريس الطيب رئيساً للوزراء ، عندما أطلعت:
– على قرار مجلس السيادة الانتقالي التالى للتعيين وهو (إلغاء إشراف أعضاء مجلس السيادة على الوزارات الإتحادية) ، كل هذا التطاول والتأخير سببه (ضمان تسليم السلطة التنفيذية إلى شخص مأمون الجانب) ، ود . كامل ادريس يمتلك تلك الخاصية ، فهو صاحب تلك النزعة المتصالحة مع نزعات السلطان ، كما أنه رجل يراعى أفضال التعيين رغم المحاذير..
– كتاب دكتور كمال الموسوم (السودان وتقويم المسار 2025م ) وهو اقرب إلى برنامج عمل ناقش فى عشرة ابواب غالب التحديات الراهنة ومقترحات حلولها وأختتمها بملخص من عشر نقاط تعتبر (نقاط توافق عامة)..
ويبدو أن اعتذار السفير دفع الله الحاج عن تكليف رئيس وزراء (مكلف) عجلت من إعادة النقاش وانتهى إلى رئيس وزراء (مفوض)..
وكان د.كامل ثالث الخيارات بعد إعتذار الأول وتلكؤ الثانى ، وانتهى الأمر إليه..
(2)
ثلاث تحديات جوهرية تواجه د.كامل ادريس فى مهمته الجديدة:
وأولها: الإغتراب عن البيئة والمجتمع السوداني ، ولا يكفى التواصل مع نخبة من الصحفيين أو الاعلاميين أو الساسة ، وإنما معايشة الواقع بتحدياته وظروفه وتقاطعاته ، وحتى مداولات الجماعات السياسية ورجال الاقتصاد والتعليم ، وحتى تضحيات الجند فى الميدان العسكري ومعرفة كيف انتهى الأمر إلى الإنشغال بأمر الحكم ، هذه التضحيات الجسورة جاءت إنطلاقاً من قناعات بوطن آمن ومستقر وموصول بالقيم ، هذه (الحرارة) فى التطلعات لابد أن تكون حاضرة فى ذهن رئيس الوزراء ، وللسودانيين تقدير كبير للتفاصيل الصغيرة المعبرة عنهم ، والقرب الوجداني بينهم ، ذلك مما يتطلب من د.كامل ادريس الاقتراب منه ، وفتح نوافذ إليه ، وليته يستفيد من تجربة د.حمدوك والابتعاد عن العبارات الباردة وجماعات الأنس النرجسي ووعود المجتمع الدولي السراب ، لن تحقق تغييراً ما لم يكن المجتمع السوداني شريكاً ومتفاعلاً ، وهو ما لم اقرأه فى كتابكم أو اسمع به فى سيرتكم..
ثانياً: التماسك والارادة ، وهذه إشكالية التعيينات دون حاضنة سياسية أو اجتماعية ، ومع غياب مشروع وطنى واحد أو حتى سلطات تنفيذية ذات حدود ، فإن خطط الوزارات الإتحادية ستكون تعبيراً عنهم او من يحيطون بهم ، وهذا مناخ جيد للاختلاف وتفجير الصراعات والمنازعات ، ستتحول مؤسسات الحكم إلى دوائر دون ناظم متماسك ، ومع الحديث عن حصص مخصوصة لإتفاق جوبا (وشخصيات يتم اختيارها عبرهم) ، فإن ذلك التفويض المطلق ليس كذلك..
وثالثاً: عنصر المصداقية والشفافية فى أمر الحكم ، والحديث عن (العمل بدون مخصصات) هذا مجرد علاقات عامة ، فالحكومة ليست بحاجة لراتب رئيس الوزراء ، وإنما بحاجة للتجرد لخدمة الوطن والمواطن دون ان نكون صدى للآخر بالداخل أو الخارج ، وما ازعجنى ، أن كتاب د.كامل ادريس فيه كثير من (الحشو) من عبارات المنظمات الأممية ، ونحن فى ظرف يقتضى استنباط نموذج سوداني ناتج من معتقداتنا ومواردنا وإرادتنا..
(3)
ومع ترحيب اطراف سياسية متعددة بالخطوة والقرار ، بإعتباره مرحلة منتظرة منذ العام 2021م ، ومع ان الخيارات السياسية فى الظروف الإستثنائية ليست (ترفاً) ، وإنما ترجيحات قاسية ، وبما أن الأمر مضى ، فإن دكتور كامل ادريس عليه هو شخصياً مسؤولية (حشد الطاقات) بالتأكيد على وحدة الصف الوطني ..
– وسيكون من الخطأ تصور أنه (بديل آخر ) أو (نسخة) من تجربة د.حمدوك ، أو سائر على طريقه للتقرب من القوى الدولية أو المجتمع المدني ، لقد اورثتنا تجربة حمدوك ومن حوله إلى الحرب ولم نبلغ ضوء نفقه ذاك أبداً..
– وسيكون محبطاً ، إذا فرط فيما منح له من تفويض ، واصبح أداة لتمرير قرارات ونوايا المجلس العسكري ، تمهيداً لانتقال السياسي بوجه آخر والعودة بحاضنة اخرى..
حين كانت دوائر الحكم والمؤثرين يتداولون حول قرار د.كامل ادريس ، كانت سنابك خيل الفداء فى مدينة صالحة تدك آخر تحصينات مليشيا الدعم السريع المتمردة بولاية الخرطوم ، والامر كذلك فى الصحراء شمال دارفور وفى كردفان ، هذا العزم وتلك التضحيات هو ما جعل التفكير في تشكيل حكومة أمراً ممكناً .. فهل ستعبر الحكومة عن تطلعاتهم؟ ام انها ستعبر فوق تضحياتهم إلى مصالح آخرين ؟.. ذلك مربط الفرس..
د.ابراهيم الصديق علي
20 مايو 2025م..
المنتخب المغربي يواجه تونس على أرضية ملعب فاس